مكتبة الملك فهد: 40 يوماً مهلة للإيداع.. واستثناء الإعلانات والعقود التجارية

طرحت مكتبة الملك فهد الوطنية مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع عبر منصة «استطلاع»، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية تسجيل وإيداع وتوثيق الإنتاج الفكري السعودي، وتعزيز حمايته، وضمان إتاحته وفق الأطر النظامية المعمول بها.

وتهدف اللائحة إلى إيجاد إطار تنظيمي متكامل يواكب التطورات الثقافية والمعرفية والتقنية، ويضمن حفظ النتاج الفكري السعودي بمختلف أشكاله، سواء كان مطبوعًا أو رقميًا أو سمعيًا وبصريًا.

وتسهم في توحيد إجراءات الإيداع، وتعزيز موثوقية السجلات الوطنية للإنتاج الفكري، بما يدعم الباحثين والمؤلفين والناشرين والجهات الأكاديمية.

ونصت اللائحة على خضوع الأعمال الأدبية والعلمية للإيداع لدى المكتبة، متى ما أُعدّت للنشر والتداول بين الناس، وتشمل الكتب والكتيبات والنشرات، والقواميس والمعاجم ودوائر المعارف، والدوريات والصحف الرسمية والخاصة، ووقائع المؤتمرات، والأطالس والخرائط، والمواد التعليمية، والببليوجرافيات والأدلة، إضافة إلى المطبوعات الحكومية بجميع أشكالها.

تشمل الأعمال السمعية والبصرية والسمعية البصرية، مثل الأفلام، والكتب الصوتية، والمحتوى الرقمي التفاعلي، والأشرطة والأقراص، والمصغرات الفيلمية، ومطبوعات المكفوفين، وأشرطة وأسطوانات الحاسب الآلي. وامتد نطاق الإيداع ليشمل أيضًا الأعمال الفنية، مثل اللوحات التشكيلية، والرسومات التوضيحية، والصور الفوتوغرافية، والخرائط والمخططات، ولوحات الأنساب والطوابع البريدية.

وشملت اللائحة الأعمال التي لم يُذكر فيها اسم المؤلف أو الناشر، حيث يكون الطابع أو المنتج مسؤولًا عن الإيداع، إضافة إلى الأعمال الصادرة بغرض النشر أو التداول العام، سواء كانت محدودة النسخ أو قصيرة، مطبوعة أو رقمية.

وبيّنت اللائحة أن أحكام الإيداع تسري على أي عمل يصدر أو يُنشر داخل المملكة العربية السعودية، كما تسري على الأعمال المنشورة خارجها إذا كان المؤلفون أو الطابعون أو الناشرون أو المنتجون سعوديين، أو كانت صادرة عن جهات حكومية سعودية.

وفيما يتعلق بالصحف والمجلات السعودية الرسمية وشبه الرسمية والخاصة، والرسائل والأطروحات الجامعية، فقد استثنتها اللائحة من شرط النشر والتداول، مع إلزام المؤسسات داخل المملكة، والملحقيات التعليمية أو الثقافية السعودية في الخارج، بإيداع نسخة منها لدى المكتبة.

حددت اللائحة مجموعة من الأعمال المستثناة من أحكام النظام، من بينها الإعلانات التجارية وغير التجارية، وقوائم الأسعار، وبطاقات الدعوات والزيارات والتهنئة، والكروت الشخصية، وبطاقات البريد.

استثنت البراءات، والأسهم، والمستندات والأوراق المالية والنقدية، ونماذج عقود البيع والإيجار، والمطبوعات الحكومية ذات الطابع السري، إضافة إلى النماذج والاستبيانات البحثية أو الإدارية أو التجارية.

ونصت اللائحة على أن تتولى الإدارة المختصة تحديث قائمة الأعمال المستثناة بشكل دوري، ونشرها على الموقع الرسمي للمكتبة بعد موافقة مجلس الإدارة.

وأوضحت اللائحة أن مسؤولية الإيداع تقع، بحسب الترتيب، على المؤلف إذا نشر عمله بنفسه، ثم الطابع في حال قيامه بطباعة العمل على نفقته أو ظهور اسمه على العمل، ثم المنتج في حال تمويل إنتاج عمل فني، فالناشر، ثم الجامعات والكليات والمعاهد المجيزة للرسائل داخل المملكة، والملحقيات التعليمية أو الثقافية السعودية بالنسبة لرسائل السعوديين في الخارج.

وأتاحت اللائحة للمكتبة التعاون مع المكتبات الحكومية في مناطق المملكة المختلفة، تيسيرًا لأداء واجب الإيداع.

وألزمت اللائحة بتسجيل العمل قبل طباعته أو إنتاجه أو نشره، وفق نموذج معتمد من المكتبة، يتضمن بيانات مقدم الطلب، والمعلومات الشخصية أو التجارية، وعنوان ونوع العمل، ونسخة رقمية منه، وإذن النشر، والتفويض الرسمي عند تعدد المؤلفين، إضافة إلى تاريخ الإنتاج، والوصف المادي للعمل، والرقم الدولي الموحد إن وجد.

وأكدت اللائحة مسؤولية مقدم الطلب عن صحة البيانات المقدمة، ومنحت المكتبة الحق في طلب وثائق إضافية للتحقق منها، كما أجازت رفض طلب التسجيل في حال عدم صحة المعلومات أو وجود إشكاليات تتعلق بمحتوى العمل أو حقوق الملكية الفكرية.

ونظمت اللائحة آلية التعامل مع الأعمال المعدلة أو المستقلة، حيث يُعد العمل إصدارًا مستقلاً في حال تقديمه لأول مرة، أو صدوره في أجزاء منفصلة، أو إدخال تغييرات جوهرية تتجاوز 20% من المحتوى الأصلي، أو إعادة إنتاجه بصيغة أو وسائط جديدة، أو ترتب على التعديل إنشاء حق ملكية فكرية مستقل.

وأتاحت اللائحة لمقدم الطلب الاعتراض على قرارات المكتبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإشعار، وفق الإجراءات المعتمدة.

وحددت اللائحة مهلًا زمنية واضحة للإيداع، حيث تُودع الصحف والمجلات في يوم صدورها، والرسائل الجامعية بعد إجازتها، فيما تُودع بقية الأعمال خلال أربعين يومًا من تاريخ إصدار بطاقة التسجيل، مع إمكانية تمديد المهلة عشرة أيام إضافية لمرة واحدة.

حددت اللائحة عدد النسخ الواجب إيداعها بحسب نوع العمل، مع السماح بالاكتفاء بالإيداع الرقمي للأعمال المنتجة أصلًا بصيغة رقمية، وإجراء فحوص فنية وببليوجرافية ورقمية دقيقة لضمان سلامة النسخ وجودتها.

ونصت اللائحة على إصدار شهادة إيداع للمودع، والاحتفاظ بسجل وطني شامل للأعمال المودعة، مع إتاحة الاطلاع عليه وفق الأنظمة.

ألزمت المودع بإشعار المكتبة بأي تغييرات تطرأ على العمل خلال سبعة أيام عمل، والرد على استفسارات المكتبة خلال خمسة أيام.

وفي حال سحب إذن نشر أي عمل بعد إيداعه، تُعلق بيانات السجل المرتبطة به، مع احتفاظ المكتبة بالنسخ لأغراض الحفظ التاريخي دون إتاحتها للتداول.

وأكدت اللائحة أحقية المجلس في تعديلها كلما اقتضت المصلحة العامة، على أن تُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها.