الجامعات تبدأ “غربلة” البدلات وتوقف “الندرة” عن تخصصات لم تستوفِ الشروط

شرعت عدد من الجامعات في إجراءات إيقاف «بدل الندرة» عن أعضاء هيئة التدريس ببعض التخصصات اعتباراً من فبراير؛ لعدم استيفاء شروط التصنيف المهني الموحد ونسب التوطين المعتمدة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «اليوم» عن تحرك عدد من الجامعات لتنفيذ تعميمات وزارية عاجلة تقضي بمراجعة استحقاقات أعضاء هيئة التدريس المالية، مستندة إلى ضوابط صارمة أقرها مجلس الوزراء ووزارة التعليم لضبط عملية الصرف.

وأظهرت الوثائق الرسمية أن قرارات الإيقاف جاءت بناءً على نتائج «الموائمة» في نظام الموارد البشرية «أنجز»، الذي ألزم الأكاديميين بتحديث بيانات التخصص العام والدقيق وفق التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية.

وأوضحت إدارات الرواتب والمزايا في خطابات وجهتها للمنسوبين أن الدراسة النظامية للبيانات المدخلة أثبتت عدم تحقق شروط الاستحقاق لإدراج البدل، مما يستوجب إيقافه رسمياً من مسيرات الرواتب بحلول شهر فبراير.

واستندت الجامعات في قرارها إلى معايير دقيقة تشترط لصرف البدل ألا تتجاوز نسبة السعوديين في التخصص 50%، مع ضرورة تطابق التخصص الدقيق لعضو هيئة التدريس مع المسميات الواردة في قرار التعيين وتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وحددت اللوائح نسباً متفاوتة لصرف البدل، حيث يحصل المتخصصون في المجالات الهندسية والطبية والصحية والحاسوبية على النسبة الأعلى وقدرها 40%، بينما خُصصت نسبة 30% للتخصصات الإدارية والمالية والأنظمة.

وشملت التفاوتات النسبية منح 25% لتخصصات اللغات والترجمة والعلوم الأساسية والتطبيقية والقراءات والتربية الخاصة ورياض الأطفال، في حين تقرر صرف 20% للمحاضرين والمعيدين العاملين في الكليات بالمحافظات الطرفية.

وأكدت التنظيمات استمرار صرف البدل للمستحقين خلال فترات الإجازة الصيفية وإجازة التفرغ العلمي لضمان الاستقرار المالي، بينما يسقط الحق في البدل فوراً في حالات الندب أو الإعارة للعمل خارج نطاق الجامعة.

ودعت الجهات المعنية الأعضاء الذين تلقوا إشعارات الإيقاف إلى التواصل المباشر مع إدارات الرواتب في حال وجود استفسارات، مشددة على أهمية دقة البيانات المدخلة لتفادي أي تأثيرات سلبية على المستحقات المالية مستقبلاً.