بينها “خيرية”.. حظر استخدام 91 اسمًا للجمعيات والمؤسسات الأهلية-عاجل

طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروع ”دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية“ عبر منصة ”استطلاع“.

وذلك بهدف بيان المبادئ التوجيهية التي يُعتمد عليها عند اختيار أسماء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتقديم إطار عمل يضمن انسجام الاسم مع هوية الكيان وأهدافه، بما يعزز الشفافية والتميّز ويمنع التضارب أو الغموض في هوية المنظمات.

القطاع غير الربحي في السعودية

كما تسعى الوثيقة إلى الإسهام في نمو وتطور القطاع من خلال اعتماد إجراءات واضحة ومنهجية في التسمية.

تضمنت الوثيقة مجموعة من المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها عند اختيار الأسماء، ومن أبرزها أن يعبر الاسم بشكل واضح عن طبيعة النشاط والخدمات التي يقدمها الكيان، وأن يكون الاسم فريدًا وغير مكرر تمامًا، وألا يقل عن ثلاثة أحرف، وألا يتضمن إساءة أو رموزًا دينية أو إشارات تخالف النظام العام أو الآداب العامة.

وتشمل المبادئ أيضًا الامتناع عن استخدام أعلام أو رموز مرتبطة بالمملكة أو منظمات دولية، ما لم يتم الحصول على تصريح رسمي، وتجنب استخدام أسماء مناطق، مدن، قبائل، أو أماكن عامة، والامتناع عن اختيار أسماء قد تضلل الجمهور، أو تتشابه مع خدمات حكومية أو منصات أخرى.

91 صيغة محظورة

كشفت الوثيقة عن قائمة موسعة من الأسماء المحظورة التي لا يجوز استخدامها، سواء كانت بصيغ مختلفة أو مشتقات، وذلك لضمان عدم التكرار أو التضليل أو المساس بالمصطلحات المرتبطة بالكيانات الرسمية. وتضم القائمة نحو 91 صيغة محظورة، من بينها:

”خيري“، ”خيرية“، ”جمعية“، ”مؤسسة“، ”صندوق“، ”وطني“، ”عالمي“، ”دولي“، ”سعودي“، ”خليجي“، ”أهلي“، إضافة إلى صيغ أخرى باللغتين العربية والإنجليزية، وصيغ كتابية مختلفة للكلمات نفسها.

وأكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أن قائمة الأسماء المحظورة تتوسع لتشمل أيضًا مسميات قد توحي بصفة رسمية أو دولية دون مسوّغ، أو تُعطي انطباعًا مضللًا للجمهور حول نطاق عمل الكيان أو علاقاته المؤسسية.

ومن بين الأسماء التي يحظر استخدامها كذلك: ”رسمية“، ”الحكومي“، ”مؤتمن“، ”الهيئة“، ”النيابة“، ”المجلس“، ”الوزارة“، ”الديوان“، ”اللجنة“، ”المظلة“، ”الائتلاف“، ”التحالف“، ”الشبكة“، ”الاتحاد“، ”الأمانة“، ”رعاية“، ”رؤية“، ”تنمية“، ”إغاثة“، ”ابتكار“، و”قيادة“، ما لم تكن مصحوبة بتراخيص رسمية أو ترتبط بعلاقات قانونية موثقة.

الهيئات الحكومية والتنظيمات الوطنية

وأشار المركز إلى أن هذه المسميات تُعد محجوزة أو مرتبطة بهيئات حكومية أو تنظيمات وطنية، ويمنع تضمينها في أسماء الكيانات الأهلية لتجنب الالتباس، وضمان استقلالية هوية كل كيان وعدم استغلال ثقة الجمهور بمسميات قد توحي بصلاحيات أو ارتباطات غير صحيحة.

وشدد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أنه الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام هذا الدليل والإشراف على الالتزام به من قبل الجهات المعنية بالتأسيس أو التسمية.

كما أوضح أن الدليل يخضع للمراجعة والتحديث الدوري بحسب ما تقتضيه الحاجة أو بناءً على ملاحظات أصحاب العلاقة والمهتمين الذين يشاركون عبر منصة ”استطلاع“.