تعديل مرتقب في نظام المرور.. استحداث لوحات للمركبات الأثرية والرياضية

كشفت مذكرة توضيحية صادرة عن الأمن العام بوزارة الداخلية عن مقترح للسماح باستيراد المركبات الأثرية والرياضية إلى المملكة، حتى وإن كانت غير مطابقة لمتطلبات كفاءة الطاقة أو العمر المسموح به حاليًا للاستيراد.

ويهدف المقترح بشكل أساسي إلى تمكين استخدام هذه المركبات للسير على الطرق بشكل نظامي. ولتحقيق ذلك، تضمنت المذكرة مقترحًا بتعديل نظام المرور عبر إضافة فقرة جديدة إلى المادة السابعة تنص على استحداث ”لوحات المركبات الأثرية“.

ويشمل التعديل المقترح إدراج ”لوحات المركبات الأثرية“ ضمن جدول رسوم لوحات المركبات، وإضافة تصنيف ”مركبات أثرية“ إلى جداول رسوم رخص السير ونقل الملكية، مع تحديد الرسوم بناءً على فئة المركبة الأصلية الواردة في الجداول.

ويأتي هذا التوجه استجابة لرغبة شريحة من المستفيدين والمهتمين بتملك المركبات الأثرية، ولمواكبة التنظيمات المعمول بها في العديد من الدول التي تسمح بدخول مثل هذه المركبات.

ولتمييزها عن الفئات الأخرى، يقترح التعديل أيضًا حذف عبارة ”التاريخية القديمة“ من الفقرة «8» بالمادة السابعة، وتعديل مسماها في جدول الرسوم لتصبح ”لوحة اقتناء المركبات“، مما يسهم في وضع إطار تنظيمي أكثر دقة.

واستند المقترح إلى دراسة معمقة ومرفقة اطلعت على عدة تجارب دولية في دول مثل أمريكا، كندا، بريطانيا، فرنسا، سويسرا، بالإضافة إلى تجارب دول خليجية كالبحرين، قطر، الكويت، والإمارات.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في دعم القطاعات الأمنية والمرورية في متابعة تلك المركبات، وتوفير بيئة آمنة عبر استحداث اللوحات المخصصة للمركبات الأثرية والرياضية. ويستند السند النظامي لهذا المقترح إلى المادة الثانية والعشرين من نظام مجلس الوزراء.