عاجل: من «تقني» إلى «مهندس».. حكم قضائي ينصف الخريجين ويلغي الفوارق

أصدرت محكمة الاستئناف بديوان المظالم حكماً قضائياً نهائياً، يُلزم الجهة المختصة بتصنيف خريجي الكليات التقنية تحت مسمى «مهندس» مجردًا من أي أوصاف إضافية أو تصنيفات فرعية.

وبهذا تسدل الستار على جدل طويل حول الفروقات المهنية، ومقررةً المساواة التامة بينهم وبين نظرائهم من خريجي كليات الهندسة الجامعية استناداً إلى الأوامر السامية المنظمة للعمل المهني.

خريجي بكالوريوس الهندسة التقنية

وأكدت المحكمة في منطوق حكمها أن إضافة أي نعت أو وصف إلى المسمى الوظيفي لخريجي بكالوريوس الهندسة التقنية يقلل من مكانتهم المهنية ويخلق مفاضلة غير مبررة، وهو ما يتعارض صراحةً مع الأمر السامي الصادر عام 1409 هـ ، الذي نص بوضوح على مساواة خريجي المسارين في المميزات والحقوق الوظيفية.

وأوضحت الدائرة القضائية في حيثياتها الدقيقة أن نظام مزاولة المهن الهندسية الجديد، وإن أحال صلاحية التصنيف إلى جهة الاختصاص، فإنه لم يلغِ أو يعدل الأوامر الملكية السابقة، مما يوجب قانوناً الجمع بين النصوص وتكاملها بدلاً من تعطيل أحدها، ضماناً لاستقرار المراكز القانونية للخريجين.

تصنيف خريجي البرامج التقنية

واستند الحكم القطعي إلى سلسلة من المخاطبات الرسمية ومحاضر الاجتماعات السابقة بين الجهات المعنية، التي انتهت في وقت سابق إلى اتفاق فني ونظامي يقضي باعتماد تصنيف خريجي البرامج التقنية ضمن فئة «مهندس»، مما يعزز حجية التطبيق النظامي السليم ويضعف أي مبررات لاحقة للعدول عن هذا التصنيف.

وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي السابق، والحكم مجدداً بإلغاء قرار الجهة الممتنعة عن التصنيف، معتبرة أن إصرارها على إضافة توصيفات تمييزية يمثل مخالفة لمبدأ المساواة والعدالة التي كفلتها الأنظمة، وانتهاكاً للحقوق المهنية لشريحة واسعة من الكفاءات الوطنية.