“البيئة” تستثني 4 طبقات جيولوجية رئيسية من تراخيص حفر الآبار الجديدة

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط جديدة لإصدار رخص حفر الآبار على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة)، والمخصصة للمشاريع الزراعية والحيوانية، في إطار سعيها إلى تعزيز استدامة الموارد المائية والمحافظة عليها وتنظيم استخداماتها.

وتهدف هذه الضوابط إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها وتنظيم شؤونها، إلى جانب الحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها المختلفة.

وتسعى إلى ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استمرار نموه دون التأثير السلبي على المخزون المائي الاستراتيجي.

ووفقًا للضوابط المعلنة، يُسمح بحفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة والمرخصة وذات الاستهلاك المحدود للمياه، وتشمل القائمة التالية: مشاريع الدواجن، وتسمين المواشي، ومسالخ الدواجن، ومصانع اللحوم الحمراء، والأعلاف، والزراعة العمودية، والزراعة المائية، والبيوت المحمية.

وشددت الوزارة على استثناء بعض الطبقات الجيولوجية من التصريح بالحفر، وهي المناطق التي تعاني من هبوط حاد في مستويات المياه، وتضم مشاريع مياه شرب ونشاطًا زراعيًا مكثفًا.

وتضمنت قائمة الاستثناءات طبقة المنجور في المزاحمية وضرما، وطبقة الوجيد في وادي الدواسر، وطبقة الطويل في بسيطا، والمواقع الواقعة على منكشفات طبقة الساق أو القريبة منها في الرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك.

واشترطت الوزارة أن تكون الأراضي المرخصة لإقامة هذه المشاريع مملوكة بموجب صكوك تملك محدثة وسارية، أو عقود إيجار طويلة الأجل (عشر سنوات) صادرة من الوزارة أو موثقة ومهمشة من وزارة العدل، شريطة ألا تقع ضمن المناطق غير المسموح فيها بالحفر وفقًا للخارطة المائية المرفقة، أو ضمن مناطق الحظر أو مصادر مياه الشرب.

كما نصّت الضوابط على أن يكون المشروع الزراعي قائمًا بنسبة لا تقل عن 50% من مكوناته الأساسية، وأن يتم تقديم شهادة التزام بيئي للمشاريع التي تتطلب ذلك.

وفي ما يتعلق بعدد الآبار المصرح بها، لن يُسمح بحفر أكثر من بئرين لأي مشروع. ويمكن فقط في حالات الضرورة القصوى السماح بخدمات تعميق وتنظيف الآبار، أو حفر بئر بديلة في حال خروج البئر الأصلية عن الخدمة، وذلك وفقًا لضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بنوع وطبيعة ومساحة المشروع كما هو مرخص له، مشيرة إلى أنه لا يجوز إضافة نشاط جديد أو تغيير في طبيعة المشروع إلا بعد الحصول على رخصة محدثة لاستخدام المصدر المائي، وفقًا للشروط والضوابط ذات العلاقة.