قانون-الخدمة-العسكرية-يثير-جدلًا-واسعًا-في-ألمانيا.-ما-القصة؟

قانون الخدمة العسكرية يثير جدلًا واسعًا في ألمانيا.. ما القصة؟

أثار بند غير ملحوظ في القانون الجديد للخدمة العسكرية في ألمانيا جدلا واسعا، بعدما أفاد تقرير بأنه يلزم معظم الشبان بإبلاغ السلطات عند مغادرة البلاد لفترات طويلة.

وأكدت وزارة الدفاع، السبت، أن الرجال ابتداء من سن 17 عاما “ملزمون بالحصول على موافقة مسبقة” من القوات المسلحة الألمانية في حال الإقامة في الخارج لأكثر من ثلاثة أشهر.

قانون الخدمة العسكرية في ألمانيا

وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الموافقة تُمنح ما لم يكن “متوقعا أداء خدمة عسكرية محددة خلال الفترة المعنية”.

وأضاف أن “الخلفية والمبدأ الموجّه لهذا التنظيم هو ضمان سجل خدمة عسكرية موثوق وغني بالمعلومات عند الحاجة”.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد استثناءات من شرط إذن المغادرة، إلى جانب آلية للموافقة على الطلبات، بهدف “تفادي بيروقراطية غير ضرورية”.

الخدمة العسكرية في ألمانيا

وكان تقرير نشرته صحيفة “فرانكفورتر روندشاو” الجمعة حول هذا البند قد أثار نقاشا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شكك كثيرون في صحته وتساءلوا عن غياب نقاش عام عند طرح إصلاحات الخدمة العسكرية العام الماضي.

ودخل قانون الخدمة الجديد، الذي يهدف إلى جذب مزيد من الشبان الألمان للتطوع في التدريب العسكري، حيز التنفيذ في يناير.

ولا تزال الخدمة العسكرية طوعية بموجب القانون، إذ علّقت ألمانيا التجنيد الإجباري في العام 2011.

الغزو الروسي لأوكرانيا

غير أن جميع الرجال البالغين 18 عاما باتوا ملزمين بملء استبيان حول اهتمامهم بالخدمة العسكرية، والخضوع لفحوص طبية إذا طُلب منهم ذلك.

ووافقت ألمانيا على زيادة كبيرة في عديد قواتها النظامية وقوات الاحتياط في إطار خطط الدفاع لحلف شمال الأطلسي.

ورفعت الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف بشكل كبير إنفاقها الدفاعي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022.

جدة 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *