سعودة القيادة وشرط ”النزاهة“.. مواصفات جديدة لمديري مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإجرائي الجديد لتراخيص المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهذه الفئة الغالية.

ويضع الدليل، المستند إلى قرارات مجلس الوزراء واللوائح التنفيذية الحديثة، إطاراً تنظيمياً شاملاً يضبط عمل مراكز الرعاية اليومية والمنزلية والإيوائية، بهدف تمكين القطاعين الخاص وغير الربحي من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وفق معايير فنية وإجرائية صارمة تضمن استقلالية المستفيدين وسلامتهم.

رفع جودة الخدمات

وتستهدف الضوابط الجديدة إيجاد بيئة تنظيمية واضحة ترفع جودة الخدمات الاجتماعية وتسهل إجراءات الوصول إليها عبر تفعيل التحول الرقمي في كافة مراحل الترخيص.

وتُلزم الوزارة كافة المنشآت بتوفير معايير الوصول الشامل في جميع المرافق الداخلية والخارجية بما يضمن سهولة الحركة والاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما فرض الدليل اشتراطات أمنية دقيقة تشمل تركيب نظام كاميرات مراقبة يغطي كافة الممرات والساحات، مع الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة 90 يوماً لضمان أعلى مستويات الحماية.

وفيما يخص البنية التحتية، حددت الوزارة مساحات محددة لكل مستفيد، حيث يشترط توفير 22,5 متر مربع للشخص الواحد في فصول الرعاية اليومية، و40 متراً مربعاً لكل مستفيد في المنشآت الإيوائية.

وعلى صعيد الإدارة، أوجب الدليل أن يكون مدير المنشأة سعودي الجنسية وحاصلاً على مؤهل جامعي متخصص في المجالات الصحية أو الاجتماعية أو التربوية مع خبرة لا تقل عن سنتين.

شروط صارمة

ويواجه المستثمرون شروطاً صارمة تتعلق بالسلوك المهني، حيث يُمنع من الترخيص كل من سبق فصله تأديبياً أو صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف مالم يرد إليه اعتباره.

وتوسعت اللائحة لتشمل تراخيص الرعاية المنزلية، ملزمة الملاك بتوفير وسائل نقل مجهزة بشعار المنشأة وتحديد النطاق العمراني للخدمة بدقة لضمان سرعة الاستجابة.

وفي إطار التسهيل على المستثمرين، سمحت الوزارة بترخيص برامج اجتماعية داخل المنشآت التعليمية والصحية القائمة بالفعل كالمدارس والمستشفيات، شريطة الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.

وحمايةً لحقوق المستفيدين، فرضت الوزارة تقديم ضمان بنكي ساري المفعول لمدة خمس سنوات بواقع 500 ريال عن كل مستفيد حسب الطاقة الاستيعابية المعتمدة للمنشأة.

كما وضعت ضوابط مشددة لإيقاف النشاط أو إلغائه، تلزم المالك بإشعار الوزارة وأولياء الأمور قبل مدة كافية تصل إلى 90 يوماً لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للحالات.