مختصون لـ”اليوم”: حماية الطفل مسؤولية مجتمعية وحقوقه ركيزة لبناء المستقبل

كشفت وزارة الصحة أن التحولات الديموغرافية الحالية ستُعيد تشكيل أنماط السكان في المستقبل القريب، وستنعكس بعمق على حياة الأطفال حتى عام 2050م، مؤكدة أن ثلاثة اتجاهات عالمية رئيسية سيكون لها الأثر الأكبر، تشمل: التحولات الديموغرافية، وأزمات المناخ والبيئة، والتقنيات الرائدة، بوصفها عوامل حاسمة ستحدد جودة حياة الأجيال المقبلة، وتوجّه سياسات الصحة والتنمية حول العالم.

وأكدت الصحة أن التحولات الديموغرافية المتسارعة، وتغيّر توزيع السكان، وارتفاع متوسط الأعمار، وتغيّر أنماط الهجرة، ستعيد رسم ملامح المجتمعات خلال العقود القادمة، ما يستدعي تطوير سياسات صحية وتعليمية واجتماعية أكثر تكيفًا مع احتياجات أجيال 2050.
كما نبّهت إلى أن أزمات المناخ والبيئة ستبقى من أبرز التحديات المؤثرة على صحة الأطفال، بدءًا من جودة الهواء والمياه، وصولًا إلى المخاطر المرتبطة بالكوارث المناخية، مما يتطلب مضاعفة الجهود الدولية لحماية الأجيال الناشئة. وفي الاتجاه الثالث، أوضحت الوزارة أن التقنيات الرائدة—بما فيها الذكاء الاصطناعي، والطب الدقيق، والروبوتات، والابتكار الصحي—ستحوّل حياة الأطفال بشكل جذري، عبر تحسين جودة الرعاية الصحية، وتمكين الوصول إلى التعليم، وخلق فرص جديدة للنمو والابتكار.

وفي سياق متصل، أجمع مختصون في الطفولة والصحة والسلوك على أن حقوق الطفل تُعد أساسًا راسخًا في الشريعة الإسلامية والأنظمة الوطنية، وتشكل الإطار الأهم لضمان نشأته في بيئة آمنة وصحية، مؤكدين أن التعليم المبكر، والرعاية النفسية، والحماية من الإيذاء، والرعاية الصحية المتكاملة، هي مفاتيح بناء جيل واثق قادر على الإسهام في مستقبل الوطن.

تكامل الحماية وبناء الثقة

أكدت أخصائية الاضطرابات السلوكية والانفعالية سلمى الدريس، أن حقوق الطفل في سياقنا القيمي ترتقي إلى مرتبة الفرائض الأخلاقية والمجتمعية، وتشمل الحياة والبقاء، والرعاية الصحية الشاملة، والتعليم النوعي، والحماية من الإيذاء بكل أشكاله، والحق في اللعب والتعبير.
وأوضحت أن التعليم المبكر والرعاية النفسية يشكلان مسارين متلازمين لبناء الطفل معرفيًا وانفعاليًا، فلا يتحقق التعلم الأمثل دون إشباع احتياجات الأمان والانتماء.
وتبرز الاحتياجات الصحية في التطعيمات، والتغذية السليمة، والرعاية النفسية، مع دور مجتمعي متكامل يبدأ من الأسرة ببناء الثقة والمرونة، وتستكمله المدرسة بسياسات واضحة للتعامل مع التنمر، ومراقبة فعالة، وتوفير الدعم المتخصص.

التعليم المبكر وصحة الطفل

وبيّنت خبيرة الطفولة المبكرة ريم القرشي، أن أبرز حقوق الطفل تتمثل في الحماية من الإهمال والعنف الجسدي أو النفسي أو الرقمي، والحصول على تعليم مبكر عالي الجودة، ورعاية صحية ونفسية مستمرة، وبيئة آمنة للّعب والتعبير.
وأكدت أن التعليم المبكر المنظم يثري لغة الطفل وتفكيره ومهاراته الاجتماعية، فيما تمنح الرعاية النفسية الطفل شعورًا ثابتًا بالأمان والانتماء، وهو ما يبني شخصية قادرة على التكيف وتحمل المسؤولية. وأشارت إلى أهمية المتابعة الصحية منذ الحمل، مرورًا بالتطعيمات الأساسية، والتغذية المتوازنة، والنوم الكافي، والحركة اليومية، والفحوصات الدورية.
وفي جانب الحماية، شددت على أهمية الحوار المفتوح مع الطفل وملاحظة التغيرات السلوكية، ودور المدرسة في خلق بيئة تحترم الاختلاف وتطبيق سياسات واضحة ضد التنمر. واختتمت برسالة أكدت فيها أن الطفل يجب أن يكون نقطة الانطلاق في كل قرار أسري وتعليمي.

