حفظ النعمة وتباعد الطاولات.. اشتراطات جديدة لقاعات المناسبات والمعارض

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات فنية وتشغيلية ومعمارية جديدة لقاعات المناسبات والمعارض، تُمثّل تحولًا نوعيًا في شكل ومضمون هذا النوع من المنشآت، من حيث التصميم والوظائف والبنية التحتية ومتطلبات التشغيل.

وأوضحت الوزارة في دليلها التنظيمي أن جميع المنشآت العاملة في هذا المجال ملزمة بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، بما يشمل الجوانب الإنشائية والكهربائية والميكانيكية، إلى جانب التهوية، والتكييف، والصحة العامة، وترشيد الطاقة.

وأكدت أنه يتوجب على المستثمرين تنفيذ الأعمال باستخدام تجهيزات ومواد مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، واعتماد كافة أعمال التصميم والتنفيذ من خلال مكاتب هندسية مرخصة.

أكدت الاشتراطات المعمارية على السماح بإقامة قاعة واحدة كموقع مستقل، مع توفير دورات مياه للرجال والنساء، وغرفة خدمة ملحقة بحمام، ومواقع للإدارة واستقبال الزوار، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء قاعة ضيافة مشتركة لأكثر من قاعة رئيسية. كما تم السماح بإقامة مراكز ضيافة للأطفال، إلى جانب إمكانية إنشاء قبو مخصص لمواقف السيارات والأعمال الكهروميكانيكية.

وفيما يخص الواجهات، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالكود العمراني أو الموجهات التصميمية المعتمدة لهوية المنطقة، مع منع تركيب التمديدات الكهربائية أو وحدات التكييف الظاهرة على الواجهات أو الأسطح.

ومن بين المتطلبات اللافتة، فرضت الوزارة على القاعات مراعاة حركة المركبات عند وجود مناطق تحميل وتنزيل “drop off”، وإنشاء مداخل خاصة للخدمات اللوجستية تُفتح فقط على الشوارع التجارية مع منع فتح أي مداخل على الشوارع السكنية. كما اشترطت وجود ممرات مشاة واضحة داخل ساحات المواقف، وتنفيذ أسوار مصمتة من جهة الجوار السكني بارتفاع لا يقل عن 2.4 متر، في حين يجب أن تكون الأسوار الأمامية نافذة وغير مصمتة.

في جانب اللوحات الداخلية والواجهة، أكدت الوزارة وجوب تثبيت الرمز الإلكتروني الموحد (QR) لاستعراض الوثائق النظامية، على أن يكون متاحًا الوصول له خارج أوقات العمل، ويجوز عرضه في مناطق المحاسبة أو خدمة العملاء دون الحاجة لطباعة المستندات.

وألزم التنظيم المستثمرين بتثبيت لوحات إلكترونية أو شاشات موحدة لعرض الإرشادات والوثائق مثل منع التدخين، وأرقام الطوارئ، وإرشادات الدفاع المدني، وأوقات العمل وغيرها، بشرط أن تكون خالية من العيوب ومصممة بشكل واضح.

الاشتراطات شددت على منع ممارسة أي نشاط دون الحصول على ترخيص بلدي وترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة، كما حظرت مزاولة أي نشاط غير مدرج في الترخيص أو مخالف له، أو استخدام الأرصفة أو الارتدادات دون ترخيص إشغال رصيف.

ومن بين المخالفات التي حُظرت بشكل قاطع: نزع أو تغطية ملصق الإغلاق في حال صدوره من الأمانة، إعادة فتح القاعة قبل معالجة المخالفة، إقامة فعاليات دون ترخيص، أو تقديم عروض فلكلورية خارج القاعة دون تصريح من الجهات المختصة، أو مخالفة اللائحة التنفيذية للضوضاء المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

خطوة إنسانية مميزة تبنتها الوزارة ضمن المتطلبات، حيث ألزمت قاعات المناسبات والمعارض بعقد شراكة مع جمعيات “حفظ النعمة” المعتمدة، لتولي مسؤولية الفائض من الطعام والمشروبات، بحيث يُعاد ترتيبه وتغليفه وتوزيعه على المستحقين أو تدويره.

وفي جانب الصيانة، يجب الالتزام بجولات دورية للحفاظ على سلامة العناصر الإنشائية والتمديدات والمعدات، وصيانة اللوحات التجارية والواجهات والجدران، مع التأكد من خلوها من العيوب أو التشققات التي تشوّه المظهر العام.

الوزارة لم تغفل عن تفاصيل توزيع الطاولات والمقاعد، وأوصت بأن لا تقل المسافة بين الطاولات – بمختلف أشكالها – عن 150 سم، وألا تقل المسافة بينها وبين الجدران عن 120 سم، وفق نماذج استرشادية مدرجة في الدليل.

كما فرضت الاشتراطات توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام، مع إلزامية وضع ملصق يُظهر خيارات الدفع على واجهة القاعة أو داخلها، ومنع رفض استخدامها تحت أي ظرف.

وشددت الوزارة على الالتزام بتركيب كاميرات مراقبة أمنية وفق الأنظمة المعتمدة، مع تطبيق معايير الوصول الشامل في الأرصفة والدرج والواجهات الخارجية بما يضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة آمنة وميسرة، استناداً إلى كود البناء السعودي.