النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج

خفض صندوق النقد الدولي مجدداً توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي في تقريره الأخير بعنوان «مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» وتعكس هذه المراجعة التأثير الأوسع نطاقاً للتطورات الاقتصادية العالمية، الناتج عن سلسلة من التدابير الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً، إلى جانب الإجراءات الانتقامية التي اتخذها شركاؤها التجاريون. وبلغت هذه التطورات، بما في ذلك المعلن منها والمطبق بالفعل، ذروتها بفرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية شبه شاملة اعتباراً من 2 أبريل، مما رفع معدلات الرسوم الجمركية المطبقة إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من قرن.

التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لعام 2025 بمقدار 140 نقطة أساس، لتتراجع إلى 2.6%، كما خفض توقعاته لعام 2026 إلى 3.4%.

وأكد الصندوق أن استمرار الصراعات، وعدم الاستقرار السياسي على المستوى المحلي، إضافة إلى تزايد التعرض للمخاطر المناخية، تسهم كلها في تصعيد الضغوط على النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء المنطقة خلال العام 2025.

وعلى الرغم من إشارة التوقعات إلى أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية سيكون محدوداً، نظراً للإعفاءات الممنوحة لقطاع الهيدروكربونات وصغر حجم التبادل التجاري بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة، فإن صندوق النقد الدولي حذر من احتمال ظهور تأثيرات غير مباشرة أكثر حدة.

الدول المصدرة للنفط

أما بالنسبة للدول المصدرة للنفط في المنطقة، فقد حذر صندوق النقد الدولي من أن أوضاع المالية العامة والأرصدة الخارجية قد تتدهور نتيجة لاستمرار ضعف أسعار النفط بصفة رئيسية. وفي عام 2024، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً اقتصادياً بنسبة 1.8%، بعد مراجعة هبوطية قدرها 30 نقطة أساس مقارنة بتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر في أكتوبر 2024. ويعزى هذا الخفض إلى الاضطرابات الناجمة عن الصراعات الإقليمية في بعض الدول المستوردة للنفط، إلى جانب استمرار تطبيق الأوبك وحلفائها للتخفيضات الطوعية لحصص إنتاج دول المنطقة.

دول الخليج

وفي ما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، أشار الصندوق إلى أن النشاط القوي للقطاع غير النفطي، بدعم من مبادرات التنويع الاقتصادي، وفر قدراً من المرونة، غير أن تأثيره تلاشى إلى حد كبير بسبب القيود المفروضة على إنتاج النفط. إلا أنه على الرغم من ذلك، أبدى الصندوق تفاؤلاً مشروطاً بإمكانية تحقيق نمو أقوى في عام 2025، شريطة تعافي إنتاج النفط، واستقرار الأوضاع في ظل تراجع الاضطرابات الناتجة عن النزاعات، واستمرار تقدم الإصلاحات الهيكلية. وعلى الرغم من ذلك، قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025 في دول مجلس التعاون الخليجي وخفضها، مشيراً إلى ضعف بيئة الاقتصاد العالمي كعامل رئيسي وراء هذه المراجعة.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025 بمقدار 120 نقطة أساس مقارنة بتقديراته الصادرة في أكتوبر 2024، لتستقر عند 3%، في حين خفض تقديراته للعام 2026 بمقدار 40 نقطة أساس لتصل إلى 4.1%. وفي ذات الوقت، توقع الصندوق استمرار تراجع معدلات التضخم في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2025، مع تسجيل دول مجلس التعاون الخليجي لانخفاض ملحوظ بصفة خاصة.

الأبرز في النمو

ومن المتوقع أن تأتي الإمارات في الصدارة من حيث معدلات النمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2025، بتسجيل الناتج المحلي الإجمالي لنمو بنسبة 4.0% على الرغم من خفض التقديرات بمقدار 110 نقاط أساس مقارنة بتوقعات أكتوبر 2024. وتليها السعودية من حيث معدل النمو المتوقع، بنسبة 3.0% لعام 2025، بعد أن شهدت مراجعة هبوطية أكثر حدة بلغت 160 نقطة أساس. أما الكويت، فقد تم تعديل توقعات نمو ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 1.9%، بتراجع قدره 140 نقطة أساس مقارنة بالتقديرات السابقة الصادرة في أكتوبر 2024.