حقوق الطفل محور الشريعة

وأوضحت استشارية طب طوارئ الأطفال د. مشاعل العمري، أن حقوق الطفل مثل التعليم الجيد والرعاية الصحية المتكاملة والحماية من الإيذاء، محميّة شرعًا ونظامًا، وعززتها المملكة عبر تشريعات متقدمة مثل نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء، بالإضافة إلى مبادرات وزارتي الصحة والتعليم لضمان تقديم الرعاية والخدمات الأساسية.
وأكدت أن التعليم المبكر والدعم النفسي يعززان ثقة الطفل بنفسه ومهاراته الاجتماعية، فيما تشمل الاحتياجات الصحية التطعيمات، والتغذية السليمة، والمتابعة الطبية المنتظمة. وشددت على أن حماية الطفل من التنمر مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة من خلال التوعية والمتابعة وتوفير قنوات آمنة للتبليغ. وأكدت أن حماية الطفل واجب وطني لبناء جيل قوي يسهم في نهضة الوطن.

الرعاية أساس جودة الحياة

وذكرت أستاذ الشخصية وعلم النفس الاجتماعي المشارك د. أماني الدوسري، أن حقوق الطفل الأساسية هي الركيزة لنموه النفسي والاجتماعي السليم، مشيرة إلى أن التعليم المبكر والرعاية النفسية يسهمان في تعزيز الوظائف التنفيذية وبناء شخصية قادرة على التكيف الإيجابي.
ولفتت إلى أن الرعاية الصحية المتكاملة والتطعيمات، والتغذية السليمة، والكشف المبكر، والصحة النفسية—مرتبطة مباشرة بجودة حياة الطفل. وأكدت أن الأسرة والمدرسة تتحملان مسؤولية مشتركة في الوقاية من التنمر من خلال سياسات حماية واضحة ومناخ عاطفي داعم، موضحة أن تمكين الطفل التزام مجتمعي واستثمار في رأس المال البشري.

حقوق الطفل لحياة مستقرة

وأوضحت طبيبة الأطفال د. أميرة الشمري أن أبرز حقوق الطفل تتضمن الأمان، والرعاية الصحية، والغذاء الكافي، والتعليم، واللعب، والحماية من العنف، وهي حقوق تضمن بيئة مستقرة تمنح الطفل الطمأنينة.
وبيّنت أن التعليم المبكر ينمّي قدرات الطفل اللغوية والمعرفية، فيما تعزز الرعاية النفسية ثقته بنفسه وتساعده على بناء شخصية متوازنة. وتشمل الاحتياجات الصحية تطعيمات منتظمة، وغذاءً متوازنًا، وماءً نظيفًا، ونومًا كافيًا، بالإضافة إلى متابعة طبية دورية.
وفي جانب الحماية، أكدت أن الأسرة والمدرسة تصنعان معًا بيئة آمنة تقوم على المتابعة الدائمة وتعليم الاحترام وتشجيع الإبلاغ عن الإيذاء. واختتمت رسالتها مؤكدة أن كل لحظة يُمنح فيها الطفل الأمان والحب تُعيد تشكيل مستقبل أقوى للجميع.

حماية الطفل التزام شرعي ونظامي

وقالت المحامية وجدان الزهراني إن المملكة عززت التزامها الراسخ بحماية الأطفال وضمان رفاهيتهم من خلال نظام حماية الطفل السعودي، الذي جعل مسؤولية الحماية واجبًا مشتركًا بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع.
ويكفل النظام للطفل جملة من الحقوق الأساسية، أبرزها: الحماية من العنف والإيذاء، والرعاية الصحية والتعليمية المجانية، والعيش في بيئة آمنة تحفظ كرامته دون أي تمييز، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل الفضلى هي الأساس في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به.
وأوضحت أن الأسرة والمؤسسات التعليمية تتحملان واجبًا شرعيًا ونظاميًا مباشرًا في حماية الطفل، يشمل متابعة حالته الصحية والنفسية، وتوفير بيئة آمنة، ورصد أي سلوكيات تنطوي على خطر، إلى جانب الإبلاغ الفوري عن أي اشتباه بالإيذاء. كما يلتزم منسوبو المدارس بتوثيق أي مؤشرات تستوجب التدخل بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأضافت أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير قنوات رسمية وسرية للإبلاغ عن حالات الإيذاء عبر الرقم الموحد (1919) لوحدة الحماية الأسرية، إضافة إلى تقديم الرعاية اللاحقة والمتابعة النفسية والاجتماعية لضمان إعادة تأهيل الطفل واستعادة توازنه.
وبيّنت الزهراني أن النظام، وبموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) بتاريخ 8/6/1443هـ، نصّ على عقوبات مشددة بحق مرتكبي إيذاء الطفل، تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، وتشمل العقوبة كل من شارك أو حرّض أو ساعد على ارتكاب الإساءة.