”الغذاء والدواء” تحدد اشتراطات صارمة لاعتماد البدائل الحيوية

طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء الدليل العام لتسجيل الأدوية الحيوية المشابهة عبر منصة ”استطلاع” بهدف توحيد معايير تطوير هذه الفئة من الأدوية المعقدة، وضمان جودتها وسلامتها وفاعليتها قبل طرحها في الأسواق المحلية.

ويقدم الدليل الجديد، الذي يمثل إطارًا مرجعيًا للجهات الدوائية والمطورين، شرحًا تفصيليًا لبروتوكول التشابه الحيوي، وآليات اختيار المنتج المرجعي، ومتطلبات المقارنة بين البدائل الحيوية والمنتجات المرجعية، إضافة إلى الأسس العلمية والتنظيمية لاعتمادها في المملكة.

أوضحت الهيئة في دليلها أن مبدأ التشابه الحيوي يمثل الركيزة الأساسية لمسار اعتماد الأدوية الحيوية المشابهة، ويقوم على تطوير منتج دوائي يحتوي على مادة فعالة حيوية متماثلة بدرجة عالية مع المنتج المرجعي المعتمد سابقًا، من حيث الخصائص النوعية والتركيبية والوظيفية، دون وجود فروق ذات دلالة إكلينيكية بينهما.

ويعني ذلك أن نتائج الفاعلية والسلامة المثبتة مسبقًا للمنتج المرجعي يمكن الاستناد إليها عند اعتماد الدواء الحيوي المشابه، دون الحاجة إلى إعادة إثباتها سريريًا، طالما تم التأكد من التشابه البنيوي والوظيفي الكامل.

وأشارت الهيئة إلى أن وجود تباين بسيط في الجزيئات الحيوية بين دفعات الإنتاج يُعد أمرًا طبيعيًا في جميع المنتجات الحيوية، نظرًا لتعدد الكائنات الحية المستخدمة في التصنيع وتعقيدات العمليات الحيوية. ولهذا، يتعين إثبات التشابه الحيوي من خلال تمارين مقارنة شاملة تشمل الجوانب التركيبية والوظيفية والسريرية كافة، لضمان أن أي اختلافات تظل ضمن الحدود المقبولة التي لا تؤثر على السلامة أو الفاعلية.

أكدت الهيئة أن الدليل يُكمل منظومة الإرشادات الفنية والتنظيمية المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، ومنها الإطار التنظيمي لاعتماد الأدوية، وإرشادات متطلبات الجودة، ودراسات التكافؤ الحيوي، وأنظمة التجارب السريرية، ومتطلبات تقديم بيانات الأدوية البشرية، إضافة إلى قواعد التسعير وتوجيهات المراجعة ذات الأولوية.

ويُلزم الدليل الجهات المطورة بإعداد ملف طلب ترخيص التسويق متضمنًا بيانات تفصيلية حول الجودة والتصنيع والضبط الكيميائي، إلى جانب نتائج المقارنات غير السريرية والسريرية لإثبات التشابه مع المنتج المرجعي.

كما يشدد على أهمية وجود توصيف دقيق وشامل للخصائص التركيبية والوظيفية باستخدام تقنيات تحليل متقدمة، مع فهم واضح لآلية عمل المادة الحيوية الفعالة، ووضع بروتوكول مقارن معتمد لضمان ثبات جودة الإنتاج عبر الدفعات المختلفة.

بروتوكول التشابه الحيوي ومعايير اختيار المنتج المرجعي

اعتبر الدليل بروتوكول التشابه الحيوي أحد العناصر الجوهرية في عملية التطوير والتقييم، إذ يضمن تصميمًا علميًا دقيقًا ومصداقية عالية للنتائج.

ويتطلب البروتوكول تحديد المنتج المرجعي بدقة وفق شروط محددة، من بينها انتهاء فترة الحماية الفكرية، وحصوله على ترخيص تسويق كامل، وتوفر سجل موثوق من حيث السلامة والفاعلية.

ويُشترط إجراء المقارنات على عدد كافٍ من دفعات المنتج المرجعي والمشابه، بما لا يقل عن 15 دفعة من المرجعي و10 دفعات من البديل الحيوي، إلى جانب وضع خطة تفصيلية لتقييم المخاطر وتحديد الخصائص النوعية الحرجة ذات الأثر الإكلينيكي.

وأكدت الهيئة أهمية التواصل المبكر بين الشركات المتقدمة وقطاع الدواء في الهيئة قبل تقديم الملف الرسمي، لتسريع إجراءات التقييم وضمان اكتمال البيانات العلمية المطلوبة.

