لائحة السلامة الجديدة تلزم بتعيين مسؤول مؤهل ومتابعة يومية للوقاية من الحرائق

أعلنت وزارة الداخلية اعتماد لائحة تفصيلية لمسؤول السلامة والوقاية والحماية من الحرائق في الجهات الحكومية والخاصة، تهدف إلى تعزيز معايير السلامة، وحماية الأرواح والممتلكات، وضمان تطبيق أعلى درجات الوقاية من المخاطر الناجمة عن الحرائق.

وجاءت اللائحة لتحدد بوضوح مسؤوليات ومهام مسؤولي السلامة في جميع المواقع والمباني التابعة للجهات المختلفة، بما في ذلك الجهات الحكومية والخاصة التي تمتلك أنظمة رش آلي؛ حيث يُشترط تعيين مسؤول سلامة موظفًا متفرغًا في حال توفر هذه الأنظمة، بينما يجوز تكليفه بالمهام دون تفرغ إذا لم يكن النظام متوفرًا.

اشتراطات مسؤول السلامة

ويجب أن يكون المسؤول حاصلًا على التأهيل والتدريب المناسبين في مجال السلامة والوقاية والحماية من الحرائق، وذلك من خلال دورات تدريبية في كود البناء السعودي، وخبرة ميدانية لا تقل عن ثلاث سنوات، مع إمكانية الاستثناء لحاملي الشهادات التخصصية الدولية المعترف بها (NFPA، OSHA، NEBOSH).

وتلزم اللائحة الجهات بتعيين العدد الكافي من مسؤولي السلامة وفق تقييم المخاطر المُعد من مكاتب هندسية معتمدة، كما تسمح للجهات بالتعاقد مع مكاتب هندسية أو فنية للقيام بمهام مسؤول السلامة، مع مراعاة التحقق من ترخيصها وقدرتها على الفحص اليومي والدوري، والتنسيق مع إدارات الصيانة والتشغيل، بما يضمن الالتزام الكامل بأنظمة الدفاع المدني واللوائح الفنية ذات الصلة.

وتفرض اللائحة على مسؤول السلامة الاحتفاظ بنسخة محدثة من مخططات السلامة والحماية من الحريق، وإنشاء سجل سلامة يُدوَّن فيه جميع الفحوصات الدورية وأعمال الصيانة وفرضيات الطوارئ والبرامج التدريبية، ليكون متاحًا لمفتشي الدفاع المدني في أي وقت، مع إلزام المسؤول بإبلاغ الدفاع المدني بمواعيد الفحوص الدورية لتسهيل متابعة أعمال التفتيش.

وتؤكد اللائحة مسؤولية مسؤول السلامة قانونيًا في حال وقوع خلل أو مخالفة بسبب الإهمال أو التقصير، إلا إذا ثبت أنه قام بإبلاغ الجهات العليا واتخذ جميع الإجراءات الممكنة لتلافي المخاطر، ويكون مسؤولًا أمام الجهة المختصة عن جميع الخاضعين لإشرافه، مع إلزامه بالتحقق من أي تقصير ورفع الأمر للجهات العليا وتوثيقه في سجل السلامة.

وتشترط اللائحة أخذ موافقة الجهة المختصة على خطط الإخلاء والسلامة قبل اعتمادها وتطبيقها، وإخضاع جميع العاملين لدورات تدريبية سنوية لا تقل عن 10 ساعات، سواء عبر معاهد التدريب المتخصصة أو من خلال برامج التدريب على رأس العمل، بما يضمن استمرار الأعمال اليومية دون انقطاع، ويجوز للوزير الإعفاء من بعض شروط اللائحة بناءً على دراسة كل حالة على حدة.

متابعة لحظية

وتحدد اللائحة مهام وواجبات مسؤول السلامة بشكل مفصل، بدءًا من إجراء الجولات اليومية والدورية لمتابعة أنظمة الإنذار والإطفاء والتحكم بالدخان وطفايات الحريق، مرورًا بمتابعة أعمال الصيانة والتأكد من الالتزام بمتطلبات السلامة أثناء الأعمال الإنشائية، وانتهاءً بوضع خطط الإخلاء والطوارئ، وتشكيل فرق متخصصة، وإجراء فرضيات عملية سنوية، ورفع تقارير دورية للجهات العليا، مع نشر الوعي الوقائي بين العاملين، وإنشاء لوحات إرشادية ونشرات توعوية.

وتضمنت اللائحة تفصيلًا دقيقًا لخطط الإخلاء، التي تشمل رسم خرائط توضح مخارج الطوارئ ومسالك الهروب ونقاط التجمع ومواقع معدات الحريق وأجهزة الإنذار اليدوية، بالإضافة إلى تحديد مهام أعضاء فرق السلامة، وإجراءات إخلاء المبنى، وإنقاذ غير القادرين على استخدام مخارج الطوارئ، وإجراءات إخماد الحريق ومراقبة الموقع بعد السيطرة عليه، مع توضيح آلية التنبيه الصوتي والإبلاغ عن الحريق والتنسيق مع فرق الاستجابة والطوارئ، مثل الدفاع المدني والهلال الأحمر.

وتشمل اللائحة أيضًا خطط السلامة والوقاية والحماية من الحريق، التي تفرض وضع قائمة بمناطق الخطورة في الموقع، مثل الأفران والمواقد والمخازن والمحولات والتمديدات والمولدات الكهربائية والمواد القابلة للاشتعال، وتحديد المسؤولين عن متابعة أعمال الصيانة ومراقبة تجهيزات الحماية من الحرائق، وضمان توافر المياه وأنظمة الإطفاء في جميع الأوقات، مع آليات الإبلاغ عن الملاحظات ومعالجتها والتصعيد عند الضرورة، وتحديد مواعيد التدريب وفرضيات الحريق وجدولة الجولات والمناوبات.

ويختتم التنظيم بمادة تنص على دور مفتش السلامة في الدفاع المدني للتأكد من تطبيق اللائحة في جميع المواقع وتوثيق المخالفات، مع إخضاع أي مخالفات لإجراءات التفتيش والضبط والتحقيق وفق لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني، الصادرة بقرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني.