الاقتصاد السعودي يتسارع إلى 4.5% – #عاجل

واصلت الأنشطة غير النفطية لعب دور محوري في دعم نمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2025، بعد أن سجلت نموًا حقيقيًا بنسبة 4.9%، وأسهمت بما مقداره 2.7 نقطة مئوية في معدل النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي، لتظل المساهم الأكبر في التوسع الاقتصادي، رغم تراجع وتيرة نموها مقارنة بعام 2024، وذلك وفق تقرير التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وبفضل هذا الزخم غير النفطي، إلى جانب عودة الأنشطة النفطية إلى مسار النمو، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة إلى 4.5% في عام 2025، مقابل 2.7% في عام 2024.

الأنشطة غير النفطية

وأظهرت بيانات الهيئة أن الأنشطة غير النفطية، التي تمثل العمود الفقري للتنويع الاقتصادي، سجلت نموًا بنسبة 4.9% خلال عام 2025، مقارنة بـ 6.0% في عام 2024، بانخفاض قدره 1.1 نقطة مئوية.

ورغم هذا التباطؤ النسبي، حافظت الأنشطة غير النفطية على أكبر مساهمة في معدل النمو، حيث بلغت مساهمتها 2.7 نقطة مئوية في 2025، مقابل 3.2 نقاط مئوية في 2024، ما يعكس استمرار توسع قطاعات الاقتصاد غير المعتمد على النفط، وإن بوتيرة أكثر اعتدالًا.

الأنشطة النفطية

وسجلت الأنشطة النفطية خلال عام 2025 نموًا حقيقيًا بلغ 5.6%، مقارنة بانكماش نسبته 4.4% في عام 2024، محققة تحسنًا سنويًا قدره 10 نقاط مئوية.

وانعكس هذا التحول بوضوح على مساهمة القطاع النفطي في النمو، حيث انتقلت من مساهمة سالبة بلغت -1.2 نقطة مئوية في 2024 إلى مساهمة موجبة قدرها 1.4 نقطة مئوية في 2025، لتصبح أحد المحركات الرئيسة للنمو خلال العام.

وفي المقابل، سجلت الأنشطة الحكومية تباطؤًا ملحوظًا، حيث بلغ معدل نموها 0.9% في عام 2025، مقارنة بـ 3.3% في عام 2024، بانخفاض قدره 2.4 نقطة مئوية.

وتراجعت مساهمة الأنشطة الحكومية في النمو من 0.5 نقطة مئوية في 2024 إلى 0.1 نقطة مئوية في 2025، ما حدّ من تأثيرها في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالقطاعات الأخرى.

القيمة المضافة الإجمالية

وارتفعت القيمة المضافة الإجمالية بنسبة 4.5% خلال عام 2025، مقابل 2.6% في العام السابق، بزيادة قدرها 1.9 نقطة مئوية.

كما ارتفعت مساهمتها في معدل النمو من 2.4 نقطة مئوية في 2024 إلى 4.2 نقاط مئوية في 2025، وسجل صافي الضرائب على المنتجات نموًا بنسبة 4.1% في عام 2025، مقارنة بـ 4.5% في عام 2024، بانخفاض طفيف بلغ 0.4 نقطة مئوية.

وظلت مساهمته في معدل النمو مستقرة عند 0.2 نقطة مئوية في كلا العامين، دون تأثير جوهري على التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي.