توحيد قوى التنافسية والأعمال: قرار حكومي تاريخي.

ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اجتماعًا لمجلس الوزراء في جدة، ناقش خلاله مستجدات إقليمية ودولية، بالإضافة إلى قرارات تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة وتطوير قطاعات متنوعة.

في بداية الجلسة، أطلع ولي العهد المجلس على نتائج استقباله للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وما تضمنه اللقاء من بحث للعلاقات الثنائية الوثيقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك في العالمين العربي والإسلامي، مع التركيز على الأمن والاستقرار الإقليمي. كما أطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها من رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

وتناول مجلس الوزراء الأوضاع الراهنة في المنطقة والعالم، مؤكدًا ثبات مواقف المملكة ودعمها للجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام والازدهار. كما استعرض مستجدات أعمال اللجان المشتركة مع دول شقيقة وصديقة، والتقدم في مسارات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.

واطلع المجلس على تقارير بالشأن المحلي، مثمنًا التفاعل المجتمعي مع المبادرات الوطنية التي تعزز قيم التكافل والعمل الخيري. كما استعرض الموضوعات التي شارك فيها مجلس الشورى، وتقارير مجالس الشؤون السياسية والأمنية، والاقتصادية والتنمية، وهيئة الخبراء.

واتخذ مجلس الوزراء عددًا من القرارات، منها:

* التوقيع على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز ووزارة التنمية الرقمية في قيرغيزستان.
* التباحث مع باكستان حول مذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والتدريبي والبحثي.
* مذكرة تفاهم للشؤون السياسية بين المملكة وأرمينيا.
* التباحث مع تركمانستان حول مذكرة تفاهم لحماية البيئة.
* مذكرتي تفاهم للتعاون الصحي مع كل من باكستان وهولندا.
* مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر مع إستونيا.
* اتفاقيتان في مجال خدمات النقل الجوي مع كيريباتي وكوبا.
* مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف مع سلطنة عُمان.
* الموافقة على نموذج استرشادي للتعاون في مجال استكشاف الفضاء والاستخدام السلمي له، وتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتفاوض والتوقيع على مذكرات تفاهم في هذا الشأن.
* دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية في كيان واحد باسم “المركز السعودي للتنافسية والأعمال”، والموافقة على تنظيمه.
* تمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق لمدة عام.
* اعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك الهيئة العامة للإحصاء وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.
* التوجيه بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية وهيئة تطوير بوابة الدرعية.