الضمان الاجتماعي: تنمية مجتمعية مستدامة

في سياق جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة، تُواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعزيز منظومة خدمات الضمان الاجتماعي، التي تعد امتدادًا لرؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تمكين المستفيدين وتحسين جودة حياتهم، من خلال دعم موجه وفعال، يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجا من تحسين أوضاعها المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي، وباعتمادها على بنية رقمية عصرية، وشراكات تنموية فاعلة،نجحت الوزارة في الانتقال بمفهوم الضمان الاجتماعي من الدعم التقليدي إلى التمكين الفعلي للأفراد والأسر من خلال عدة خطوات ملموسة النتائج، من أبرزها:

أولًا: التحول الرقمي

بنية ذكية لخدمة المستفيد بكفاءة

انطلاقًا من التزام الوزارة برفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيد، أطلقت حزمة من الحلول الرقمية التي مكّنت المستفيدين من متابعة طلباتهم دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب والفروع ، ومن أبرزها:

البطاقة الرقمية:

خدمة إلكترونية تتيح لمستفيدي الضمان الاجتماعي الاطلاع الفوري على حالة الأهلية عن بعد وفي وقت وجيز من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعي، كما تمكنه على الحصول على مشهد ضمان بشكل فوري دون الحاجة إلى رفع طلب من خلال المنصة أو الفروع.

خدمة الشمولية الرقمية:

خدمة حديثة تُمكِّن كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الذين ليس لديهم تابعين فوق سن الثامنة عشر من طلب المساعدة إلكترونياً في إكمال إجراءات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي من خلال فريق مختص حيث يتم التواصل الهاتفي مع مقدم الطلب وتعبئة جميع بياناته ومن ثم رفع الطلب بشكل كامل.

خدمة الاعتراضات والشكاوى المالية:

وهي خدمة تُعزّز الشفافية وتمكن المستفيدين من تقديم ومتابعة الاعتراضات إلكترونيًا، مع الاطلاع على نتائج الاعتراضات والشكوى بشكل واضح، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الوزارة، مما يجنبهم عناء التنقل والانتظار.

ثانيًا: من الدعم إلى التمكين

بفضل الجهود المستمرة والعمل الدؤوب أصبح الضمان الاجتماعي جزء أساسي من منظومة تنموية متكاملة، تُعنى بتأهيل المستفيد وتمكينه اقتصاديًا واجتماعيًا، عبر مجموعة من الأدوات الفاعلة، من أهمها:

عيادات التمكين:

وهي عيادات متخصصة تعمل على تذليل الصعوبات ومعالجة التحديات التي تواجه الأسر المستفيدة من خلال توفير الدعم في المجال الاقتصادي والنفسي والاجتماعي عبر جلسات استشارية كما تعمل على التوجيه المهني للقادرين على العمل والقابلين للتأهيل، إضافة إلى تخصيص برامج تدريبية تؤهلهم لسوق العمل، وفق خطط تمكين مختلفة.

مراكز مسارات التمكين:

وهي مراكز متخصصة وجدت لإيجاد حلول مناسبة ومستدامة للتحديات والمعوقات التي تواجه مستفيدي الضمان الاجتماعي لتمكينهم من إكمال رحلتهم التعليمية بنجاح والحصول على وظائف مناسبة تسهم في تحسين المستوى المعيشي من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة وفق خطة ممنهجة بتخصصات تلبي حاجة سوق العمل من خلال الشركاء الاستراتيجيين، وعبر 3 مسارت رئيسية، مسار الإعداد المهني والمسار التعليمي ومسار التمكين ودخول سوق العمل.

قصص نجاح مُلهمة

وقد أثمرت هذه المبادرات في تمكين عدد من المستفيدين في سوق العمل، وساهمت في نجاح أعداد أخرى في تأسيس مشاريعهم الخاصة، وصناعة قصص نجاح ملهمة تعكس كفاءة النظام في تمكين أبطالها من تحسين حياتهم والانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج.

ثالثًا: دعم يتجاوز حدود المعاش

لتعزيز جودة حياة الأسر الضمانية وتخفيف أعبائها المالية، قدمت الوزارة عددًا من التسهيلات لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالتعاون مع جهات حكومية مختلفة، أبرزها:

الإعفاء من رسوم النقل المدرسي واختبارات “قياس” ومبادرة تخفيض أسعار حليب الأطفال، والإعفاء من الرسوم القضائية إلى جانب تخفيض الرسوم الإدارية على قروض بنك التنمية الاجتماعية، إضافة إلى خدمات الإسكان التنموي لتمكين المستفيدين من تملك منازلهم الخاصة بأقساطٍ مُيَسّرَة، والسعي لتوفير القبول الاستثنائي لأبنائهم الطلاب في بعض الجامعات الحكومية والأهلية وفقا لمعايير تحددها تلك الجامعات.

رابعًا: برامج الدعم المساندة:

إلى جانب المعاش الشهري، تُصرف مجموعة من الدعوم المساندة التي تراعي تغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة، منها دعم الغذاء، ودعم الكهرباء، ودعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي، الذي يصرف لأبناء المستفيدين من فئة الطلاب تلقائيا في بداية كل فصل دراسي دون الحاجة إلى تقديم طلب مستقل للحصول على الدعم

خامسًا: التوسع في الشمولية

دعم مرن للفئات ذات الدخل المحدود في إطار تعزيز كفاءة الاستهداف وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بات بإمكان الموظفين ذوي الدخل المحدود الذين يقل مجموع دخلهم عن الحد المانع للاستحقاق الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي، في خطوة تعكس مرونة النظام وقدرته على تعزيز الحماية الاجتماعية، إذ لم يعد الدعم مرهونًا بالحالة الوظيفية، بل أصبح يرتكز على الاحتياج الفعلي للأسرة والمستفيد.

منظومة تمكين مستدامة

يُمثّل الضمان الاجتماعي اليوم ركيزة رئيسية في خارطة التحول الاجتماعي التي تقودها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ليس فقط من خلال تقديم الدعم المالي للمستفيدين، بل عبر بناء نموذج متكامل للحماية الاجتماعية يرسّخ مفاهيم التمكين والاستقلال، ومع استمرار التطوير والتوسع في البرامج، تواصل الوزارة بثقة تطوير منظومة متكاملة تُسهم في تنمية الإنسان وتمكينه، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو مستقبل مزدهر مستدام.