ربط التراخيص الصناعية البيئية بموافقة «إدارة النفايات».. ولا استثناءات

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنظيماً حاسماً يربط إصدار التراخيص الصناعية للمنشآت البيئية بالحصول الإلزامي على موافقة ”المركز الوطني لإدارة النفايات“ «موان»، وذلك ضمن دليل إجرائي جديد يستهدف حوكمة قطاع إدارة النفايات والتدوير وفق نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.

أكدت الوزارة في تنظيمها الجديد أن الحصول على التراخيص والتصاريح من المركز الوطني لإدارة النفايات يُعد شرطاً أساسياً لا يقبل الاستثناء لاستكمال إجراءات الترخيص الصناعي، باعتبار المركز الجهة السيادية المسؤولة مباشرة عن تنظيم قطاع إدارة النفايات في المملكة.

تكامل الأدوار

شددت اللوائح على أن هذا الربط الإلزامي يشمل جميع الأنشطة الفرعية للصناعات البيئية، وتحديداً منشآت إعادة التدوير، ومحطات المعالجة، ومرافق الفرز، لضمان تكامل الأدوار بين الجهات التشريعية والرقابية ومنع أي ممارسات عشوائية في هذا القطاع الحيوية.

وضعت الوزارة معياراً صارماً لتصنيف مشاريع ”الفرز“ كأنشطة صناعية، مشترطة أن تكون العملية آلية بالكامل وتعتمد على تقنيات فصل متطورة، مؤكدة أن عمليات الفرز اليدوي لا تؤهل المنشأة للحصول على الترخيص الصناعي، بل يجب أن يكون الاعتماد الأساسي على الميكنة.

تحويلات فيزيائية

ألزم الدليل المستثمرين الراغبين في الدخول إلى هذا القطاع بتحقيق مفهوم ”المشروع الصناعي“ الذي يستوجب إجراء تحويلات فيزيائية أو كيميائية على النفايات لإنتاج مواد جديدة كاملة الصنع أو وسيطة، مما يخرج أنشطة الجمع والنقل التقليدية من دائرة الترخيص الصناعي.

يتوجب على المنشآت القائمة والجديدة تصنيف منتجاتها بدقة متناهية وفق الرموز الوطنية للأنشطة الاقتصادية «ISIC» وربطها بنظام تصنيف السلع المنسق «HS»، لتسهيل عمليات التتبع والرقابة والتصدير للمنتجات المعاد تدويرها.

صلاحية كاملة

أوضحت الوزارة أن الدليل الجديد يمنحها الصلاحية الكاملة لتعديل المتطلبات أو طلب مستندات إضافية في أي وقت دون إشعار مسبق، مما يعكس الطبيعة الديناميكية للقطاع وحرص الدولة على مواكبة المستجدات البيئية والتنظيمية العالمية.

تشترط الإجراءات الجديدة على المستثمر الأجنبي تقديم رخصة استثمار سارية تتضمن نشاطاً محدداً في الصناعات البيئية، بالإضافة إلى السجل التجاري، كخطوة استباقية قبل البدء في إجراءات الموافقات البيئية والإنشائية.

يخضع منح الترخيص النهائي لمرحلة تدقيق تشمل التأكد من توفر التصاريح البيئية للإنشاء والتشغيل، ورخص السلامة، وعقود تخصيص الأراضي في المدن الصناعية، لضمان امتثال المنشأة لكافة اشتراطات السلامة والاستدامة.

حصر التراخيص

يهدف هذا التنظيم الدقيق إلى تعزيز مبادئ ”الإنتاج النظيف“ والاقتصاد الدائري، من خلال حصر التراخيص في الكيانات القادرة على استخدام تقنيات متقدمة لمعالجة النفايات وخفض الانبعاثات، بما يحقق التنمية الصناعية والبيئية المتوازنة.