حرب الرسوم الجمركية تهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي

في الوقت الذي توقع فيه صندوق النقد الدولي أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات، بما في ذلك تلك المفروضة على الصين، تمثل «مخاطر كبيرة» على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الحالي..

لفتت العديد من التقارير الاقتصادية إلى مجموعة من التأثيرات التي قد تخلفها هذه الحرب الباردة بين البلدين على الاقتصاد العالمي، والتي ستؤدي بشكل أساسي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، واضطراب سلاسل التوريد العالمية خاصة في قطاع التكنولوجيا، الذي يواجه صعوبة في تأمين المواد والمكونات بسبب فرض الرسوم الجمركية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والأسعار للمستهلكين؛ ففرض الرسوم يعني أن الواردات أصبحت أكثر تكلفة، مما يُترجم إلى زيادة في أسعار السلع، وتراجع التجارة العالمية، حيث إن منظمة التجارة العالمية حذرت من أن استمرار النزاع قد يخفض حجم التجارة العالمية بنسبة من 3% إلى 7%، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتأثرت مجموعة من الدول بشكل رئيسي من هذه الحرب في الرسوم الجمركية، كان أبرزها بنغلاديش والتي تأثرت صناعة النسيج فيها بشدة، حيث تمثل هذه الصناعة حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 37% على واردات النسيج، مما أدى إلى تراجع الطلب من المشترين الأمريكيين وتكبد خسائر تقدر بمليارات الدولارات.

إضافة إلى ألمانيا التي تعتبر أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وتعتمد بشكل كبير على الصادرات. تأثرت صادراتها إلى كل من الولايات المتحدة والصين نتيجة للحرب التجارية، مما أثر سلبًا على النمو الاقتصادي وفرص العمل، كما تضررت الشركات متعددة الجنسيات اليابانية، خاصة تلك التي لها عمليات في الصين وتعتمد على التجارة مع أمريكا الشمالية، وانخفضت مبيعات هذه الشركات وتراجعت أسعار أسهمها نتيجة للرسوم الجمركية المفروضة.