تحديث جدول المخالفات والعقوبات بنظام العمل.. غرامات تصل إلى 300 ألف ريال

حدّثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة العمل وضمان التزام المنشآت بالأطر التنظيمية المعمول بها.

وأوضحت الوزارة أن النسخة المحدثة من الجدول تتضمن تعديلات نوعية على عدد من المخالفات، انعكست بصورة مباشرة على مستوى الغرامات وآليات التعامل مع التجاوزات داخل سوق العمل، بما يشمل حقوق العاملين والسلوكيات المهنية واشتراطات السلامة والالتزام.

وتضمنت التحديثات إدراج مخالفة تتعلق بعدم التزام صاحب العمل بمنح المرأة العاملة إجازة الوضع المقررة نظاماً، إذ صنّفت الوزارة هذا النوع من التجاوزات على أنه “جسيم”، ترتب عليه فرض غرامة مالية قدرها ألف ريال عن كل عاملة متضررة.

عقوبات مالية

وألحقت الوزارة مخالفة أخرى تتصل بعدم توفير المنشآت التي تشغّل خمسين عاملة فأكثر، أو التي يتجاوز عدد أطفال العاملات فيها عشر أطفال تقل أعمارهم عن ست سنوات، مكاناً مخصصاً لرعاية الأطفال أو دار حضانة داخل المنشأة، حيث تصل غرامة هذا النوع من المخالفات إلى 3 آلاف ريال.

وشمل التحديث كذلك إضافة بند يفرض عقوبات مالية على أصحاب العمل الذين لا يوقعون الجزاءات المناسبة على العاملين المخالفين لاشتراطات الزي الوظيفي، حيث قدّرت الوزارة الغرامة بما يصل إلى 300 ألف ريال.

وإلى جانب ذلك، نصت الجداول الجديدة على معاقبة المنشآت التي تمتنع عن تشكيل لجنة للتحقيق في حالات التعديات السلوكية أو لا تباشر التحقيق خلال 5 أيام عمل من ورود البلاغ، بغرامة تتراوح بين ألف و3 آلاف ريال، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات السلوكية وتوفير بيئة عمل آمنة.

وأكدت الوزارة أن التعديلات شملت أيضاً عقوبة قدرها خمسمائة ريال على المنشآت التي لا تلتزم باشتراطات البيئة الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات المتعلقة بممارسة الأنشطة المخالفة للتراخيص، وعلى رأسها نشاط الاستقدام أو الإسناد أو تقديم الخدمات العمالية دون الحصول على ترخيص رسمي، حيث تتراوح الغرامة بين 200 ألف و250 ألف ريال.

وفرضت الوزارة غرامة مقدارها مائتا ألف ريال على الجهات التي تمارس نشاط توظيف السعوديين دون ترخيص، مع فرض غرامات تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف ريال في حال ترك العامل ليعمل لدى الغير خلافاً لأحكام النظام.

جدول محدث للمخالفات والعقوبات

وبموجب الصلاحيات النظامية الممنوحة له، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا باعتماد جدول المخالفات والعقوبات المحدث والمتعلق بأحكام قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية في مكاتب الاستقدام.

وجاءت هذه الخطوة بعد دراسة مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وما تضمنته اللائحة التنفيذية من تعليمات وأحكام تستدعي التحديث بما يحقق المصلحة العامة ويرفع مستوى الامتثال داخل القطاع.

وشملت تفاصيل الجدول الجديد عدة مخالفات، أبرزها عدم التزام مكتب الاستقدام باستكمال إجراءات تجديد الترخيص قبل انتهائه، وهو ما يعد مخالفة جسيمة تؤدي إلى تعليق الترخيص لمدة تصل إلى 12 شهرًا ، إضافة إلى غرامة مقدارها 5 آلاف ريال.

كما اعتُبر عدم تولي صاحب المكتب إدارة منشأته بنفسه، أو الإخلال باشتراطات تعيين المدير، مخالفة جسيمة تستوجب سحب الترخيص نهائياً، مع فرض غرامة تبلغ 25 ألف ريال.

وتضمن الجدول أيضًا تصنيف عدم تزويد الوزارة بالقوائم المالية والمدققة والتقارير المحاسبية ضمن المخالفات غير الجسيمة التي تستوجب توجيه إنذار، إضافة إلى غرامة مقدارها ألف ريال.

وتطرقت التعديلات إلى تشديد الرقابة على توثيق البيانات والمعلومات المطلوبة عبر الأنظمة والمنصات المعتمدة، حيث صنّف عدم الالتزام بذلك ضمن المخالفات الجسيمة التي تستوجب تعليق الترخيص لمدة تصل إلى عام، مع فرض غرامة تبلغ 5 آلاف ريال تتعدد بتعدد الحالات.

ونصت التحديثات على ضرورة توعية العامل المستقدم بواجباته وحقوقه النظامية، واعتُبر عدم الالتزام بهذا الإجراء مخالفة غير جسيمة عقوبتها الإنذار، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال تتعدد بتعدد الحالات.

دفع أجور العمالة

وفي السياق ذاته، اعتمد وزير الموارد البشرية جدول المخالفات الخاص بلائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والذي اشتمل على عقوبات صريحة توجّه لصاحب العمل المنزلي عند الإخلال بالالتزامات النظامية.

ومن أبرز ما ورد في اللائحة المحدثة، اعتبار عدم توثيق أجور العمالة وفق خطة الالتزام المعتمدة مخالفة جسيمة، تستوجب غرامة تبلغ ألف ريال عن كل عامل.

كما عُدّ التأخر في دفع أجور العمالة المنزلية مخالفة تستوجب غرامة قدرها ثلاثة آلاف ريال عن كل عامل متضرر.

وفرضت الوزارة كذلك عقوبة مالية قدرها ألف ريال عند عدم تصفية حقوق العامل المنزلي عند انتهاء خدمته وفق المدة النظامية، على أن تتعدد العقوبة بتعدد العمالة.

وأكدت الوزارة أن التعديلات تمت صياغتها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ورفع مستوى الحوكمة داخل المنشآت، مشيرة إلى أن هذه التحديثات تمثل مرحلة جديدة نحو تعزيز الامتثال، وتوفير بيئة عمل أكثر أماناً وتنظيماً، وضمان حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية بما يحقق استدامة واستقرار سوق العمل في المملكة.