جامعة الرياض للفنون.. منصة أكاديمية لتأهيل المبدعين والكوادر الثقافية

أعلنت وزارة الثقافة عن إنشاء جامعة الرياض للفنون، لتكون مؤسسة تعليمية ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، بهدف دعم القطاعات الثقافية والفنية في المملكة العربية السعودية وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات الثقافة والإبداع.

وتخضع جامعة الرياض للفنون لإشراف وزارة الثقافة، على أن يكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، مع منحها صلاحية إنشاء فروع وكليات ومعاهد وأكاديميات وأقسام ومراكز أبحاث وبرامج ومراكز للإبداع الفكري داخل المملكة وخارجها، وفقًا للحاجة والتوسع المستقبلي.

ويؤكد النظام أن الجامعة تتمتع بالأهلية الكاملة لاتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها الأكاديمية والإدارية والبحثية، بما يشمل إدارة فروعها وكلياتها ومعاهدها وأكاديمياتها ومراكزها وبرامجها ومرافقها المختلفة، وذلك وفقًا لأحكام النظام واللوائح المنظمة لأعمالها.

منح النظام أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الحريات والحقوق الأكاديمية والبحثية المرتبطة بالبحث العلمي وتطويره ونشر المعرفة، مع التأكيد على التزامهم بتوظيف هذه الحريات في تنمية معارف الطلاب والطالبات وتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية في مجالات تخصصهم، إلى جانب العمل على تطوير المعرفة وتعميقها بما يخدم العملية التعليمية والبحثية.

استقلال أكاديمي وتنظيمي

نص النظام على عدم خضوع الجامعة أو أعضاء هيئة التدريس فيها للأنظمة أو اللوائح أو التعليمات التي تسري على الجامعات الأخرى وهيئات التدريس داخل المملكة، مع الالتزام بسياسات الدولة وتوجهاتها العامة.

وخول النظام الجامعة صلاحية منح الشهادات في مختلف مستويات التعليم العالي ودرجاته، إلى جانب شهادات التعليم التقني والمهني، وبرامج التعليم المستمر والتعليم عن بُعد والتعليم المدمج، إضافة إلى برامج الزمالة وما بعد الدكتوراه وبرامج التلمذة وغيرها من البرامج الأكاديمية، وكذلك منح الشهادات الفخرية وفقًا لما يقره مجلس الأمناء.

وتلتزم الجامعة بتحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، أو لدى هيئات ومؤسسات الاعتماد الأكاديمي الدولية، بما يضمن جودة البرامج التعليمية ومستوى المخرجات الأكاديمية.

تعزيز الشراكات الأكاديمية والدولية

ويمنح النظام الجامعة صلاحية إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والعقود مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك هيئات ومؤسسات الاعتماد الأكاديمي الدولية.

ويمكن للجامعة عقد شراكات مع الجهات الأكاديمية وغير الأكاديمية داخل المملكة وخارجها، وتبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية والبحثية المختلفة، بما يسهم في تعزيز مكانتها الأكاديمية وتطوير برامجها التعليمية.

يتيح النظام للجامعة تنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات والمسابقات العلمية والثقافية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها، إضافة إلى تقديم البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية المتخصصة، والتعاون مع منشآت القطاع الثقافي وغيرها من القطاعات في مجال التدريب على رأس العمل.

دعم البحث العلمي والاستثمار المؤسسي

ويمكّن النظام الجامعة من إعداد الدراسات وتنفيذها وتقديم الخدمات الاستشارية وفق الضوابط التي يحددها مجلس الأمناء، إلى جانب صلاحيتها في تأسيس الشركات أو المساهمة فيها وإنشاء صناديق الاستثمار والمشاركة فيها، وفق الإجراءات والأحكام النظامية ذات الصلة.

يجيز النظام للجامعة استثمار أموالها المنقولة والأصول المخصصة لها، إضافة إلى تأسيس وإدارة الأوقاف داخل المملكة وخارجها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

وتشمل صلاحيات الجامعة كذلك تملك الأصول والتصرف بها واستثمارها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينية والفكرية والحصص والأوراق المالية والعملات الأجنبية والسلع والمشتقات المالية داخل المملكة وخارجها، وفق الإجراءات النظامية المعمول بها.

مجلس أمناء برئاسة وزير الثقافة

ويتولى إدارة الجامعة مجلس أمناء برئاسة وزير الثقافة، ويضم في عضويته وزير التعليم ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ونائب وزير الثقافة، إضافة إلى رئيس الجامعة وممثل من وزارة الثقافة.

يضم المجلس عددًا من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص المحليين والدوليين، لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على سبعة عشر عضوًا، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الثقافة، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.

تنظيم القبول والدراسة

ويختص المجلس أيضًا باعتماد معايير قبول الطلاب في الجامعة ووحداتها المختلفة مع الالتزام بمبادئ العدل والمساواة، وتحديد الطاقة الاستيعابية السنوية للطلاب، إضافة إلى الموافقة على التدريس بلغات أخرى غير اللغة الأساسية.

يحدد المجلس التقويم الدراسي لكل سنة دراسية وموعد مراسم التخرج دون التقيد بأي تقويم دراسي آخر، إلى جانب تحديد الرسوم الدراسية والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الجامعة، واعتماد ضوابط الإعفاء منها.

سياسات مالية وإدارية متكاملة

ويشمل دور مجلس الأمناء اعتماد سياسات الإفصاح وتعارض المصالح، وتنظيم التواصل الإعلامي، واعتماد المعايير والسياسات المحاسبية للجامعة بما يتوافق مع المعايير المعمول بها في المملكة.

يحدد المجلس بداية السنة المالية للجامعة ونهايتها، ويعين مراقبًا ماليًا داخليًا، ويوافق على فتح الحسابات البنكية في البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكة.

ويملك المجلس كذلك صلاحية تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من خارجهم لتولي مهام محددة، إضافة إلى إمكانية تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس أو إلى بعض أعضائه أو مسؤولي الجامعة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.

سياسات الاستثمار والابتعاث والمنح

وفي إطار دعم الاستدامة المالية للجامعة، يتولى رئيس الجامعة اقتراح استراتيجية الاستثمار والسياسات والإجراءات المرتبطة بها، إلى جانب اقتراح ضوابط إنشاء الأوقاف الخاصة بالجامعة وإدارتها.

تشمل صلاحياته اقتراح سياسات الابتعاث والالتحاق، وإنشاء الكراسي البحثية والجمعيات العلمية، ووضع السياسات المنظمة لتقديم المنح الدراسية والبحثية.

ويختص رئيس الجامعة أيضًا باقتراح معايير قبول الطلاب وتقييمهم، وتحديد الطاقة الاستيعابية السنوية للجامعة، إضافة إلى اقتراح التقويم الدراسي ومواعيد مراسم التخرج.

يقدم مقترحات الرسوم الدراسية والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها الجامعة وضوابط الإعفاء منها، إلى جانب اقتراح معايير التوظيف وسياسات الإفصاح وتعارض المصالح وإجراءات التواصل الإعلامي.

ويمثل رئيس الجامعة المؤسسة أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها، مع إمكانية تفويض غيره في ذلك، كما يقدم تقارير دورية إلى مجلس الأمناء عن سير أعمال الجامعة وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها.

تنظيم الموارد المالية والخدمات

ونص النظام على أن يخضع منسوبو الجامعة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، كما يتيح للجامعة تحصيل رسوم مقابل البرامج الدراسية والتدريبية والتأهيلية التي تقدمها.

كما يمكنها تحصيل مقابل مالي عن البحوث والخدمات والاستشارات التي تقدمها للجهات داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى وضع قواعد لتقديم مكافآت أو حوافز للطلاب والطالبات الملتحقين بها.

ضوابط الحرم الجامعي والتطوير الأكاديمي

ومنح النظام مجلس الأمناء صلاحية وضع اللوائح المنظمة لإدارة الحرم الجامعي، بما يشمل تنظيم سلوك الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين داخل الحرم الجامعي، بما يضمن بيئة تعليمية منضبطة ومحفزة على الإبداع والبحث العلمي.

يجيز النظام لمجلس الأمناء تشكيل مجالس استشارية تضم أعضاء من داخل المملكة وخارجها من ذوي الخبرة والكفاءة القيادية والعلمية، بهدف تقديم المشورة حول تطوير الأداء الأكاديمي للجامعة وتعزيز مكانتها العلمية.

ويتولى المجلس تحديد معايير ترشيح أعضاء هذه المجالس وتنظيم اجتماعاتها وتحديد مكافآتهم، بما يدعم عملية التطوير المستمر للجامعة وبرامجها.

قبول الهبات وتنويع مصادر التمويل

وأتاح النظام للجامعة، بعد موافقة مجلس الأمناء، قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات المختلفة من داخل المملكة وخارجها، وفق السياسات المعتمدة والأحكام النظامية المنظمة لذلك.

كما حث النظام أعضاء مجلس الأمناء على تشجيع تقديم الدعم المالي للجامعة بما يسهم في تعزيز مواردها وتوسيع أنشطتها التعليمية والبحثية.

ضوابط تعارض المصالح

نص النظام على عدم جواز وجود مصلحة شخصية لأي عضو في مجلس الأمناء أو لأي من منسوبي الجامعة في العقود التي تبرمها الجامعة، إلا في حال الإفصاح عن تلك المصلحة واتباع الإجراءات والسياسات المعتمدة لمعالجة تعارض المصالح.

موارد مالية متعددة

وتتكون الموارد المالية للجامعة من عدة مصادر تشمل الإعانات الحكومية التي قد تخصص لها، إضافة إلى القروض وأشكال التمويل المختلفة.

تشمل مواردها الهبات والمنح والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب الرسوم الدراسية، والعوائد المالية للخدمات والأعمال التي تقدمها الجامعة.

وتتضمن الموارد كذلك عوائد الاستثمارات وريع الأوقاف والأملاك التي تمتلكها الجامعة، إضافة إلى أي موارد مالية أخرى يقرها مجلس الأمناء بما لا يتعارض مع أهداف الجامعة وطبيعة نشاطها.

وتودع جميع إيرادات الجامعة في حسابات خاصة لدى البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف منها وفق ميزانية الجامعة ولوائحها المالية المعتمدة.

رقابة مالية وتدقيق الحسابات

ونص النظام على أن يتولى تدقيق حسابات الجامعة وسجلاتها المالية مراجع حسابات مرخص له يعينه مجلس الأمناء سنويًا، مع جواز إعادة تعيينه.

ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى مجلس الأمناء بعد التحقق من مطابقة الميزانية والحسابات الختامية للسجلات المالية، والتأكد من دقة القيد المحاسبي والتزامه بالمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة.

تنظيم السجلات والعقود

تلتزم الجامعة بمسك السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية اللازمة وفق المعايير المعتمدة، على أن يتم تسجيل العمليات المالية والإدارية أولًا بأول وحفظ هذه السجلات في مقر الجامعة الرئيس.

ويتيح النظام للجامعة إبرام العقود والاتفاقيات داخل المملكة وخارجها بغير اللغة العربية عند الحاجة، مع خضوع تلك العقود لأنظمة المملكة وقضائها، إلا في الحالات التي تستدعي مصلحة الجامعة إخضاعها لقوانين أجنبية أو للتحكيم الدولي وفق السياسات المعتمدة.