”لجنة خماسية“ ومهلة اعتراض.. ضوابط لتقويم ”تدني أداء“ الممارسين الصحيين

أقرّت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدليل الإجرائي لإعادة تقويم الممارس الصحي، متضمناً آليات دقيقة للتحقق من الكفاءة المهنية والبحثية، لضمان مأمونية الممارسات الطبية ورفع جودة الرعاية الصحية في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الدليل الجديد يهدف إلى تنظيم إجراءات إعادة التقويم للمسجلين لديها، مستندًا إلى أسس نظامية واضحة تضمن التحقق من الكفاءة والحالة الصحية عند توفر مؤشرات تستدعي ذلك.

وحددت الإجراءات حالات محددة تستوجب إعادة التقويم، أبرزها صدور حكم نهائي بارتكاب خطأ طبي، أو ورود بلاغات موثقة تثبت تدني الأداء المهني، أو قرارات من سلطات مختصة.

وبيّنت الهيئة أن التعامل مع الملاحظات والقرارات يتم بسرعة قياسية، حيث تُقيد الإدارة المختصة الملاحظات في سجل الممارس خلال يومي عمل، وتدرسها للتأكد من اكتمالها خلال خمسة أيام.

وألزمت القواعد الجديدة الإدارة بإشعار الممارس الصحي بأي ملاحظات أو قرارات تصدر بحقه عبر وسائل التواصل المسجلة، وذلك في مدة أقصاها خمسة أيام عمل لضمان علمه المسبق.

ويُصدر الأمين العام قراراً مسبباً بإعادة التقويم يتضمن الأسباب النظامية والمهنية، مما يترتب عليه إلزام الممارس بالخضوع لإجراءات التقويم المعتمدة دون تأخير.

وكفلت الهيئة للممارس الصحي حق الاعتراض، حيث يُمنح مهلة عشرة أيام عمل لتقديم ملاحظاته على قرار إعادة التقويم قبل البدء الفعلي في تنفيذ الإجراءات.

وتتولى لجنة متخصصة، مكونة من خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والنزاهة، تحديد أساليب التقويم المناسبة التي قد تتضمن أكثر من وسيلة لضمان الدقة والشمولية.

وشدد الدليل على ضرورة مراعاة مبادئ العدالة والشفافية والموضوعية في جميع أساليب التقويم، بما يحفظ حقوق الممارس ويحقق المصلحة العامة في الوقت ذاته.

وأكدت الهيئة أحقية الممارس في التظلم من القرارات الصادرة بحقه أمام اللجنة الدائمة للنظر في التظلمات، وفقاً للوائح المعتمدة وبما لا يخل بالمواعيد النظامية.

وأشارت الضوابط إلى أن نتائج إعادة التقويم تصدر وفق الآلية المعتمدة في اللائحة العامة للتقييم، ليتم بعدها إبلاغ الجهات المعنية بالقرار فور اكتسابه الصفة القطعية.

وتلتزم اللجنة المشكلة بالحيادية التامة وتجنب تعارض المصالح، مع ضمان سرية المداولاتها وعدم إفشاء المعلومات، لتعزيز موثوقية إجراءات التقويم ونتائجها.

ويخضع الدليل لمراجعة دورية سنوية أو كلما دعت الحاجة لتعديل اللوائح، لضمان مواكبته للمستجدات التنظيمية والمعايير المهنية المتطورة في القطاع الصحي.