الكرملين:-رفع-القيود-عن-الأسلحة-لأوكرانيا-يهدد-التسوية-السياسية

الكرملين: رفع القيود عن الأسلحة لأوكرانيا يهدد التسوية السياسية

أثار إعلان المستشار الألماني فريدريش ميرتس رفع القيود المفروضة على مدى الأسلحة التي يزود بها حلفاء الغرب أوكرانيا، رد فعل غاضبًا من الكرملين الذي وصف القرار بأنه “خطير جدًا”، وقد يُقوّض آفاق التسوية السياسية مع موسكو.
وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام روسية الاثنين، بأنه “إذا اتُخذت هذه القرارات بالفعل، فإنها تتعارض تمامًا مع تطلعاتنا للدخول في تسوية سياسية، وبالتالي فإنه قرار خطير جدًا”.
ميرتس: لا قيود بعد الآن على مدى الأسلحة لأوكرانيا

لا حدود للأسلحة

كان المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس أكد، في مقابلة تليفزيونية مع قناة “WDR” الألمانية، أنه “لم تعد هناك حدود لمدى الأسلحة المسلّمة إلى أوكرانيا”، موضحًا أن هذا القرار يشمل الدول الغربية الرئيسية: بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، والولايات المتحدة.
وأضاف: “هذا يعني أن أوكرانيا يمكنها من الآن فصاعدًا الدفاع عن نفسها من خلال مهاجمتها مواقع عسكرية داخل روسيا، وهو أمر لم تكن تقدم عليه إلا نادرًا، أما الآن فأصبح بإمكانها ذلك”.

ورغم هذه التصريحات الحاسمة، لم يوضح ميرتس ما إذا كانت بلاده سترسل صواريخ “توروس” بعيدة المدى إلى أوكرانيا، وهي صواريخ يتجاوز مداها 500 كيلومتر، وتتيح استهداف العمق الروسي.

ميرتس يدعم تسليح أوكرانيا

وكان ميرتس قد أعلن دعمه لهذه الخطوة قبل توليه منصبه في مطلع مايو، خلافًا لسلفه أولاف شولتس الذي رفض إرسال هذا النوع من الصواريخ خشية تصعيد التوتر مع روسيا.
لكن ميرتس عبّر منذ توليه المنصب عن موقف أكثر غموضًا، رافضًا الكشف عن تفاصيل تتعلق بأنواع الأسلحة التي سترسلها ألمانيا لكييف، بحجة الحفاظ على استراتيجية عسكرية وعدم تزويد موسكو بمعلومات استخباراتية.
وحتى الآن، لم تسلم ألمانيا أسلحة لأوكرانيا يزيد مداها عن 70 كيلومترًا.

جدة 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *