غرامة 5 ملايين ريال وإبعاد المخالفين.. أبرز ملامح تنظيم سيارات الأجرة الجديد

طرحت الهيئة العامة للنقل تفاصيل آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقًا بالعمل في نشاط سيارات الأجرة العامة وأجرة المطار، عبر منصة ”استطلاع“.

وشملت اللائحة الجديدة جداول دقيقة للمخالفات والعقوبات المقررة على العاملين في القطاع، سواء من السائقين أو ملاك المركبات، وذلك بهدف رفع مستوى الانضباط، وضمان تقديم الخدمة وفق أعلى معايير الجودة، وحماية حقوق المستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن صلاحية فرض العقوبات تختلف بحسب نوع المخالفة، حيث يتولى المفتشون توقيع عقوبات الإنذار والغرامات المالية التي لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، إضافة إلى عقوبة حجز المركبات.

أما لجنة النظر في التظلمات ومخالفات نظام النقل البري فتتولى العقوبات الأشد، وتشمل الغرامات التي تتجاوز عشرة آلاف ريال، وتعليق التراخيص كليًا أو جزئيًا لمدة تصل إلى سنة، وكذلك إيقاف السائق أو المركبة لمدة مماثلة.

وشددت الهيئة على أن مبدأ الإنذار يطبق فقط على المخالفات غير الجسيمة، مع منح المخالف مهلة لتصحيح وضعه، لكنه لا يسري في حال تكرار المخالفة.

ألزمت اللائحة بالتدرج في العقوبات، بدءًا من الحد الأدنى ثم مضاعفتها عند تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، بحيث تصل الغرامة إلى خمسة أضعاف قيمتها الأساسية، مع إمكانية وصول العقوبة إلى الحد الأعلى المنصوص عليه نظامًا وقدره خمسة ملايين ريال عند التكرار السادس.

وأجازت فرض غرامة يومية عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد صدور القرار القطعي، بحيث لا يتجاوز مجموعها 10% من الحد الأعلى للعقوبة المالية المحددة.

إلى جانب الغرامات، تضمنت اللائحة عقوبات غير مالية، من بينها: إبعاد غير السعودي المخالف عن المملكة، نشر ملخص العقوبة على نفقة المخالف في الصحف أو الوسائل المناسبة، إلزام المخالف بإزالة التجاوز، حجب التطبيقات أو المواقع التابعة للمنشآت المخالفة، إغلاق المحل غير المرخص، إضافة إلى طلب مصادرة المركبة قضائيًا عند تكرار المخالفة للمرة الخامسة.

شددت الهيئة على أن ممارسة النشاط دون الحصول على بطاقة سائق مهني، أو باستخدام بطاقة ملغية، يُعد مخالفة جسيمة تستوجب غرامة مالية قدرها 2800 ريال للمرة الأولى، مع إيقاف المركبة لمدة شهرين، بينما تصل العقوبة في حال التكرار لأكثر من أربع مرات إلى مضاعفة الغرامة بمعامل أربعة وإيقاف المركبة لمدة ثلاثة أشهر.

وينطبق الأمر نفسه على العمل ببطاقة سائق مهني منتهية، ولكن بغرامة أقل تبدأ من 2200 ريال للمرة الأولى، مع نفس مدة الإيقاف.

وأدرجت اللائحة ممارسة النشاط دون بطاقة تشغيل أو باستخدام بطاقة تشغيل ملغية أو منتهية، ضمن المخالفات الكبرى، حيث تصل الغرامة إلى 2800 ريال، مع حجز المركبة أربعين يومًا، وتصل إلى ستين يومًا عند التكرار، بينما يعاقب العمل خلال فترة تعليق البطاقة بغرامة مماثلة مع إلغاء البطاقة نفسها.

إلى جانب المخالفات الكبرى التي شددت عليها الهيئة العامة للنقل، تضمنت اللائحة الجديدة مخالفات متوسطة وبسيطة بُنيت عقوباتها على مبدأ التدرج، حيث تبدأ بالغرامات البسيطة وتتصاعد بحسب خطورة التجاوز.

وحددت اللائحة غرامة مقدارها 50 ريالًا للمخالفات البسيطة، وتشمل التأخر في تجديد بطاقات التشغيل أو بطاقة السائق المهني، وعدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية المعتمدة، إلى جانب عدم مراجعة الهيئة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.

تشمل المخالفة ذاتها عدم تزويد الهيئة ببيانات التواصل والعنوان الوطني أو تحديثها، وعدم تركيب لوحات منع التدخين داخل السيارة، وإهمال نظافة المركبة من الداخل والخارج، وعدم حفظ مفقودات الركاب وتسليمها للجهات الأمنية خلال ثلاثة أيام، بالإضافة إلى تحميل الأمتعة بشكل غير نظامي أو دون ركاب، وعدم مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتزود بالوقود أثناء الرحلات الداخلية، أو قيادة السيارة من قبل شخص غير مصرح له.

أما المخالفات التي تستوجب غرامة 100 ريال، فتشمل عدم إخضاع السيارة للفحص الفني عند طلب الهيئة، وإجراء أي تعديلات غير معتمدة بعد تجهيزها، إلى جانب إهمال الصيانة العامة، وعدم الالتزام بالزي الرسمي المعتمد من قبل الهيئة.

وتندرج ضمن هذه الفئة مخالفات التدخين أو السماح به داخل المركبة، وتحميل الركاب من الأرصفة المخصصة للمشاة، وعدم توفير أدوات السلامة الأساسية مثل طفاية الحريق أو حقيبة الإسعافات الأولية أو الإطار الاحتياطي.

وخصصت اللائحة عقوبة أشد لمخالفات أكثر خطورة، حيث فرضت غرامة قدرها 400 ريال مع إيقاف المركبة لمدة ثلاثة أشهر، على تجاوزات مثل عدم تشغيل عداد الأجرة عند بدء الرحلة، أو العبث به، أو إغفال وضع العبارة التي تنص على أن الرحلة مجانية في حال عدم تشغيل العداد.

وشملت هذه الفئة الجمع بين أكثر من طلب مختلف داخل المدينة، وعدم التزام السائق بالمظهر اللائق والنظافة الشخصية، إلى جانب عدم التقيد بالهوية الخارجية للمركبة.

أما المخالفات الأعلى ضمن هذه الشريحة، فقد نصت اللائحة على فرض غرامة 1600 ريال للتنازل عن بطاقة التشغيل لشخص آخر، أو ممارسة النشاط خارج النطاق المحدد، وكذلك في حال عدم تحصيل الأجرة وفق السياسة المعتمدة من الهيئة.

وتطبق الغرامة نفسها على السائق الذي يمتنع عن تقديم الخدمة دون مبرر نظامي، أو لا يمتثل لطلب الهيئة بالتوجه إلى موقع حجز المركبات.