الاقتصاد الوطني: مسار متوازن ومرونة مالية مستمرة.

انعقد اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية افتراضيًا، حيث استعرض في بدايته تقريرًا ربعيًا من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثير المستجدات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق على النمو العالمي. التقرير سلط الضوء على أداء الاقتصاد الوطني وتوقعاته حتى عام 2027، مؤكدًا على قدرته على مواجهة التحديات العالمية والمرونة التي يتمتع بها، مدعومة بمؤشرات ونماذج اقتصادية تضع المملكة ضمن الاقتصادات الأسرع نموًا والأكثر استقرارًا على مستوى العالم.

كما اطلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025، المقدم من وزارة المالية، والذي تضمن تحليلًا شاملاً للإيرادات والمصروفات، ومستويات الدين العام، وتأثير العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية على المؤشرات المالية.

أظهر التقرير استمرار تطبيق سياسة مالية حكيمة ومتوازنة، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، من خلال استخدام أدوات مالية فعالة والانفاق المضاد للدورات الاقتصادية، مع التركيز على المشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، لتحسين الخدمات العامة وتحفيز الاستثمار وتعزيز المالية العامة.

ناقش المجلس عددًا من الإجراءات، بما في ذلك مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومشروع نظام الفضاء، بالإضافة إلى مستجدات تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث أنظمة حوكمة الجامعات والكليات الصحية الحكومية والخاصة والإشراف عليها، وتطوير عمليات الامتثال وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة. كما تم إطلاع المجلس على نتائج التقرير الربعي لأسعار العقارات، وملخصات عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة.

واتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة بشأن هذه الموضوعات.

**أبرز الأرقام التي استعرضها المجلس:**

* نمو الاقتصاد السعودي المتوقع بنسبة 4.5% في عام 2025، مدفوعًا بنمو الأنشطة النفطية بنسبة 5.6% والأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%.
* نمو الأنشطة النفطية بنسبة 10.4%.
* نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.1%.
* ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 57.7 نقطة في عام 2025 مقارنة بـ 56.5 نقطة في عام 2024.
* انخفاض معدل التضخم إلى 1.8% في يناير 2026 مقارنة بـ 2.0% على أساس سنوي في عام 2025.
* بلغ رصيد الاحتياطي العام للدولة 399,074 مليون ريال بنهاية عام 2025، مما يعكس توافر أدوات مالية لتعزيز الاستقرار المالي.