%13.22 انخفاض شهري بالتمويل العقاري

سجل التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف تحولًا لافتًا خلال العامين الماضيين، إذ انخفض إجمالي عدد العقود من 122.302 عقدًا في 2024 إلى 108.795 عقدًا في 2025، بفارق بلغ 13.507 عقود وبنسبة تراجع 11.04%.

وتراجع المتوسط اليومي للعقود من 334 عقدًا في 2024 إلى 298 عقدًا في 2025، وهو ما يظهر تباطؤًا تدريجيًا في الطلب على التمويل العقاري، ويتزامن هذا التغيير مع الأداء المسجل في بداية 2026، حيث أظهرت بيانات فبراير استمرار الضغوط على السوق، إذ بلغ إجمالي العقود 8.353 عقدًا مقارنة بـ9.005 عقود في يناير، بانخفاض قدره 652 عقدًا، وبنسبة 7.24%.

وتظهر قراءة «الوطن» لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي انخفاض حجم التمويل العقاري من 6.189 مليون ريال في يناير 2026 إلى 5.371 مليون ريال في فبراير، بفارق 818 مليون ريال، وبنسبة تراجع بلغت 13.22%.

نوع التمويل

أما من حيث توزيع التمويل بحسب نوع العقار، فقد سجلت الفلل أكبر تراجع بالقيمة، حيث انخفض التمويل الموجه لها من 4.079 مليون ريال في يناير إلى 3.425 مليون ريال في فبراير، بفارق 654 مليون ريال وبنسبة 16.03%، في المقابل، شهد تمويل الشقق تراجعًا محدودًا نسبيًا، حيث انخفض من 1.699 مليون ريال إلى 1.616 مليون ريال، بفارق 83 مليون ريال وبنسبة 4.88%، فيما سجل تمويل الأراضي أكبر نسبة انخفاض بين جميع الأنواع، حيث تراجع من 411 مليون ريال إلى 330 مليون ريال، بانخفاض بلغ 81 مليون ريال وبنسبة 19.71%.

التغيير السنوي

وعند المقارنة على أساس سنوي، يتضح أن السوق شهد انكماشًا أكثر حدة، إذ انخفض إجمالي عدد العقود في فبراير 2026 إلى 8.353 عقدًا مقابل 11.757 عقدًا في فبراير 2025، بفارق 3.404 عقود، وبنسبة تراجع بلغت 28.95%، كما تراجع إجمالي حجم التمويل من 8.908 مليون ريال إلى 5.371 مليون ريال، بانخفاض قدره 3.537 مليون ريال وبنسبة 39.71%، وهو ما يعكس انخفاضًا واضحًا في النشاط التمويلي مقارنة بالعام السابق.

وامتد هذا التراجع السنوي إلى مختلف أنواع العقارات، حيث انخفض تمويل الفلل من 5.573 مليون ريال إلى 3.425 مليون ريال، بفارق 2.148 مليون ريال وبنسبة 38.54%، كما تراجع تمويل الشقق بشكل أكبر نسبيًا، من 2.899 مليون ريال إلى 1.616 مليون ريال، بانخفاض بلغ 1.283 مليون ريال وبنسبة 44.25%، وهو أعلى معدل تراجع بين الأنواع، في حين سجل تمويل الأراضي انخفاضًا من 436 مليون ريال إلى 330 مليون ريال، بفارق 106 ملايين ريال وبنسبة 24.31%.

إعادة التوازن بالسوق

وتشير هذه المعطيات مجتمعة إلى أن السوق العقارية التمويلية تتجه نحو مرحلة إعادة توازن، حيث من المتوقع أن يستمر الضغط على متوسط العقود اليومية خلال 2026 إذا ما استمرت المؤشرات الشهرية عند مستوياتها الحالية، كما أن تراجع الطلب قد يرتبط بعوامل عدة، من أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة، وتشدد شروط التمويل، إلى جانب تغير سلوك المستهلك نحو التريث أو البحث عن خيارات أكثر ملاءمة من حيث التكلفة.

ويعد التمويل العقاري السكني الجديد أحد الركائز الأساسية في دعم تملك المساكن في المملكة، حيث تقدمه المصارف للأفراد لشراء الفلل والشقق والأراضي، ضمن منظومة متكاملة مدعومة ببرامج حكومية تستهدف رفع نسبة التملك، وقد شهد هذا القطاع نموًا متسارعًا خلال السنوات الماضية، إلا أن المرحلة الحالية تعكس تحولًا نحو النضج، وإعادة ضبط الإيقاع بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الكلية، خصوصًا ما يتعلق بأسعار الفائدة والتضخم، وتكاليف البناء.

عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف:

2024= 122.302

المتوسط اليومي 2024= 334

2025= 108.795=

قيمة ونسبة التغيير= (13.507-)= 11.04-%

المتوسط اليومي 2025= 298

التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف بـ«المليون ريال»، وقيمة ونسبة التغيير الشهري:

إجمالي عدد العقود= (652-)= 7.24-%

يناير 2026= 9.005

فبراير 2026= 8.353

إجمالي حجم التمويل= (818-)= 13.22-%

يناير 2026= 6.189

فبراير 2026= 5.371

تمويل الفلل= (654-)= 16.03-%

يناير 2026= 4.079

فبراير 2026= 3.425

تمويل الشقق= (83-)= 4.88-%

يناير 2026= 1.699

فبراير 2026= 1.616

تمويل الأراضي= (81-)= 19.71-%

يناير 2026= 411

فبراير 2026= 330

التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف بـ«المليون ريال»، وقيمة ونسبة التغيير السنوي:

إجمالي عدد العقود= (3.404-)= 28.95-%

فبراير 2025= 11.757

فبراير 2026= 8.353

إجمالي حجم التمويل= (3.537-)= 39.71-%

فبراير 2025= 8.908

فبراير 2026= 5.371

تمويل الفلل= (2.148-)= 38.54-%

فبراير 2025= 5.573

فبراير 2026= 3.425

تمويل الشقق= (1.283-)= 44.25-%

فبراير 2025= 2.899

فبراير 2026= 1.616

تمويل الأراضي= (106-)= 24.31-%

فبراير 2025= 436

فبراير 2026= 330