لائحة جديدة لمخالفات وعقوبات أنشطة الترفيه.. غرامات تصل إلى مليون ريال

طرحت الهيئة العامة للترفيه عن طرح مشروع لائحة المخالفات والعقوبات للأنشطة الترفيهية والمساندة عبر منصة ”استطلاع“، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز تنظيم القطاع وتطويره، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في الأنشطة الترفيهية المقدمة داخل المملكة.

وتهدف اللائحة المقترحة إلى الارتقاء بكفاءة القطاع الترفيهي السعودي، وضمان مراقبة الأداء وفق أسس احترافية تواكب رؤية المملكة 2030، عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تسعى إلى توفير بيئة آمنة، وحوكمة السلوكيات، وتحفيز الالتزام بمعايير الذوق العام، والصحة والسلامة.

تتضمن اللائحة عددًا من الأحكام العامة الملزمة التي تنظّم التعامل مع المخالفات في القطاع، حيث أكدت على أن كل من يمارس سلوكًا يتنافى مع الهوية العربية والإسلامية للمملكة، سيُعاقب بغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي، أو بعقوبات غير مالية، أو بكليهما، وفقًا لتقدير لجنة النظر في المخالفات.

وحددت اللائحة آلية تصنيف المدن التي تطبق فيها العقوبات، حيث يشمل التصنيف الأول المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة، بينما يندرج تحت التصنيف الثاني بقية المدن والمناطق بالمملكة، مع تفاوت في تقدير قيمة الغرامات بحسب هذا التصنيف.

وتشير اللائحة إلى تطبيق مبدأ الإنذار للمخالفات غير الجسيمة، حيث يُمنح المخالف مهلة لتصحيح الوضع قبل فرض العقوبة المالية، وذلك وفقًا لتقدير لجنة النظر، التي يجوز لها تمديد المهلة إذا رأت ضرورة لذلك. أما في حال تكرار المخالفة خلال سنة ميلادية أو عدم معالجتها في الوقت المحدد، فتُضاعف العقوبة مع الالتزام بحدودها القصوى حسب حجم المنشأة.

حددت الهيئة العامة للترفيه سقوف الغرامات المالية للمخالفات وفقًا لحجم المنشآت، وذلك بما يراعي الفوارق التشغيلية ويعزز العدالة في تطبيق العقوبات.

ففي حال ارتكاب مخالفات جسيمة، تصل الغرامة إلى مليون ريال سعودي للمنشآت الكبيرة، و750 ألف ريال للمنشآت المتوسطة، و500 ألف ريال للمنشآت الصغيرة، بينما لا تتجاوز 250 ألف ريال للمنشآت متناهية الصغر.

أما بالنسبة إلى المخالفات غير الجسيمة، فقد حُددت الغرامات بحد أقصى يبلغ 400 ألف ريال للمنشآت الكبيرة، و300 ألف ريال للمتوسطة، و200 ألف ريال للصغيرة، و100 ألف ريال لمنشآت الفئة المتناهية في الصغر، في خطوة تعكس مراعاة التدرج وتناسب العقوبة مع قدرات الجهة المخالِفة.

ويجوز للجنة النظر عدم مضاعفة العقوبة حتى مع التكرار، ما لم تتجاوز الغرامة الحد الأعلى المسموح به.

ومنحت اللائحة الهيئة العامة للترفيه صلاحية إيقاف النشاط الترفيهي أو المساند بشكل فوري كإجراء احترازي، وذلك في ثلاث حالات رئيسية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلامة أو مخالفة جسيمة للأنظمة أو انتهاكًا لمقتضيات المصلحة العامة.

وتشمل هذه الحالات: وجود خطر أو تهديد مباشر على مرتادي الأنشطة أو المشاركين فيها، وارتكاب مخالفات جسيمة لأحكام لوائح الهيئة أو الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، إضافة إلى الحالات التي تستدعي تدخلًا فوريًا بناءً على متطلبات المصلحة العامة.

وتأتي هذه الصلاحية في إطار حرص الهيئة على ضمان بيئة ترفيهية آمنة ومنضبطة وذات موثوقية عالية.

يمكن للجنة النظر فرض عقوبات غير مالية، تشمل تعليق أو إيقاف النشاط، إلى حين إزالة أو تصحيح المخالفة، خاصة إذا ارتبطت بغش أو تحايل أو تهديد للصحة العامة، دون الانتظار لحين صدور قرار نهائي من لجنة النظر.

وأوضحت اللائحة أن طلبات التظلم على العقوبات تنظر فيها لجنة خاصة للتظلمات، ويجب تقديمها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار، ولا يترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ العقوبة، فيما تلتزم اللجنة بإصدار قرار نهائي ومسبب خلال 20 يومًا من تاريخ تقديم التظلم.

وتوسعت اللائحة في صلاحيات الضبط، حيث ستتولى الهيئة تحرير وضبط المخالفات الواردة في لائحة المحافظة على الذوق العام، ونظام مكافحة التدخين ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى أي مخالفات تُسند صلاحية ضبطها للهيئة وفق الأنظمة المعمول بها.

وتمنح اللائحة الهيئة صلاحية إصدار العقوبات الفورية للمخالفات البسيطة التي تقل عن 10 آلاف ريال، على أن يتم توجيه إنذار أولي يتضمن مهلة تصحيحية كافية، وتحذيرًا واضحًا بتاريخ توقيع الغرامة في حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة.