استثمارات تريليونية تُحوّل المشهد الصناعي السعودي.

تخطت الثروات المعدنية غير المستغلة في المملكة العربية السعودية 9 تريليونات ريال، معلنةً تحولًا جذريًا في قطاع التعدين من مجرد ملف مؤجل إلى ركيزة أساسية للاقتصاد والصناعة بحلول عام 2026. هذا التحول يعكس رؤية المملكة في الانتقال من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الخام إلى اقتصاد يقوم على تصنيع القيمة المضافة محليًا.

وتضع هذه القيمة الهائلة المملكة في مصاف الدول الرائدة عالميًا من حيث حجم الموارد المعدنية غير المطورة، والتي لم تعد مجرد مخزون جيولوجي، بل قاعدة صناعية جديدة يتم بناؤها لربط التعدين بقطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات.

لم يعد الأمر مقتصرًا على زيادة الإنتاج أو التنقيب، بل يشمل إعادة تعريف دور القطاع بالكامل، من خلال توطين عمليات المعالجة والتكرير والتصنيع، لضمان احتفاظ المملكة بالجزء الأكبر من الأرباح الاقتصادية. وتبرز أهمية ذلك في تأمين المعادن الاستراتيجية اللازمة لصناعة السيارات الكهربائية، كالليثيوم والنحاس والنيكل والمعادن النادرة، وهو ما يتجسد في التعاون مع شركات مثل Lucid Motors و”سير”.

تهدف الخطط الطموحة إلى رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 75 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح بذلك الركيزة الصناعية الثالثة بعد النفط والبتروكيماويات. ويعد هذا الهدف بمثابة نقطة تحول من نشاط تقليدي محدود الأثر إلى محرك رئيسي للتنويع الاقتصادي، من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الصناعات التحويلية المحلية.

كما يتوقع أن يساهم التوسع في الصناعات المرتبطة بالتعدين في خلق فرص عمل متخصصة، ونقل التقنيات المتقدمة، وتعزيز مكانة المملكة في سلاسل الإمداد العالمية للمعادن الحيوية.

ويعتمد القطاع في مرحلته الجديدة على الذكاء الاصطناعي في عمليات التنقيب الجيولوجي، حيث تُستخدم الخوارزميات المتقدمة لتحليل البيانات الجيوفيزيائية والصور الفضائية والخرائط الجيولوجية، لتسريع عمليات الاكتشاف وتقليل المخاطر وزيادة كفاءة الاستثمارات.

لا يقتصر التكامل الصناعي على السيارات الكهربائية، بل يمتد ليشمل صناعة أشباه الموصلات التي تعتمد على معادن عالية النقاء، مما يعزز الجهود الرامية إلى تطوير سلاسل إمداد محلية لدعم الصناعات التقنية وزيادة الاكتفاء الذاتي والمنافسة.

وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية نموًا ملحوظًا في نشاط القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع عدد الرخص التعدينية إلى أكثر من 2300 رخصة، وتضاعفت مساحات الأحزمة المعدنية المطروحة للاستكشاف. كما شهدت الاستثمارات في مشاريع التعدين نموًا تدريجيًا، مدعومًا ببرنامج الاستكشاف المسرّع والتوسع في قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.