**السعودية.. ما بعد النفط: حقبة جديدة للاقتصاد**

لم يعد النفط المعيار الوحيد لقوة الاقتصاد السعودي، حيث شهد الاقتصاد غير النفطي في المملكة قفزة ملحوظة في 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 4.9% ليصبح المحرك الرئيسي للنمو. هذه الأرقام لا تعكس مجرد تحسن مؤقت، بل تشير إلى تحول هيكلي عميق في الاقتصاد السعودي، مع تزايد مساهمة الأنشطة غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط.

وعلى الرغم من التباطؤ العالمي في 2025 بسبب التوترات الجيوسياسية والتجارية، حافظت السعودية على نمو اقتصادي إجمالي بنسبة 4.5%، مدفوعة بشكل أساسي بالقطاعات غير النفطية. هذا التحول هو نتيجة عملية إعادة هيكلة اقتصادية بدأت مع إطلاق رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الصناعة والسياحة والخدمات والتكنولوجيا والطاقة.

تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 4.9% في 2025، مقارنة بـ 6% في 2024، بانخفاض قدره 1.1 نقطة مئوية. ومع ذلك، ظل هذا النمو هو المساهم الأكبر في الاقتصاد، حيث ساهم بنحو 2.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي في 2025، مقارنة بـ 3.2 نقطة مئوية في 2024. ورغم هذا التراجع النسبي، استمر الاقتصاد غير النفطي في التوسع نتيجة زيادة الاستثمارات وتوسع النشاط الاقتصادي.

أظهرت البيانات الفصلية استمرار قوة النمو غير النفطي طوال 2025، حيث نما القطاع بنسبة 4.9% في الربع الأول وساهم بنحو 2.8 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي. هذا الأداء يؤكد تحرك الاقتصاد السعودي نحو نموذج اقتصادي متعدد المصادر.

أحد أبرز مؤشرات نجاح التحول الاقتصادي هو نمو الصادرات غير النفطية، التي ارتفعت بنسبة 13.4% في الربع الأول من 2025 لتصل إلى 80.72 مليار ريال. كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة 9%، وإعادة التصدير بنسبة 23.7%، وارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات إلى 36.2% مقارنة بـ 34.3% في 2024.

توزع النمو الاقتصادي في السعودية على مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل: التجارة والجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (8.4% سنوياً)، والخدمات المالية والتأمين، والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، والسياحة والترفيه. كما أظهر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي استمرار النشاط الاقتصادي في التوسع فوق مستوى 50 نقطة طوال عام 2025.

وعند مقارنة نمو الاقتصاد غير النفطي السعودي بالاقتصادات الكبرى، يتضح أن المملكة تحقق نمواً أسرع من العديد من الاقتصادات المتقدمة، حيث يتراوح النمو بين 4% و5% سنوياً، بينما تتراوح المعدلات في دول مجموعة العشرين المتقدمة بين 1% و3% فقط. وقد تجاوزت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي 50%، مع استهداف رفعها إلى 65% بحلول عام 2030.

يعزى هذا التحول إلى استثمارات حكومية ضخمة في البنية التحتية والمدن الاقتصادية، وإصلاحات تشريعية وتنظيمية لتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتوسع القطاع الخاص في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات المالية والسياحة والتكنولوجيا، والتركيز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

ساهم النمو الكبير للاقتصاد غير النفطي في تقليل حساسية الاقتصاد السعودي لتقلبات أسعار النفط. وحتى في فترات انخفاض أسعار النفط، استمر الاقتصاد غير النفطي في النمو ودعم الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي جعل المؤسسات الدولية تعتبر الاقتصاد السعودي من بين أكثر اقتصادات المنطقة قدرة على التكيف مع تقلبات الطاقة.

ورغم هذا النجاح، لا تزال هناك تحديات تواجه الاقتصاد غير النفطي، مثل الحاجة إلى زيادة الإنتاجية، ومشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز الصادرات الصناعية والتكنولوجية، والتأثيرات المحتملة للتباطؤ التجاري وارتفاع تكاليف التمويل العالمية.

تتوقع التوقعات أن يواصل الاقتصاد غير النفطي التوسع في السنوات المقبلة، مدفوعًا بمشاريع كبرى واستثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والسياحة. ومع استمرار تنفيذ برامج التحول الاقتصادي، من المتوقع أن تصبح السعودية بحلول نهاية العقد مركزًا اقتصاديًا إقليميًا في التجارة والخدمات والطاقة والتكنولوجيا.