“الترفيه” تحظر المسابقات الفوضوية وتضبط مستويات الصوت المرتفعة

طرحت الهيئة العامة للترفيه لائحة ضوابط ترخيص المدن الترفيهية عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة فيه، وضمان توفير بيئة ترفيهية آمنة، ومتنوعة، وجاذبة لجميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط تأتي لتكون الإطار التنظيمي الشامل الذي يحدد معايير إنشاء وتشغيل المدن الترفيهية، ويرسم ملامح العلاقة بين المستثمرين والجهات الحكومية ذات العلاقة، ويوفر آليات واضحة لمراقبة الأداء وضمان الامتثال لمعايير السلامة والجودة.

ألزمت الهيئة المرخص لهم بمراعاة جميع الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والالتزام بأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص تشغيل الأحداث، والتوظيف، وتوطين الوظائف.

وشددت على منع المرخص لهم من تقديم أنفسهم كمقدمي خدمات باسم الهيئة دون موافقتها، وضرورة امتلاك أو الحصول على تفويض لاستخدام العلامة التجارية أو الحقوق الفكرية المرتبطة بالنشاط.

واشترطت الضوابط وجود الترخيص في موقع المدينة الترفيهية، والسماح بدخول ممثلي الهيئة أو الجهات الرقابية ذات العلاقة للاطلاع على العمليات، بما في ذلك تسجيلات كاميرات المراقبة.

وألزمت المرخص له بتزويد الهيئة بالمستندات والتراخيص والموافقات النظامية الصادرة من الجهات الحكومية عند الطلب، والالتزام بالتعاميم الصادرة عن الهيئة، وتقديم أي بيانات أو معلومات تطلبها.

تضمنت الضوابط الخاصة الالتزام بممارسة النشاط وفقًا لما ورد في بيانات الترخيص، والحصول على موافقة الهيئة قبل أي تعديل، أو إلغاء، أو نقل ملكية الترخيص.

اشترطت حصول ممارسي نشاط تشغيل المرافق الترفيهية على ترخيص خاص من الهيئة، وتقديم عقود التشغيل عند الطلب، والحصول على الموافقات المتعلقة بالموقع من الجهات المختصة.

ومن أبرز المتطلبات أن لا تقل مساحة المدينة الترفيهية عن 2000 متر مربع، وتخصيص أماكن مناسبة للأطعمة والمشروبات لا تعيق حركة الزوار، مع الالتزام بنظام مكافحة التدخين ولائحته التنفيذية.

شددت الهيئة على مراعاة متطلبات الوصول الشامل لذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، وإعطاء الأولوية لهم، وكذلك لكبار السن، والحوامل، ومن لديهم أطفال رضع، في مناطق الانتظار، ومنافذ بيع التذاكر، كما ألزمت بتوفير بطاقات تعريفية وأزياء رسمية للعاملين والمتطوعين لتمييزهم عن الزوار.

أوجبت الضوابط تعيين مسؤولين في مجالات الإشراف العام، والسلامة، والأمن، وإدارة الحشود، وتوفير وسائل التواصل معهم، وضمان تواجدهم طوال فترة التشغيل.

كما يجب تزويد الهيئة ببيانات أعداد وأدوار ومؤهلات العاملين، مع توفير فريق مدرب لتشغيل وصيانة الألعاب، والحصول على موافقة الدفاع المدني لتعيين مسؤول السلامة.

وألزمت الهيئة بتدريب فرق الأمن، وإدارة الحشود، والصحة والسلامة، على أدوارهم ومسؤولياتهم، وإجراء تشغيل تجريبي للمدينة قبل الافتتاح الرسمي، كما نصت على التواجد المستمر للمشغلين والمشرفين على الأنشطة لضمان التزام المشاركين بقواعد السلامة.

فرضت الهيئة الالتزام بقائمة الألعاب المصرح بها، وعدم إضافة أي لعبة دون موافقة مسبقة، وتقديم شهادات تفتيش لجميع الألعاب من جهات معتمدة، وشهادات مطابقة من جهات تقويم معترف بها لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

كما شددت على تطبيق اشتراطات السلامة بوضوح، وتوثيق جميع أعمال الصيانة والفحوصات، وتقديم العقود مع الموردين عند الطلب.

أوجبت الضوابط الالتزام بوصف المحتوى لجميع الأنشطة، وعدم إقامة أي نشاط مخالف لما هو مذكور في الترخيص، والحصول على الموافقات اللازمة للأنشطة التي تدخل في اختصاص جهات حكومية أخرى.

