إيرادات السعودية تتجاوز التريليون ريال مع حصاد ثمار رؤية 2030.

كشفت وزارة المالية عن تفاصيل الميزانية العامة الفعلية للمملكة لعام 2025، والتي أظهرت إيرادات بقيمة 1111.8 مليار ريال، ومصروفات بلغت 1388.4 مليار ريال، مما أسفر عن عجز قدره 276.6 مليار ريال. وكانت التقديرات الأولية لعام 2025 قد أشارت إلى مصروفات 1336 مليار ريال وإيرادات 1091 مليار ريال، وعجز 245 مليار ريال.

بالتزامن مع ذلك، أعلنت الوزارة عن ميزانية عام 2026، واصفةً إياها بالخطوة الأخيرة نحو تحقيق الأهداف الرئيسية لرؤية 2030. وتتضمن الميزانية خطة مالية تركز على تنويع مصادر الدخل وتقليل الإنفاق، مع إدارة فعالة للعجز. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الإجمالية في عام 2026 إلى 1.147 تريليون ريال، بزيادة قدرها 5.1% عن التقديرات السابقة، مدفوعة بالنمو في القطاعات غير النفطية وتحسن إنتاج النفط.

يُتوقع انخفاض العجز المالي بشكل ملحوظ في عام 2026 ليصل إلى 165 مليار ريال، أو ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5.3% في العام السابق. وتشير التوقعات إلى وصول الدين العام إلى 1.622 تريليون ريال، أي 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تعتبر ضمن الحدود الآمنة مقارنة بالمعدلات العالمية. وتؤكد الحكومة على الحفاظ على احتياطيات مالية قوية لمواجهة أي تداعيات اقتصادية عالمية.

تُولي الميزانية أهمية قصوى لرأس المال البشري وجودة الحياة، حيث تم تخصيص 259 مليار ريال لقطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية، و202 مليار ريال لقطاع التعليم. كما تم تخصيص 72 مليار ريال للخدمات البلدية و35 مليار ريال للبنية التحتية والنقل. وتدعم هذه الميزانية مشاريع مثل إنشاء 6 مستشفيات جديدة ومشاريع تطوير حضري ضمن مبادرة “السعودية الخضراء”.

يشهد سوق العمل تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.8%، وارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 34.5%، مما يعكس نجاح الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

تتوقع الحكومة استمرار النمو حتى عام 2028، حيث من المتوقع أن تصل الإيرادات الإجمالية إلى 1.294 تريليون ريال، وأن ينخفض العجز تدريجيًا إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030 وجذب الاستثمارات العالمية.