أوزان محددة وموافقات حكومية.. أبرز ملامح لائحة مهابط الطيران الخاصة

طرحت الهيئة العامة للطيران المدني اللائحة التنفيذية لسلامة الطيران، الجزء 136، المتعلق بتسجيل المهابط الخاصة داخل المملكة، بهدف تعزيز معايير السلامة وتنظيم عمليات إنشاء وتشغيل هذه المهابط بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والدولية.

وجاء إصدار اللائحة استنادًا إلى المادة 33 من نظام الطيران المدني في المملكة، التي تنص على أنه “لا يجوز إنشاء أو إعداد المطارات المدنية أو المهابط للطائرات المدنية، أو استعمالها أو استثمارها إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة”.
وتركز اللائحة الجديدة على وضع إطار شامل لتسجيل المهابط الخاصة، وضبط مسؤوليات مالكيها بما يضمن سلامة التشغيل.

المهبط الخاص ونطاق التطبيق

وبحسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية الجديدة، فقد جرى تعريف “المهبط الخاص” بأنه مرفق جوي لا تُجرى فيه أي عمليات تشغيل دولية، ولا يكون متاحًا لعامة الناس، كما أنه لا يُستخدم للأغراض التجارية، بل يقتصر تشغيله على مالكه فقط للعمليات الخاصة.

وشملت اللائحة نوعين من الاستخدامات التي يمكن أن يغطيها المهبط الخاص، أولهما تشغيل الطائرات التي لا يتجاوز وزنها الأقصى عند الإقلاع 5700 كيلوجرام، شريطة أن تلتزم هذه العمليات بقواعد الطيران المرئي، وتكون خلال ساعات النهار فقط.
أما الاستخدام الثاني فيتعلق بالطائرات المروحية، إذ اشترطت اللائحة ألا يتجاوز وزنها الأقصى عند الإقلاع 3175 كيلوجرامًا، على أن تخضع أيضًا للقواعد الخاصة بالطيران المرئي النهاري.

وأوضحت اللائحة أن المتطلبات تسري على الأفراد الراغبين في تسجيل مهابط خاصة أو من لديهم بالفعل مهابط مسجلة، مع قصر استخدامها على الأغراض الخاصة داخل المملكة.

تفتيش ومتابعة دورية

منحت اللائحة رئيس الهيئة صلاحية إجراء التفتيش على المهابط الخاصة متى ما كان ذلك ضروريًا، وذلك للتأكد من الالتزام بالمعايير المقررة وضمان عدم وجود أي إخلال بمتطلبات السلامة.

وأوضحت اللائحة أن مالكي المهابط الخاصة أصبحوا ملزمين بجملة من الضوابط والاشتراطات التي تضمن التشغيل الآمن والالتزام بمعايير السلامة.

وفي مقدمة هذه الالتزامات، شددت اللائحة على ضرورة التأكد من توافق أوزان الطائرات المستخدمة مع الحدود القصوى المقررة، بحيث لا يجري تشغيل أي طائرة تتجاوز هذه الحدود.

وقيدت اللائحة عمليات التشغيل بأن تجري وفق قواعد الطيران المرئي خلال ساعات النهار فقط، وهو ما يعزز من سلامة الحركة الجوية ويقلل من المخاطر المحتملة.

وإلى جانب ذلك، فرضت على المالكين الالتزام بتزويد قائد الطائرة بكامل بيانات المهبط قبل التشغيل، بما يضمن وضوح المعلومات المتعلقة بخصائصه وظروفه التشغيلية.

التحقق من حالة المهبط وسلامته

ولم تغفل اللائحة جانب الصيانة، إذ ألزمت بضرورة التحقق من حالة المهبط وسلامته بشكل دوري قبل كل عملية تشغيل، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو وقائع متعلقة بالسلامة إلى الهيئة.
كما أوجبت توفير معدات الإطفاء والإنقاذ الملائمة لكل نوع طائرة، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المهبط من أي عوائق قد تعيق عمليات الإقلاع أو الهبوط.

ومن بين الالتزامات الأخرى، شددت اللائحة على أهمية التواصل المستمر مع وحدات مراقبة الحركة الجوية، مع تجنب دخول المجال الجوي المراقب ما لم يحصل المالك على تصريح مسبق.

إلى جانب ضرورة وضوح مسارات الإقلاع والهبوط، وضمان أن يكون طول المدرج وعرضه مناسبين للمتطلبات التشغيلية للطائرات المستخدمة.

مسؤولية مالك المهبط

وشددت اللائحة على أن مالك المهبط مسؤول بشكل كامل عن الإدارة والتشغيل والصيانة، وأن عليه تعليق العمليات فورا في حال اكتشاف أي خلل يمس السلامة، مع الإبلاغ للهيئة خلال 48 ساعة.

وأكدت اللائحة منع أي شخص من التواجد في منطقة الحركة داخل المهبط وهو تحت تأثير مواد تؤثر على الأداء البشري، وذلك التزاما بالمعايير المقررة في الجزء السابع من لائحة سلامة الطيران.

إجراءات السلامة والتشغيل

ألزمت اللائحة المالكين بتطبيق التدابير الأمنية لمنع أي نشاط غير قانوني داخل المهبط، مع عدم السماح بتشغيل أي طائرة ما لم يكن المهبط مستوفيًا لمتطلبات الطائرة التشغيلية.

ونصت على تخصيص رمز تعريفي وطني NIC لكل مهبط مسجل، ونشر بياناته في دليل معلومات الطيران السعودي AIP، على أن يلتزم المالك بتزويد الهيئة بالمعلومات المحدثة بصفة دورية.

شروط التسجيل والتجديد

اشترطت اللائحة تقديم طلب التسجيل عبر نموذج معتمد مرفق بالوثائق اللازمة، ومنها: خطاب موافقة من البلدية أو الإمارة، موافقة الدفاع المدني، عدم ممانعة خدمات الملاحة الجوية السعودية “SANS”، إلى جانب تعليمات الطوارئ الخاصة بالمهبط.

وبحسب النصوص، يتم إصدار التسجيل بعد استيفاء جميع المتطلبات، وتكون صلاحيته ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتقدم المالك بطلب التجديد قبل انتهاء المدة.

معايير مناطق الهبوط والإقلاع

أكدت اللائحة على ضرورة أن تُنشأ مناطق الهبوط والإقلاع وفق متطلبات الشركة المصنعة للطائرات، مع الحفاظ على خلوها من أي عوائق أو مجسمات قد تعيق التشغيل، وإبقائها خالية من النباتات والحياة البرية.
كما شددت على ضرورة مراقبة الطقس وتوفير مؤشر اتجاه الرياح بشكل واضح ومرئي للطيارين.

تعليمات الطوارئ والإنقاذ

ألزمت اللائحة بتطوير تعليمات للطوارئ تتوافق مع نوعية الطائرات المستخدمة، تشمل تحديد المخاطر والإجراءات الواجب اتباعها قبل وفي أثناء وبعد الطوارئ.
كما أوجبت صيانة معدات الإنقاذ والإطفاء والإسعافات الأولية وتخزينها بما يضمن جاهزيتها في أي وقت.