محكمة أمريكية تلغي رسوم ترامب الجمركية والبيت الأبيض يندد بالحكم

في تطور قضائي بارز، قضت محكمة أمريكية متخصصة في قضايا التجارة الدولية بإلغاء الرسوم الجمركية العامة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على جميع المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تلك الرسوم تتجاوز صلاحيات الرئيس الدستورية.

وأصدرت المحكمة قرارها الأربعاء، مؤكدة أن الرئيس لا يملك صلاحية فرض رسوم جمركية إضافية “غير محدودة” على الواردات من مختلف الدول، مستندة في ذلك إلى قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977، الذي لا يخول السلطة التنفيذية فرض تعرفة جمركية بهذا الشكل الواسع.

وجاء في الحكم أن “الكونجرس وحده هو الجهة المخولة دستوريًا باتخاذ قرارات من هذا النوع، ولا يمكن للرئيس استخدام قانون الطوارئ كذريعة لتجاوز هذا التفويض”.

البيت الأبيض يندد

وعقب صدور القرار، ندد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، بالحكم، قائلًا في بيان رسمي: “هناك قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم”.

وأضاف: “تعهد الرئيس ترامب بوضع أمريكا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أمريكا”.

مبرر حماية الاقتصاد الأمريكي

وكان ترامب قد أصدر مرسوما في 2 أبريل، فرض بموجبه رسومًا جمركية بنسبة دنيا 10% وتصل إلى 50%، على الواردات كافة، بحسب الدولة المصدرة، وذلك تحت مبرر حماية الاقتصاد الأمريكي في ظل “حالة طوارئ وطنية”.

لكن المحكمة رأت أن مثل هذه الصلاحيات لا يمكن تفويضها إلى السلطة التنفيذية دون قيود واضحة، وعدّت ذلك مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في دستور الولايات المتحدة.

وقال أحد قضاة المحكمة، الذي لم يُفصح عن اسمه، في رأي مكتوب: “تفويض غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكل تنازلا غير دستوري من الكونجرس للرئاسة”.