أسبوع حاسم: السعودية تنتظر إشارة المصير للسوق.

تستعد الأسواق السعودية لأسبوع تداول يبدأ الأحد 1 مارس وينتهي الجمعة 6 مارس 2026، في ظل توازن بين متغيرات داخلية وخارجية. يشهد مؤشر السوق الرئيسية “تاسي” استقرارًا نسبيًا بعد تقلبات محدودة خلال الأسابيع الأخيرة، مع ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج الشركات للربع الرابع، وتحديثات الإنفاق الحكومي، ومسار أسعار النفط التي تتجاوز 75 دولارًا للبرميل، مما يدعم المخاطرة. من المتوقع أن تكون السيولة اليومية، التي تتراوح حاليًا بين 6 و8 مليارات ريال، محددًا رئيسيًا لاتجاه المؤشر، مع مراقبة مستويات الدعم والمقاومة التي قد ترسم مسار الربع الأول.

منذ بداية العام، يتحرك مؤشر “تاسي” في نطاق عرضي مع ميل طفيف نحو الصعود، مدفوعًا بقطاعات البنوك والطاقة. في حال استقر المؤشر فوق مستويات الدعم، قد يشهد محاولة لاختبار قمم فنية جديدة، خاصة مع تحسن معنويات المستثمرين. التحليل الفني يشير إلى أن ارتفاع السيولة بنسبة تزيد عن 15% عن متوسط الشهر الماضي قد يعزز الصعود، بينما يشير كسر الدعم مع تراجع السيولة إلى احتمالية جني الأرباح. من المرجح أن تتراوح حركة المؤشر اليومية بين 0.5% و1.2% في ظل غياب محفزات قوية.

يظل القطاع المصرفي المحرك الأبرز، مستفيدًا من استقرار معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا، مما يعزز هوامش الربحية. تتوقع الأرقام استمرار نمو الأرباح الفصلية للبنوك الكبرى بنسب بين 5% و9% سنويًا، مدعومة بزيادة الإقراض للقطاعين السكني والشركات، وتحسن جودة الأصول واستقرار معدلات التعثر دون 2%.

تظل أسعار النفط عاملًا حاسمًا في أداء السوق، حيث يعزز استقرار خام برنت فوق 75 دولارًا تقييمات شركات الطاقة والبتروكيماويات. يتوقع أن يشهد القطاع تذبذبًا محدودًا، مع ترقب بيانات الطلب العالمي ومؤشرات النشاط الصناعي في آسيا. أي تحسن في أسعار المنتجات البتروكيماوية بنسبة تتجاوز 3% قد ينعكس إيجابًا على الأسهم القيادية، بينما قد يؤدي تراجع الأسعار إلى عمليات تصحيح.

تتجه الأنظار أيضًا إلى القطاعات الدفاعية مثل الاتصالات والرعاية الصحية والأغذية، التي توفر ملاذًا آمنًا في ظل تقلبات الأسواق العالمية. هذه القطاعات سجلت أداءً مستقرًا مع توزيعات نقدية جذابة تتراوح بين 4% و6% سنويًا.

عالميًا، تتابع السوق السعودية تطورات السياسة النقدية الأمريكية، وبيانات التضخم العالمية، وتحركات الأسواق الآسيوية والأوروبية. أي تلميحات بتثبيت طويل الأمد للفائدة قد تدعم تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة.

تشير السيناريوهات المتوقعة إلى احتمال ارتفاع المؤشر بين 1% و2% بدعم من النتائج القوية والسيولة المتزايدة، أو استمرار التذبذب ضمن نطاق ضيق ±1%. أما السيناريو السلبي فيرتبط بتراجع النفط أو ضغوط بيعية مفاجئة قد تدفع المؤشر للهبوط بنحو 2% مؤقتًا. بشكل عام، تبدو السوق السعودية مهيأة لتحركات انتقائية، مما يجعل انتقاء الأسهم أمرًا حاسمًا لتحقيق عوائد مجزية.