بالسجل التجاري أو شهادة «سابر».. «المحتوى المحلي» تحدد 8 مسارات لإثبات المنشأ
طرحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التعليمات الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية المدرجة في القائمة الإلزامية أو المنتجات الوطنية الخاضعة لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف زيادة طرق ووسائل إثبات المنتج الوطني لتشمل جميع القطاعات المشمولة في القائمة الإلزامية.
وأكدت الهيئة أن التعليمات الجديدة تهدف إلى تعزيز آليات إثبات المنشأ الوطني، وضمان التزام المتعاقدين بالضوابط المنظمة لتسليم المنتجات الوطنية للجهات الحكومية، بما يدعم رفع نسبة المحتوى المحلي في العقود الحكومية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبحسب التعليمات المطروحة عبر المنصة، يلتزم المتعاقد عند تسليم المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية أو المنتجات الخاضعة لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني بعدد من الإجراءات والمعايير المحددة.
إثبات المنشأ الوطني
وتشمل هذه الالتزامات أولًا تقديم شهادة المحتوى المحلي للمنشآت المنتجة سواء كانت سلعًا أو خدمات، وذلك عند اشتراط الهيئة تقديم الشهادة أو عند تحديد نسبة معينة للمحتوى المحلي يجب أن تكون محققة لدى هذه المنشآت.
ويلزم المتعاقد باستيفاء متطلبات الضوابط والإرشادات الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للمنتجات التي تقع ضمن اختصاصها، وذلك ضمانًا لسلامة الأنظمة التقنية المرتبطة بتلك المنتجات.
وأوضحت التعليمات أن المتعاقد عند تسليم المنتجات يجب أن يزوّد الجهة الحكومية بأي من المستندات المعتمدة لإثبات المنشأ الوطني للمنتج، وتشمل هذه المستندات شهادة «سابر» الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة موضحًا بها أن منشأ المنتج وطني، أو إقرارًا من المصنع أو مزود الخدمة وفق النموذج المعتمد على موقع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ويُقبل كذلك إثبات دلالة المنشأ على المنتج بشرط أن تكون الدلالة ثابتة بشكل يصعب إزالتها، سواء كانت حفرًا أو حياكة أو طباعة أو كبسًا بحسب طبيعة المنتج، وأن تترك أثرًا واضحًا في حال تمت إزالتها بأي طريقة.
صُنع في السعودية
كما يمكن للمتعاقد تقديم شهادة“صُنع في السعودية”أو شهادة تقنية سعودية صادرتين عن برنامج“صُنع في السعودية”، لإثبات أن المنتج أو التقنية المستخدمة محلية المنشأ.
ومن بين المستندات المقبولة أيضًا إثبات استيفاء المنتج لمتطلبات قواعد المنشأ الوطنية، وذلك بالنسبة للمنتجات المصنعة خارج المناطق الحرة، وفق القواعد الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية.
ويمكن إثبات المنشأ من خلال ترخيص صناعي صادر من جهة مختصة داخل المملكة العربية السعودية، أو شهادة أو ترخيص تسجيل المنتج صادرة من جهة مختصة، مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو هيئة الحكومة الرقمية، أو هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وتشمل المستندات أيضًا السجل التجاري للمنشآت ساري المفعول أو وثيقة العمل الحر للأفراد، وذلك في حال تقديم خدمات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية.
جدة 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
