“البيئة”: 1.5 مليون ريال غرامة صيد الحيتان و200 ألف لإتلاف المرجان

أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة حزمة تشريعات لحماية البيئة البحرية والساحلية، تضمنت عقوبات مالية رادعة تصل في حدها الأقصى إلى مليون ونصف المليون ريال، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى صون المقدرات الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

طرحت الوزارة عبر منصة ”استطلاع“ اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، التي تهدف إلى تعزيز حماية البيئة والحياة الفطرية وضمان الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

غرامة صيد الحيتان وإتلاف الشعاب المرجانية

وتصدرت الغرامات المليونية المشهد كأقوى أداة لردع التعديات على الكائنات الفطرية الضخمة، حيث نصت اللائحة التنفيذية على غرامة قدرها مليون وخمسمائة ألف ريال لكل من يقوم بصيد حوت العنبر، في حين تم تحديد غرامة مليون ريال لصيد حيوان الأطوم ”بقر البحر“ وقرش الحوت، ومبلغ نصف مليون ريال لصيد أنواع أخرى من الحيتان كالحوت الأحدب وحوت المنك.

وأولت اللائحة اهتماماً استثنائياً بالشعاب المرجانية باعتبارها ركيزة النظام البيئي البحري، فارضة غرامة قدرها 200 ألف ريال عن كل متر مكعب من المرجان الصلب أو الهش يتم إتلافه، أو احتساب الغرامة وفق معادلة تعويض بيئي خاصة تعتمد على مساحة المنطقة المتضررة وسنوات التعافي، مع تطبيق القيمة الأعلى بينهما لضمان الردع.

ولم تغفل الضوابط الجديدة حماية أسماك القرش من الصيد الجائر، إذ فرضت غرامات تتراوح بين 40 ألف ريال و100 ألف ريال على صيد أنواع محددة مثل القرش ”أبو مطرقة“ والقرش ”النمر“ وقرش ”الطرف الأبيض المحيطي“، بالإضافة إلى غرامة 40 ألف ريال لصيد قرش الثور.

وشملت قائمة الحماية الكائنات الدقيقة والرخويات، حيث تم فرض غرامة 50 ألف ريال على صيد محار البصر، و10 آلاف ريال لمحار اللؤلؤ، بينما حددت غرامة 10 آلاف ريال لكل متر مكعب من الإسفنجيات، مع إمكانية وصول التقدير إلى 300 ألف ريال حسب حجم ونوع الكائن المتضرر.

مكافحة التلوث البحري

وفي إطار مكافحة التلوث البحري، حظرت اللائحة بشكل قاطع إلقاء أو تصريف مياه الصرف الصحي أو أي مكونات سائلة غير معالجة في البيئة البحرية والساحلية، كما منعت التخلص من النفايات بجميع أشكالها في هذه الأوساط، لضمان بقاء المياه خالية من الملوثات التي تهدد الحياة الفطرية.

ووضعت الجهات المختصة قيوداً صارمة على وسائل الصيد، حيث يُحظر استخدام المتفجرات أو المواد السامة أو المخدرة في عمليات الصيد، كما مُنع استخدام البنادق الرمحية في مناطق الشعاب المرجانية والمحميات البحرية بشكل نهائي لمنع الإضرار بالبيئة الحساسة.

وألزمت اللائحة ممارسي الأنشطة السياحية المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية في بيئتها الطبيعية بضرورة وجود مرشد سياحي مرخص ومؤهل، مع حظر أي تفاعل يؤدي إلى إزعاج الكائنات أو تغيير سلوكها الطبيعي دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ونظمت اللائحة حركة الوسائط البحرية بدقة، حيث حظرت إلقاء المراسي في مناطق الشعاب المرجانية ومناطق الأعشاب البحرية لتجنب تدميرها، وألزمت السفن والقوارب بمسارات محددة وسرعات آمنة داخل المناطق المحمية لتقليل مخاطر التصادم مع الثدييات البحرية.

ومنحت اللائحة فرق التفتيش التابعة للمراكز الوطنية صلاحيات واسعة لضبط المخالفات، تشمل الصعود على الوسائط البحرية والتفتيش، مع التأكيد على مضاعفة الغرامات في حال تكرار المخالفة، وإلزام المتسببين بإزالة الضرر ودفع تكاليف إعادة التأهيل البيئي.

واستثنت الضوابط حالات الصيد العرضي للكائنات المحظورة بشرط المبادرة الفورية بإعادة إطلاقها في البحر مع بذل العناية اللازمة لسلامتها، وضرورة إبلاغ الجهات المختصة فوراً في حال نفوقها أو إصابتها لتوثيق الحالة.