”الكوفية“ تهدد الحياة البحرية.. و«البيئة» تبحث عن حلول لخفض الصيد الجانبي

باتت شباك صيد الروبيان، المعروفة محلياً باسم ”الكوفية“، تشكل تهديداً متزايداً لمستقبل الحياة البحرية في مياه المملكة، ما دفع وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى البحث بشكل جاد عن حلول مبتكرة لظاهرة ”الصيد الجانبي“ الخطيرة، والتي تتسبب في نفوق أعداد هائلة من الكائنات البحرية النادرة والمهددة بالانقراض، وعلى رأسها السلاحف البحرية.

وأكد أخصائي استزراع الأسماك والقشريات بالوزارة، المهندس عبدالله الصلاح، أن شباك جر الروبيان تعد من أقل طرق الصيد انتقائية على الإطلاق. داعيا إلى ضرورة خفض الصيد الجانبي في مصايد شباك جر الروبيان، مؤكداً أن هذه الممارسة تشكل هدراً هائلاً للموارد وتهديداً خطيراً للحياة البحرية، بما في ذلك الكائنات المهددة بالانقراض كالسلاحف.

هدر للموارد الطبيعية

وأوضح أن المشكلة تكمن في أن المصيد العرضي، الذي يشمل مئات الأنواع غير المستهدفة من الأسماك والسلاحف والمرجان، قد يفوق في وزنه أحياناً كمية الروبيان نفسها، ما يمثل هدراً هائلاً للموارد الطبيعية يقدر بنحو 10% من إجمالي المصيد العالمي الذي يتم التخلص منه في البحر.

وفي تفصيله لحجم الخطر، لفت الصلاح إلى أن التأثير المدمر لشباك ”الكوفية“ يطال كائنات بحرية حيوية لاستقرار النظام البيئي، مثل السلاحف البحرية، وأسماك القرش، واللخمة، وبقر البحر، التي تعلق في الشباك وتموت بشكل عرضي، وهو ما يستدعي تدخلاً تقنياً عاجلاً لوقف هذا النزيف البيئي.

وضمن الحلول التي تبحثها الوزارة، طرح المهندس الصلاح أهمية تبني التقنيات الحديثة التي أثبتت نجاحها عالمياً، مثل ”أجهزة استبعاد السلاحف“ و”أجهزة تقليل الصيد الجانبي“. وتعمل هذه التقنيات المبتكرة على تعديل تصميم الشباك للسماح للكائنات الكبيرة بالهروب، أو استخدام موانع صوتية تصدر موجات تنفّر الأسماك دون أن تؤثر على حركة الروبيان، مما يرفع من كفاءة الصيد ويحمى التنوع الأحيائي.

واستشهد الصلاح بتجارب دولية ناجحة في هذا المجال، حيث تمكنت دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا والمكسيك من تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

مكاسب اقتصادية وتشغيلية

وأشار إلى أن الدراسات أثبتت أن أعداد السلاحف في الولايات المتحدة زادت بشكل تصاعدي بعد إلزام الصيادين باستخدام هذه الأجهزة، ما يقدم دليلاً قوياً على فعاليتها وإمكانية تطبيقها في مياه الخليج العربي والبحر الأحمر.

وأكد الصلاح أن هناك مكاسب اقتصادية وتشغيلية مباشرة للصيادين أنفسهم. فخفض الصيد الجانبي يقلل من وزن الشبكة، مما يسمح بإطالة فترة الجر، ويقلل من الوقت المهدر في فرز المصيد، ويحمي الشباك والطاقم من الأضرار الناجمة عن الكائنات الكبيرة والخطرة.

ودعا إلى تغيير النظرة التقليدية للصيد الجانبي، وتحويله من عبء يتم التخلص منه إلى فرصة اقتصادية. واقترح تحفيز الصيادين للاحتفاظ بالجزء الصالح من المصيد العرضي وبيعه للمستهلكين أو لمصانع متخصصة في إنتاج دقيق الأسماك، الذي يستخدم كأعلاف في مشاريع الاستزراع السمكي، مما يخلق دورة اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على الصيادين وتحافظ على ثروات البحر للأجيال القادمة.