إثبات الإعالة شرط لامتلاك الأفراد للحافلات.. ومعادلة “الموظفين” تضبط أسطول الشركات

وضعت الهيئة العامة للنقل شرطاً حاسماً أمام الأفراد الراغبين في ممارسة نشاط النقل الخاص بالحافلات، يتمثل في ضرورة الحصول على «بطاقة تشغيل» سارية المفعول، رابطة منح هذه الوثيقة بتقديم مقدم الطلب ما يثبت قانونياً حاجته الفعلية للنقل، سواء كان ذلك لخدمة ذويه عبر صكوك «إثبات الإعالة» أو لنقل موظفيه المباشرين، لتصبح هذه البطاقة بمثابة الترخيص الرسمي والوحيد لمزاولة النشاط.

وجاءت هذه الاشتراطات ضمن اللائحة الفنية الجديدة، والتي نصت مادتها التاسعة بوضوح على أن امتلاك الحافلات الخاصة للأفراد لم يعد متاحاً دون مبرر نظامي موثق، حيث يتوجب على الفرد إثبات عدد من يعولهم أو يعملون تحت كفالته لضمان استخدام الحافلة في الغرض المخصص لها ومنع استغلالها في عمليات نقل تجاري غير مرخصة.

وفي المسار الموازي الخاص بالمنشآت التجارية، حظرت الضوابط الجديدة منح تراخيص حافلات النقل الخاص للشركات والمؤسسات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن ثمانية أفراد، حيث اشترطت الهيئة لتسجيل الحافلة الأولى أن يتجاوز عدد العاملين في المنشأة هذا الرقم، لضمان الجدية التشغيلية.

واعتمدت الهيئة معادلة حسابية دقيقة لتحديد سقف الحافلات المسموح به لكل منشأة، تعتمد على قسمة إجمالي عدد العاملين المسجلين في التأمينات الاجتماعية أو المرتبطين بعقود طويلة الأجل «سنة فأكثر» على سعة مقاعد الحافلة الواحدة، مع جبر الكسور لصالح المنشأة، لضبط حجم الأسطول بما يتناسب مع القوى العاملة الفعلية.

وألزمت المادة الرابعة من اللائحة المنشآت بتوفير حافلة واحدة على الأقل، سواء عن طريق التملك المباشر أو الإيجار التمويلي، كشرط أساسي للحصول على الترخيص، مع التشديد الصارم على أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي لهذه الحافلات، مما يقطع الطريق أمام ظاهرة التأجير من الباطن.

وفيما يتعلق بالجوانب الفنية، أحالت المادة الخامسة عشرة تحديد تجهيزات السلامة والمواصفات الميكانيكية للحافلات إلى قرارات تصدر من رئيس الهيئة، مؤكدة على وجوب تطابق هذه المركبات مع اشتراطات نظام المرور والمواصفات القياسية السعودية لضمان سلامة الركاب ومستخدمي الطريق.

وأولت اللائحة اهتماماً بالغاً بسلامة النقل لمسافات طويلة، حيث ألزمت المادة السادسة والعشرون جميع المنشآت التي تسير رحلات بين مدن المملكة أو خارجها بالتقيد الدقيق بساعات القيادة وفترات الراحة الإجبارية للسائقين «اليومية والأسبوعية»، للحد من حوادث الطرق الناتجة عن الإجهاد.

وتهدف هذه المنظومة التشريعية الشاملة، التي تلقت غرفة الشرقية نسخة منها، إلى إعادة هيكلة قطاع النقل الخاص، ورفع مستوى الأمان على الطرقات، وضمان أن استخدام الحافلات يقتصر على الحاجة الفعلية المثبتة سواء للأسر الكبيرة أو المنشآت التجارية الحقيقية.