”النقل“ تُنهي فوضى الحافلات الأجنبية: ”وكيل محلي“ إلزامي.. ومنع ”الكدادة“ بين المدن

أصدرت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية الجديدة لنشاطي النقل الدولي للركاب بالحافلات والوكيل المحلي للناقل الأجنبي، بهدف تطوير خدمات النقل العابر للحدود والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز المكثف على رفع معايير الأمن والسلامة للحافلات والركاب على حد سواء.

وتُلزم اللائحة الجديدة المنشآت الراغبة في ممارسة نشاط النقل الدولي بالحصول على ترخيص رسمي من الهيئة لمدة ثلاث سنوات، مشترطة توفير مركز رئيسي في مدينة الترخيص وملاءة مالية وفنية، بالإضافة إلى امتلاك ما لا يقل عن خمس حافلات كحد أدنى لممارسة النشاط، سواء عبر الملكية المباشرة أو عقود التأجير التمويلي، مع ضرورة الارتباط الكامل بمنصة الهيئة الإلكترونية لضمان تداول البيانات لحظياً.

وضعت الهيئة شرطاً صارماً يقضي بألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة المستخدمة في النشاط عشر سنوات من سنة الصنع، كما فرضت تجهيزات فنية إلزامية تشمل تزويد الحافلات بدورات مياه صالحة للاستخدام، ورفوف علوية داخلية، ومستودع مخصص لاستيعاب أمتعة الركاب بشكل آمن ومنظم.

وشددت اللائحة على الجانب البشري باعتباره ركيزة السلامة، حيث أوجبت على مقدم الخدمة الحصول على ”بطاقة سائق مهني“ لكل سائق، وتتطلب هذه البطاقة اجتياز اختبار الكفاءة المهنية، وخلو الصحيفة الجنائية من السوابق، وحصول السائق على رخصة قيادة مناسبة سارية المفعول، لضمان أعلى درجات الاحترافية في القيادة.

ولتعزيز أمان الرحلات الطويلة، ألزمت الهيئة الناقلين بتأمين ”سائق مساعد“ في الرحلات التي تبلغ مسافتها 400 كيلومتر فأكثر، مع التقيد الصارم بساعات القيادة والراحة المعتمدة، لضمان عدم إرهاق السائقين وحماية أرواح المسافرين على الطرق الدولية.

وحظرت اللائحة بشكل قاطع على مقدمي خدمة النقل الدولي، سواء المحليين أو الأجانب، ممارسة نقل الركاب داخل مدن المملكة أو فيما بينها، قاصرة نشاطهم على النقل من وإلى خارج المملكة فقط، لمنع التداخل مع أنشطة النقل الداخلي وحماية السوق المحلية.

وفيما يخص الناقل الأجنبي، أوجبت اللائحة وجود ”وكيل محلي“ مرخص له داخل المملكة لتمثيل الناقل الأجنبي وإدارة أعماله، بحيث يكون هذا الوكيل هو المسؤول أمام الهيئة عن الوفاء بالالتزامات في حال تعثر الناقل الأجنبي، مشترطة أن يكون للوكيل ترخيص ساري المفعول لنشاط النقل الدولي للركاب.

وتضمنت التشريعات الجديدة حقوقاً واضحة للمسافرين، حيث ألزمت الناقلين بإصدار تذاكر سفر تتضمن كافة بيانات الرحلة والراكب، بالإضافة إلى إصدار بيان رسمي بالأمتعة يوضح عددها ووزنها لضمان المحافظة عليها، مع تحديد آليات واضحة للتعامل مع المفقودات والشكاوى.

ومنحت الهيئة مفتشيها صلاحيات واسعة للرقابة وضبط المخالفات، بما في ذلك إمكانية إخضاع أي حافلة للفحص الفني المفاجئ على جانب الطريق بالتنسيق مع الجهات الأمنية، أو طلب فحص دوري استثنائي في حال وقوع حوادث مؤثرة أو بلوغ عداد الحافلة 250 ألف كيلومتر.

وأقرت اللائحة عقوبات رادعة للمخالفين تشمل الغرامات المالية التي يجب سدادها قبل مغادرة الحافلة الأجنبية لأراضي المملكة، مع منح ذوي المصلحة حق التظلم أمام اللجنة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالمخالفة، لضمان العدالة والشفافية في تطبيق النظام.

واختتمت الهيئة لائحتها بالتأكيد على حق الدولة في الاستعانة بحافلات النقل الدولي لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين، مما يعكس البعد الوطني والاستراتيجي لقطاع النقل في الأزمات.