230 منصة حفر نشطة بالسعودية تدعم استقرار قطاعي النفط والطاقة

تعيد إستراتيجية الطاقة السعودية لعام 2025 صياغة قواعد أسواق النفط والغاز العالمية. فبينما انخفض عدد منصات النفط النشطة في المملكة إلى 15 منصة، بانخفاض قدره 37.5 %، مقارنةً بـ 24 منصة في عام 2024، فإن المملكة لا تتراجع عن إنتاج الطاقة. بل تُسرّع من وتيرة تحولها الإستراتيجي نحو الغاز الطبيعي، وهي خطوة تُعيد تعريف دورها في أوبك+، وتُعيد تشكيل الطلب العالمي على النفط، وتُشير إلى تحول طويل الأمد في استثمارات التحول في مجال الطاقة. وبالنسبة للمستثمرين، لا يُمثل هذا التحول مجرد اتجاه، بل حافزًا لإعادة تقييم محافظهم الاستثمارية في عصر تنويع مصادر الطاقة.

نقطة تحول إستراتيجية

تُمثل منصات الحفر النشطة في المملكة، والبالغ عددها 230 منصة، والتي تجمع بين النفط والغاز، نقطة تحول إستراتيجية في قطاع الطاقة.

ومن خلال خفض عدد منصات الحفر وتسريع استثمارات الغاز، لا تقتصر المملكة على تأمين مستقبلها في قطاع الطاقة فحسب، بل تُعيد تشكيل الأسواق العالمية أيضًا. ويعني هذا بالنسبة للمستثمرين تحويل التركيز من تقلبات أسعار النفط قصيرة الأجل إلى الإمكانات طويلة الأجل لتقنيات تحول الغاز والطاقة.

في هذا العصر الجديد، ستُحدد القدرة على التكيف – وليس فقط الاحتياطيات – النجاح.

تراجع مدروس

يعكس انخفاض عدد منصات النفط في المملكة، عند أدنى مستوى له منذ عام 2005، إهمالًا مُتعمدًا لخطط التوسع في إنتاج النفط الخام. وهذا ليس مؤشرًا على تراجع طموحات الطاقة، بل هو إعادة توزيع إستراتيجية لرأس المال. من خلال خفض عدد منصات النفط، تحافظ المملكة على قدرتها الإنتاجية منخفضة التكلفة، مع إعادة توجيه الموارد إلى مشروع غاز الجافورة، وهو مشروع بقيمة 100 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينتج ملياري قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي بحلول عام 2030. ويتماشى هذا التحول مع هدف رؤية السعودية 2030 المتمثل في توفير مليون برميل من النفط الخام يوميًا للتصدير عن طريق استبدال الغاز باحتياجات الطاقة المحلية.

المنطق الاقتصادي واضح: لا يزال النفط سلعة متقلبة، بينما يوفر الغاز الاستقرار. مع التعريفات الجمركية الأمريكية على أعضاء أوبك+، واكتساب التحول العالمي في مجال الطاقة زخمًا، تُحوط السعودية رهاناتها. ومن خلال خفض نشاط منصات النفط، تتجنب المملكة الاستثمار المفرط في قطاع تتزايد فيه المخاطر الجيوسياسية والبيئية. وبدلاً من ذلك، تُنشئ المملكة بنية تحتية مُركزة على الغاز، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في المرحلة التالية من الطلب على الطاقة.

ديناميكيات أوبك+

لانخفاض عدد منصات النفط في السعودية آثار عميقة على أوبك+. فتاريخيًا، عمل التحالف على مبدأ استقرار الأسعار من خلال خفض الإنتاج. لكن في عام 2025، تغيرت الحسابات.

تُعطي السعودية الآن الأولوية للاحتفاظ بحصتها السوقية، مستغلةً طاقتها الإنتاجية الفائضة لمواجهة الأعضاء غير الملتزمين مثل كازاخستان والعراق. بزيادة إنتاج النفط في أبريل 2025 بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، تُمارس المملكة ضغطًا فعليًا على أعضاء أوبك+ الأصغر حجمًا للالتزام بالحصص. لا تهدف هذه الإستراتيجية إلى خفض الأسعار، بل إلى فرض الانضباط في تحالف مُجزأ.

وتشعر صناعة النفط الصخري الأمريكية بتداعيات هذا الوضع. فمع بلوغ متوسط أسعار النفط 61 دولارًا للبرميل في عام 2025، تُكافح شركات الحفر الأمريكية لتبرير مشاريع جديدة. انخفض عدد منصات الحفر في حوض برميان إلى 279 منصة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021، ويتباطأ نمو الإنتاج.

ومع ذلك، فإن الشركات الأمريكية الكبرى مثل إكسون وشيفرون – المُسلحة بتحسين الكفاءة والميزانيات العمومية – لا تتراجع تمامًا. تُؤدي هذه الديناميكية إلى صراع طويل الأمد بين أوبك+ وصخر الزيت الصخري الأمريكي، حيث تُمثل استثمارات السعودية في الغاز حاجزًا للحفاظ على هيمنتها النفطية.

استراتيجية جديدة

37.5 % خفض الحفارات لتعزيز مشروع الجافورة وتحقيق التحول في الطاقة.

100 مليار دولار أعيد تحويلها للبنية التحتية للغاز بدلاً من التوسع في النفط.

استثمارات الغاز تضع السعودية في صدارة التحول في مجال الطاقة.

خلق فرص كبيرة في شراكات احتجاز الكربون والهيدروجين.

تنويع مصادر الطاقة يحمي المملكة من التعريفات الجمركية الأميركية.