«الالتزام البيئي» يعتمد الضوابط الجديدة.. و15 يوماً للبت في طلبات المخالفين

أقر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ضوابط ”الإفصاح الطوعي“ للمخالفات البيئية، مانحاً المنشآت والأفراد مهلة تصحيحية لتفادي العقوبات. ويشترط للإفصاح الإبلاغ خلال 30 يوماً من وقوع المخالفة، وفقاً للتعديلات الأخيرة في القرار الوزاري.

يهدف القرار الصادر استناداً للائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي والمعدلة بالقرار الوزاري رقم «15116190» بتاريخ 12 جمادى الأولى 1446 هـ، إلى تعزيز الشفافية وتشجيع المبادرة الذاتية في القطاع البيئي.

وتسعى هذه الخطوة الاستراتيجية لتمكين المخالفين من تصحيح أوضاعهم دون تأخير، بما يسهم بشكل مباشر في الحد من الأضرار البيئية وتحسين الأداء العام. وأكد المركز في ضوابطه الجديدة أحقيته في منح المفصح مهلة نظامية لتصحيح المخالفة قبل توقيع أي عقوبة مقررة.

واشترطت اللوائح صراحة أن يتم الإفصاح الطوعي قبل علم المركز بوقوع المخالفة، وألا تكون المعلومات متوافرة مسبقاً لديه عبر قنوات أخرى.

وشددت التعليمات على ضرورة تقديم طلب الإفصاح خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ وقوع المخالفة البيئية لضمان قبول الطلب.

وألزم المركز المفصحين بتقديم بيانات صحيحة ومكتملة، مصحوبة بخطة عمل واضحة توضح الإجراءات التصحيحية لمعالجة الوضع البيئي المتضرر.

وأوضح ”الالتزام البيئي“ أن تقييم مدة المهلة التصحيحية يخضع لعدة معايير دقيقة، أبرزها توقيت الإفصاح ومدى دقة وموثوقية المعلومات والأدلة المقدمة. كما يأخذ المركز في اعتباره حجم مساهمة المفصح في الحد من الأضرار البيئية التي كانت ستتفاقم لولا مبادرته السريعة بالإبلاغ.

وبينت الإجراءات التشغيلية أن لجان المركز ستقوم بمراجعة طلب الإفصاح الطوعي خلال 15 يوم عمل من تاريخ استلامه، تمهيداً لإبلاغ المفصح بحالة طلبه. ويتم تحديد المهلة الزمنية للتصحيح بموجب إشعار رسمي يصدره المركز، يوضح تاريخ بدايتها ونهايتها، مع تحديد موعد توقيع العقوبة في حال انتهاء المهلة دون معالجة الخلل. وحذر المركز من أن رفض طلب الإفصاح الطوعي لعدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها، سيؤدي إلى التنفيذ الفوري لأحكام نظام البيئة ولوائحه على المخالف.

وأشار في الوقت ذاته إلى إمكانية الاكتفاء بوضع حد أدنى للغرامة في حال كانت المخالفة مفصحاً عنها، ولكن رُفض الطلب لأسباب إجرائية بحتة.

وشددت الأحكام الختامية للضوابط على مبدأ مفاده أن منح المهلة التصحيحية وتجنب العقوبة النظامية لا يعفي المخالف بأي شكل من أشكال دفع التعويضات المالية.

وتتضمن هذه التعويضات الإلزامية تكاليف إعادة التأهيل وجبر الضرر الناتج عن ما أحدثته المخالفة من تلوث أو تدهور بيئي في الموقع.

واحتفظ المركز الوطني بحقه المطلق والتقديري في رفض الإفصاح الطوعي كلياً إذا تبين للجان المختصة أن المخالفة أحدثت أثراً سلبياً جسيماً على البيئة. كما يحق له إلغاء أي إعفاء أو تخفيف وتطبيق أقصى العقوبات إذا ثبت لاحقاً تقديم معلومات مضللة أو الإخلال بتنفيذ خطة المعالجة المعتمدة.

وأتاح المركز تقديم بلاغات الإفصاح عبر شبكة من القنوات الرسمية المتنوعة لتسهيل الإجراءات، شملت المنصة الإلكترونية، والبريد الرسمي، وخدمة العملاء، إلى جانب الحضور الشخصي لمقار الفروع. ويتطلب تقديم البلاغ تعبئة نموذج مخصص يشمل إحداثيات الموقع المتضرر، ووصفاً دقيقاً للحدث، مدعوماً بالصور التوثيقية والإجراءات الوقائية الأولية التي تم اتخاذها للسيطرة على التلوث.