عاجل: “ناجز” تنهي معاناة الرواتب المتأخرة.. نفّذ على صاحب العمل فورًا بلا “دعوى”

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة العدل، مبادرة نوعية منحت «عقد العمل الموثق» صفة السند التنفيذي الملزم، مما يتيح للموظفين استيفاء مستحقاتهم المالية المتأخرة فوراً عبر القضاء التنفيذي دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية تقليدية، وذلك في خطوة تهدف لإنهاء نزاعات الأجور بلمسة زر.

وتقود هذه المبادرة رحلة تسريع غير مسبوقة في إجراءات الفصل في الحقوق المالية، معتمدة على ربط تقني متطور بين منصتي «قوى» و«ناجز»، لمنح العامل قوة قانونية تمكنه من التنفيذ المباشر على أموال صاحب العمل في حال تعثره عن السداد.

وأكدت الوزارتان أن القوة التنفيذية للعقد لا تقتصر على الراتب الأساسي فحسب، بل تمتد لتشمل مظلة واسعة من المستحقات تضم بدل السكن، وبدل النقل، وكافة البدلات النقدية الأخرى المتفق عليها، لتصبح جميعها ديناً واجب السداد بقوة النظام.

توثيق من وزارة العدل

وأوضحت الآلية التقنية أن التحقق من استحقاق العامل يتم إلكترونياً وبدقة متناهية عبر الربط مع منصة «مُدد»، المسؤولة عن أتمتة الرواتب وبرنامج حماية الأجور، مما يلغي الحاجة لتقديم مستندات ورقية إضافية لإثبات الحق.

واشترطت المبادرة للاستفادة من هذه الصلاحيات القوية أن يكون العقد موثقاً في منصة «قوى» وفق «النموذج الموحد التنفيذي»، وأن يحمل رقم توثيق صادر من وزارة العدل، لضمان سلامة الإجراءات القانونية وحماية جميع الأطراف.

وسجلت المبادرة منذ انطلاقها مطلع أكتوبر 2025م تفاعلاً قياسياً في سوق العمل، حيث تجاوز عدد العقود الموثقة بصفتها سندات تنفيذية حاجز 300 ألف عقد، ما يعكس حجم الثقة والتحول المتسارع نحو بيئة عمل أكثر انضباطاً.

طلب محكمة افتراضية

وحددت المبادرة أطر زمنية دقيقة للتنفيذ، حيث يحق للعامل اللجوء لمحكمة التنفيذ عبر منصة «ناجز» بعد مرور 30 يوماً من تأخر الرواتب بالكامل، أو بعد 90 يوماً في حال استلام الأجر منقوصاً أو بشكل جزئي.

وبيّنت أن العملية تتم تقنياً عبر تقديم طلب «محكمة افتراضية» في دقائق معدودة، فيما يُمنح صاحب العمل مهلة نظامية تمتد لخمسة أيام من تاريخ قبول الطلب للاعتراض أو السداد، مما يضمن التوازن والعدالة لكلا الطرفين.

واختتمت الجهات المعنية تأكيدها بأن هذا المسار يجسد التزام رؤية السعودية 2030 بتعزيز كفاءة سوق العمل، وخلق بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الشفافية وسرعة التقاضي، وحفظ الحقوق بصورة استباقية وذكية.