30 قاعدة تلزم مقرات الشركات العالمية بتفعيل 15 وظيفة وتمنح إعفاءً ضريبياً لـ30 عامًا

طرحت وزارة الاستثمار مشروع القواعد المنظمة للترخيص والرقابة على نشاط المقرات الإقليمية عبر منصة ”استطلاع“.

ودعت المهتمين من خبراء ومختصين وقطاع الأعمال لإبداء مرئياتهم حول هذه القواعد، التي تهدف إلى إرساء إطار تشريعي واضح وشفاف يوازن بين التمكين الاستثماري والحفاظ على السيادة التنظيمية للمملكة.

أهداف القواعد الجديدة

أوضحت وزارة الاستثمار أن المشروع يهدف إلى تحقيق الوضوح التشريعي للشركات العالمية الراغبة في افتتاح مقراتها الإقليمية في المملكة، وتبيان مفهوم هذا النشاط والأنشطة الإلزامية والاختيارية التي يتعين على المقرات الإقليمية ممارستها، إلى جانب تحديد علاقتها بالفروع والشركات التابعة لها في المنطقة.

وتمثل القواعد مرجعًا لتفسير الأنظمة وتوجيه اللوائح ذات الصلة، بما يضمن وضوح الرؤية للشركات العالمية ويعزز ثقتها في البيئة الاستثمارية السعودية.

معايير الترخيص

وللحصول على ترخيص المقر الإقليمي، اشترطت القواعد استيفاء عدة معايير أساسية، أبرزها أن يكون مقدم الطلب شركة عالمية، وأن تعود ملكية المقر المزمع إنشاؤه إليها بشكل مباشر، وأن يكون المقر هو المرجع الإداري الرئيس لفروع الشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الأقل، كما يشترط أن يكون المقر كيانًا مستقلاً عن الشركات التابعة والفروع الأخرى داخل المملكة.

وبحسب القواعد، على مقدم الطلب تقديم مستندات تشمل نموذج الترخيص، نسخة من السجل التجاري للشركة العالمية، سجلين تجاريين مختلفين لشركات تابعة في بلدين على الأقل خارج المملكة، بالإضافة إلى القوائم المالية المدققة لآخر سنة مالية للمقر الرئيس، وقائمة بالأنشطة المزمع مزاولتها، فضلاً عن خطة عمل وخطة تفعيل المقر الإقليمي.

إجراءات الترخيص والمهل الزمنية

أكدت الوزارة أن دراسة الطلب لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ استيفاء المتطلبات، وبعدها يصدر الترخيص إلكترونياً عبر قنوات الوزارة المخصصة.

وألزمت القواعد المقر الإقليمي بتعيين ضابط اتصال يكون مسؤولاً عن التواصل مع الوزارة وتحديث بياناته خلال أسبوع من أي تغيير يطرأ.

وفي الحالات التي يتعذر فيها على الشركة استيفاء بعض المعايير، أجازت القواعد التقدم بطلب استثناء يرفع للجنة متخصصة تُشكل بقرار من الوزير، شريطة أن يكون مدعماً بمبررات واضحة.

الأنشطة الإلزامية والاختيارية

حددت القواعد نوعين من الأنشطة التي يمكن للمقرات الإقليمية ممارستها:

· الأنشطة الإلزامية: وتشمل إعداد الاستراتيجيات الإقليمية، التنسيق بين عمليات الشركة في المنطقة، اختيار المنتجات والخدمات، دعم عمليات الاندماج والاستحواذ، مراجعة الأداء المالي، إعداد الميزانيات، مراقبة الأسواق والمنافسين، وصياغة الخطط التسويقية والتقارير التشغيلية.

· الأنشطة الاختيارية: وتشمل البحث والتطوير، المبيعات والتسويق، الموارد البشرية، التدريب، الإدارة المالية والخدمات البنكية، الرقابة الداخلية، المحاسبة، الاستشارات القانونية، التدقيق، الخدمات الاستشارية، العمليات التشغيلية، الخدمات اللوجستية، التجارة العالمية، الدعم التقني، الملكية الفكرية، إدارة الإنتاج، وحتى توفير المواد الخام.

ألزمت القواعد المقر الإقليمي بتفعيل جميع الأنشطة الإلزامية وثلاثة أنشطة اختيارية على الأقل خلال السنة الأولى من الترخيص.

متطلبات الموارد البشرية

حرصت القواعد على تعزيز التوظيف المحلي وتوطين الكفاءات، إذ نصت على أن يكون لدى المقر الإقليمي ما لا يقل عن 15 موظفاً خلال السنة الأولى، من بينهم ثلاثة تنفيذيين مسؤولين عن الأنشطة الإلزامية أو الاختيارية.

ويشترط أن يكون التنفيذيون هم الأعلى إداريًا على مستوى المنطقة وأن يكون جميع موظفي المقر متفرغين بشكل كامل، مع دفع رواتبهم في المملكة عبر الحساب البنكي للمقر الإقليمي.

وألزمت اللوائح بأن يكون الموظفون حاصلين على رخص عمل نظامية، وأن تكون المملكة مقر إقامتهم الدائم، بما يعزز من استقرارهم الوظيفي ويؤكد ارتباط الشركة بالسوق السعودية.

الحوافز الضريبية والتنظيمية

من أبرز ما تضمنته القواعد، منح الشركات الحاصلة على تراخيص المقرات الإقليمية إعفاءً ضريبيًا كاملاً لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد، يشمل ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع على توزيعات الأرباح والمدفوعات لأشخاص مرتبطين أو غير مرتبطين مقابل الخدمات المرتبطة بالنشاط.

لكن القواعد شددت في الوقت ذاته على أن الوزارة تحتفظ بحقها في حجب هذه الحوافز كلياً أو جزئياً في حال عدم التزام المقر بالأحكام النظامية أو اللوائح ذات الصلة.

الرقابة والعقوبات

لم تغفل القواعد جانب الرقابة، إذ نصت على تشكيل لجنة مختصة بقرار من الوزير للنظر في المخالفات، ومنحت الوزارة صلاحيات تبدأ بالإنذار ثم تعليق الترخيص في حال عدم التصحيح، وصولاً إلى إلغائه بعد مرور 90 يوم عمل من تعليق النشاط دون معالجة المخالفات.

وتشمل المخالفات التي تستوجب الإنذار عدم استكمال متطلبات التأسيس خلال ستة أشهر، أو التوقف عن ممارسة الأنشطة الإلزامية أو الاختيارية، أو تشغيل موظفين من خارج المملكة في أنشطة المقر، أو رفع علامات تجارية غير تابعة للشركة الأم.

وفي حال إلغاء الترخيص، تعتبر الشركة ضمن الكيانات التي لا تمتلك مقراً إقليمياً في المملكة، وتخضع تلقائياً لضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات الأجنبية غير المرخصة.

حرصت القواعد كذلك على إتاحة آلية تظلم عادلة، حيث يمكن للشركات الاعتراض على أي قرار مخالف أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار، وهو ما يعكس التزام الوزارة بمبادئ العدالة والشفافية.