تمارين المقارنة الحيوية.. حجر الأساس في الاعتماد

أشارت الهيئة إلى أن تمارين المقارنة الحيوية تمثل الركيزة الأساسية في تقييم البدائل الحيوية، حيث يتم من خلالها إثبات التماثل مع المنتج المرجعي في الجوانب كافة، بدءًا من الجودة والتركيب وحتى الأمان والفاعلية.

وشهدت هذه التمارين تطورًا كبيرًا بفضل التقدم في تقنيات التحليل الجزيئي، مما قلل الحاجة إلى بعض الدراسات السريرية الواسعة.

وتوضح الهيئة أن البيانات التحليلية والوظيفية المتقدمة، إلى جانب دراسات الحركية والديناميكية الدوائية، يمكن أن تكون كافية لإثبات التشابه في معظم الحالات، بشرط توافر المبررات العلمية لذلك.

بيّن الدليل أن عملية التقييم المقارن للجودة تُجرى وفق مبادئ منسجمة مع إرشادات ICH Q5E العالمية الخاصة بتقييم أثر التغييرات في عمليات تصنيع المنتجات الحيوية.

ويشترط أن يتضمن ملف التسجيل بيانات دقيقة عن عملية التصنيع وجودة المواد الفعالة، إلى جانب بروتوكول مقارنة مصمم بعناية يتناول السمات التركيبية والوظيفية بدقة.

كما شددت الهيئة على تحديد الخصائص النوعية الحرجة مسبقًا، واستخدام أحدث الأساليب التحليلية ذات الحساسية العالية لضمان أن أي اختلاف يُعزى إلى طبيعة المنتج وليس إلى قصور في التحليل.

أوضحت الهيئة أن الدراسات غير السريرية تُجرى عادةً في المختبرات لتحليل الوظائف الحيوية، فيما أصبحت الدراسات الحيوانية محدودة الاستخدام نظرًا لضعف حساسيتها وارتفاع التباين فيها.

ويُطلب إجراؤها فقط في حالات استثنائية، مثل استخدام خطوط خلوية جديدة أو ظهور شوائب أو خصائص جديدة لم تُلاحظ في المنتج المرجعي، على أن يُقدَّم مبرر علمي واضح في حال الاستغناء عنها.

أما الدراسات السريرية المقارنة، فتهدف إلى التأكد من عدم وجود فروق ذات دلالة من حيث التعرض الدوائي والأمان والمناعة والفاعلية.

وأكدت الهيئة أن دراسات الحركية والديناميكية الدوائية تشكل الأساس في هذا التقييم وغالبًا ما تُنفذ على متطوعين أصحاء لضمان أعلى درجات الدقة.

كما شددت على ضرورة تحديد مؤشرات القياس بدقة، مثل المساحة تحت منحنى التركيز الزمني “AUC”، والحد الأقصى للتركيز “Cmax”، وزمن الوصول إليه “Tmax”، مع توضيح مبررات التصميم الإحصائي وعدد العينات المستخدمة.

تبنّت الهيئة توجهًا علميًا متقدمًا يسمح بالاستغناء عن دراسات الفاعلية الإكلينيكية الموسعة إذا أثبتت النتائج المخبرية والتحليلية والسريرية الأولية تشابهًا قويًا بين المنتجين.

وكشفت تحليلات الهيئة أن جميع المنتجات التي اجتازت بنجاح اختبارات الجودة المقارنة أظهرت أداءً مماثلًا في التجارب السريرية، مما يعزز الثقة في كفاءة المقارنات التحليلية كأداة لتأكيد التشابه الحيوي.

لكنها شددت في الوقت ذاته على أن هذه القاعدة لا تُطبق في جميع الحالات، بل تستلزم دراسات إضافية عندما تكون آلية عمل المنتج المرجعي غير مفهومة بالكامل، أو عند وجود فروق نوعية غير مبررة، أو ارتفاع احتمالية التحفيز المناعي.

أكدت الهيئة أن تقييم الاستجابة المناعية يمثل عنصرًا رئيسًا في تقييم البدائل الحيوية، إذ يمكن أن يؤدي تكوين الأجسام المضادة إلى التأثير على الفاعلية أو التسبب في آثار جانبية.

وأوصت بتوسيع حجم أو مدة الدراسات عند عدم إجراء تجارب سريرية مقارنة، لضمان جمع بيانات كافية حول الأمان والمناعة.

وفيما يتعلق بقابلية التبديل بين المنتج المرجعي والبديل الحيوي، أوضحت الهيئة أن الأدوية الحيوية المشابهة التي تعتمد وفق المعايير الصارمة المعمول بها في السعودية تُعد قابلة للتبديل من الناحية العلمية، مشيرة إلى أن التجارب العالمية – وخاصة في الاتحاد الأوروبي – أثبتت سلامة وفاعلية هذا النهج بعد استخدام أكثر من 100 منتج بديل حيوي دون تسجيل أي فروق جوهرية في الأمان أو الفاعلية.