«المياه»: مشغل مرخص وتسعيرة معتمدة شرطاً لبيع الخدمة في المجمعات
أصدرت الهيئة السعودية للمياه إطاراً تنظيمياً شاملاً يحدد قواعد الشراء بالجملة لخدمات المياه والصرف الصحي، مستهدفاً تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستفيدين الكبار لضمان الاستدامة المائية وتعزيز الشفافية في التكاليف.
رفع كفاءة عمليات الإيصال والتوزيع
وتهدف القواعد الجديدة إلى رفع كفاءة عمليات الإيصال والتوزيع الذاتي داخل المنشآت الكبرى، مع تحديد دقيق للمسؤوليات المالية والفنية لجميع الأطراف المعنية بما يضمن تقديم الخدمة وفق أعلى المعايير المعتمدة.
وتسري هذه القواعد بشكل مباشر على كافة «كبار المستفيدين» وفق التصنيف التنظيمي للهيئة، لتشمل جميع طلبات الإيصال، والاستخدام، والتوزيع، والتجميع، والمعالجة الذاتية وما يرتبط بها من التزامات. وتُعرّف القواعد المستفيد الكبير بأنه الكيان الذي يتجاوز استهلاكه الحدود المقررة، سواء كان غرضه الاستخدام التشغيلي الخاص أو التوزيع الذاتي للمياه على مستفيدين داخليين ضمن نطاق جغرافي محدد.
وألزمت الهيئة مقدمي الخدمة بدراسة طلبات الإيصال للمشاريع الكبرى وتحديد الكميات اللازمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب. ويتم عقب ذلك إبرام «اتفاقية الشراء بالجملة» التي تحدد الالتزامات الفنية والمالية وجداول التنفيذ بناءً على السعر المعتمد من الهيئة لتغطية حجم الطلب المتاح.
القواعد والتنظيمات
وفي خطوة تهدف لتسريع وتيرة التنمية، أتاحت القواعد للمستفيد الكبير تحمل التكاليف الفعلية للبنى التحتية في حال عدم اعتماد ميزانيات للمشاريع اللازمة أو عدم توافق الجدول الزمني للتنفيذ مع خطته. ويتم ذلك عبر توقيع اتفاقية ملزمة لشراء خدمات البنى التحتية، مع إعفاء المستفيد في هذه الحالة من تكلفة خدمة رأس المال كلياً أو جزئياً تعويضاً عما تحمله من نفقات.
وفرضت التنظيمات الجديدة على المستفيدين الراغبين في «التوزيع الذاتي» للمياه داخل مجمعاتهم ضرورة التعاقد مع مشغل متخصص ومرخص لإدارة المنظومة الداخلية. كما أوجبت إنشاء منظومة محاسبية مستقلة وفوترة داخلية دقيقة تعتمد على عدادات مستقلة لكل مستفيد داخلي لضمان العدالة في احتساب الاستهلاك.
وحظرت القواعد بشكل قاطع بيع المياه داخل أو خارج نطاق المنشأة دون ترخيص، أو استخدامها لأغراض تخرج عن نطاق الاستخدام الذاتي المعتمد. وشددت على ضرورة التزام المستفيد الكبير بأسعار بيع المياه بالتجزئة للمستفيدين الداخليين وفق القيم المعتمدة من الهيئة، والتي تراعي التكاليف الفعلية لضمان عدم استغلال المستهلك النهائي.
ومنحت الهيئة نفسها ومقدمي الخدمة صلاحيات واسعة للرقابة، تتضمن الحق في تنفيذ زيارات تفتيشية وفحص الشبكات الداخلية للمنشآت الكبرى للتأكد من امتثالها للمتطلبات التنظيمية. وتوعدت المخالفين بعقوبات رادعة تشمل إيقاف الخدمة مؤقتاً أو دائماً في حالات الربط غير النظامي، أو التلاعب بالعدادات، أو الإضرار بجودة المياه وسلامة الشبكة العامة.
جدة 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
