تحقيق خليجي لمراجعة رسوم إغراق بلاط السيراميك من الصين والهند

أعلنت الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بمجلس التعاون الخليجي عن بدء إجراءات تحقيق مراجعة نهاية المدة، وذلك بخصوص واردات دول المجلس من منتج بلاط السيراميك والبورسلان ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند.

ويأتي هذا التحقيق استجابة لشكوى قُدمت من الصناعة الخليجية تطالب بمد العمل بالرسوم الحالية لمكافحة الإغراق لمدة خمس سنوات إضافية.

ويهدف التحقيق، وفقاً لأحكام القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، إلى تقييم ما إذا كان إنهاء العمل بالرسوم الحالية سيؤدي إلى استمرار أو تكرار ممارسات الإغراق والضرر على الصناعة الخليجية.

وتطالب الشكوى المقدمة بإصدار قرار نهائي يقضي بتمديد الرسوم لخمس سنوات أخرى للحماية من الواردات المغرقة من الصين والهند.

وأكدت الشكوى أن الواردات المغرقة من المنتج المعني ما زالت ترد للسوق الخليجي وتسبب ضرراً رغم سريان الرسوم الحالية.

وحذرت من أن إنهاء العمل بالرسوم، استناداً إلى البيانات والحسابات، سيترتب عليه تزايد كبير لتلك الواردات وفروقات سعرية كبيرة لصالح المنتج المستورد وهامش إغراق غير قليل الشأن، مما ينتج عنه حتمًا ”تكرار الضرر والإغراق وأضرار لا يمكن تداركها تؤثر سلباً على مؤشرات الصناعة الخليجية“، التي كانت قد بدأت في التحسن خلال فترة سريان الرسوم.

وساقت الشكوى حججاً تستند إلى القدرات الإنتاجية الهائلة في كل من الصين والهند، والتي تفوق الإنتاج الخليجي لكافة المنتجين بمئات الأضعاف، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الطاقات الإنتاجية الضخمة موجه للتصدير، بما في ذلك أسواق دول مجلس التعاون، وأن هذه القدرات تزايدت خلال فترة سريان الرسوم ومن المتوقع تزايدها مستقبلاً.

وكمثال، أشارت إلى وجود شركة صينية واحدة تمتلك 16 خط إنتاج، ومدينة ”موربي“ الهندية «ثاني أكبر منتج للسيراميك عالمياً» التي تضم ما يزيد عن 800 مصنع وتنتج نحو 1,5 مليار متر مربع سنوياً، يُوجه 30% من إنتاجها مباشرة لدول المجلس، مما يمثل، حسب الشكوى، تهديداً كبيراً للصناعة الخليجية في حال رفع الرسوم.