توقيع 6 اتفاقيات لتوطين الصناعة ونقل المعرفة في قطاع السلامة والحماية من الحريق

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توقيع 6 اتفاقيات لتوطين الصناعة ونقل المعرفة بهدف توطين 6 منتجات في قطاع السلامة والحماية من الحريق، الذي يُعد من القطاعات الحيوية المرتبطة بسلامة الأرواح والممتلكات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة في توطين الصناعات ونقل معرفتها إلى المملكة، مما يسهم في تنمية المحتوى المحلي في قطاع السلامة والحماية من الحريق، إضافة إلى تعزيز سلاسل الإمداد واستحداث صناعات متقدمة.

تصنيع محلي

وجاءت الاتفاقيات بالتعاون مع عدد من مستثمري القطاع الخاص عبر اتفاقيات منفصلة بين الهيئة وكل جهة على حدة، وتضمّنت الاتفاقيات توطين منتج كاشفات الدخان التي تستخدم للكشف عن الحرائق في مراحلها المبكرة بدقة عالية، إلى جانب اتفاقيات لتوطين منتج كاشفات الحرارة التي تُعنى بإظهار درجات الحرارة في الإنذار المبكر ضد الحرائق.

وشملت المراسم توقيع اتفاقيات منفصلة مع مجموعة من المستثمرين، لتوطين منتج لوحة التحكم بنظام الإنذار المتخصصة بالمراقبة والتحكم في جميع الأجهزة المتصلة بالنظام، إضافة إلى اتفاقيات توطين منتج جهاز الإنذار الصوتي الذي يحتوي على مكبر صوت أو صافرة إلكترونية تولد صوت إنذار مرتفع عند حدوث حريق.

واستكملت المراسم بتوقيع اتفاقيات لتوطين منتج جهاز الإنذار اليدوي المصنوع من مواد مقاومة للعوامل البيئية والحرائق بما يضمن استمرارية عمله في الظروف الصعبة، كما شهدت اتفاقية توطين منتج كاشفات الغازات السامة التي تُستخدم لتحديد وجود الغازات السامة في الهواء، وتعتمد في عملها على مستشعرات دقيقة تكشف التغيرات في تركيبة الهواء الناتجة عن انبعاث هذه الغازات.

وظائف مستحدثة

وبينت الهيئة أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تحقيق أثر اقتصادي متوقع على الناتج المحلي بقيمة تبلغ ما يقارب 165 مليون ريال، وتوفير أكثر من 500 فرصة وظيفية مباشرة، بما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية في المجالات الصناعية.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لمسيرة الهيئة في توطين الصناعة ونقل المعرفة، إذ أُبرمت أكثر من 65 اتفاقية منذ بدء تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة في مختلف القطاعات، وتُقدر قيمتها الاستثمارية قرابة 5.18 مليارات ريال، بينما وصل إجمالي عدد الوظائف المستحدثة إلى قرابة 11 ألف وظيفة، لتلبي تطلعات التنمية الاقتصادية ونقل المعرفة.

يذكر أن الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تجسيد التزامها بتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين القدرات الصناعية الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات ذات الأولوية، لما توفره من فرص استثمارية واعدة لتطوير المنتجات المحلية ونقل معرفتها إلى المملكة.