وحظرت إقامة المسابقات التي تسبب فوضى أو تزاحم، وفرضت ملاءمة الأنشطة ذات المخاطر العالية للفئات العمرية المناسبة.

نصت الضوابط على منع إقامة العروض المؤقتة أو المتكررة دون الحصول على التصاريح اللازمة، والالتزام بوصفها في الترخيص، وتقديم الموافقات المتعلقة بها من الجهات المختصة، كما شددت على الالتزام بضوابط تصريح العروض الترفيهية الصادرة عن الهيئة.

ألزمت الهيئة بتطبيق معايير السلامة في المرافق المائية، بما في ذلك تجهيز غرف الإسعافات الأولية، وتوفير أدوات السلامة والإنقاذ، ومراعاة إرشادات هيئة الصحة العامة.

فرضت الضوابط منع تناول الأطعمة والمشروبات داخل الألعاب، وضبط مستويات الصوت وفق أنظمة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، مع إيقاف الموسيقى أثناء الأذان وإقامة الصلاة.

ألزمت الهيئة بالتعاقد مع مكاتب تنظيم معتمدة لإدارة الحشود، وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية، وتقديم تقارير بعدد الزوار عند الطلب، وتطبيق آلية دخول وخروج منظمة للزوار.

واشترطت وجود عامل واحد لإدارة الحشود لكل 250 زائر، وتوفير وسائل اتصال لفريق الحشود، وتطبيق إجراءات للتعامل مع المفقودات والأطفال المفقودين، واستخدام تقنيات حديثة لإحصاء أعداد الحضور، مثل البوابات الرقمية وأجهزة مسح التذاكر وحلول الذكاء الاصطناعي.

ألزمت الضوابط بتوفير حارس أمن واحد لكل 100 زائر، مع توزيعهم على المداخل والمخارج والمناطق الداخلية ومواقف السيارات، وتوفير نقاط تفتيش للجنسين.

اشترطت توفير جميع الموافقات المتعلقة بمتطلبات الصحة والسلامة من الجهات المختصة، وتقديمها عند طلب الهيئة.

منعت الهيئة الإعلان عن أي مدينة غير مرخصة أو عن محتوى لم تتم الموافقة عليه، وأوجبت الالتزام بالمحتوى المعلن، وإبلاغ الهيئة بأي تغييرات. كما فرضت أن يتضمن محتوى التسويق تفاصيل المدينة وشروط وأحكام الزيارة، وعدم استخدام شعار الهيئة دون إذن، وتزويدها بالصور والفيديوهات الدعائية عند الطلب.

ألزمت الضوابط ببيع التذاكر عبر مكاتب معتمدة، وتحديد الأسعار والمزايا وفق اعتماد الهيئة، والإعلان عن السعر الإجمالي شامل الضريبة، وكتابة الشروط والأحكام باللغتين العربية والإنجليزية، بما يشمل سياسات الاسترداد، وشروط الدخول، والمحظورات، والمسؤولية عن المفقودات والإصابات.

وأوجبت إصدار التذاكر بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية، وتوضيح البيانات الأساسية مثل الفئة المستهدفة، وسعر التذكرة، وموقع المدينة، وصلاحية التذكرة، ورمز التحقق لمنع التزوير.

شملت الاشتراطات وضع لافتات إرشادية في جميع المرافق، وتوفير مكاتب استعلامات قريبة من المداخل، وخدمات استقبال الشكاوى، ومعالجتها خلال خمسة أيام، وتطبيق آليات لقياس رضا الزوار باستخدام رموز الاستجابة السريعة أو حلول تقنية أخرى.

ضمنت الضوابط حق المستهلك في استرداد كامل قيمة التذكرة خلال 14 يومًا عند إلغاء النشاط أو الإقرار بحقه، وإبلاغه بإتمام عملية الاسترداد، وتوفير رقم مرجعي للشكاوى، والالتزام بإعلام المستفيدين بالإجراءات المتخذة بشأن طلباتهم.

بهذه الحزمة من الضوابط التي تغطي جميع الجوانب التنظيمية والتشغيلية، وضعت الهيئة العامة للترفيه أسسًا واضحة لتنظيم قطاع المدن الترفيهية، بما يضمن السلامة والجودة ورضا الزوار، ويعزز مكانة المملكة كوجهة ترفيهية عالمية.