حظر الإضاءة الومضية.. سياسة جديدة للإعلانات واللوحات التجارية بالجوف

طرح المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف سياسة تنظيم هويات اللوحات التجارية المضاءة وغير المضاءة في المنطقة، بوصفها إحدى المبادرات التنظيمية والتنموية الهادفة إلى ضبط المشهد البصري، والحد من التشوهات العمرانية، وتحقيق التوازن بين المتطلبات التجارية والاعتبارات الجمالية والثقافية.

وأكد المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف أن السياسة الجديدة تنطلق من إدراك متزايد لأهمية المشهد البصري في تشكيل انطباع السكان والزوار عن المدن، ودوره المباشر في جودة الحياة، وجاذبية الاستثمار، وتعزيز الهوية المحلية.

وأوضح أن انتشار اللوحات التجارية العشوائية، وتفاوت تصاميمها وأحجامها وألوانها، واختلاف أنماط الإضاءة المستخدمة فيها، يؤدي في كثير من الأحيان إلى تشويه الواجهات العمرانية، وإرباك الهوية البصرية للمدينة، فضلًا عن تأثيره السلبي على السلامة المرورية والراحة البصرية.

وبيّن المكتب أن السياسة تعتمد على دراسة معمقة للتصنيف الحضري في منطقة الجوف، حيث جرى تقسيم المنطقة إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية هي: المناطق التجارية، والمناطق الإدارية، والمناطق التاريخية. ويستند هذا التقسيم إلى المعايير التخطيطية المعتمدة، التي تراعي استخدامات الأرض، والطابع العمراني، والكثافة الحضرية، وطبيعة الأنشطة السائدة في كل نطاق.

وأشار إلى أن هذا التصنيف لا يُعد إجراءً شكليًا، بل يمثل حجر الأساس لفهم الخصائص العمرانية والوظيفية لكل منطقة، وتحديد نوع اللوحات التجارية الأنسب لها من حيث الشكل، والحجم، والموقع، ونوع الإضاءة. كما يمكّن الجهات المختصة والمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية من تطبيق المعايير الفنية والتنظيمية المناسبة لكل بيئة حضرية، بما يحقق انسجامًا بصريًا يعكس هوية مدينة سكاكا ومراكز منطقة الجوف.

وأكد أن السياسة تستهدف توحيد الرؤية البصرية داخل المدن، وتحقيق تناغم عمراني يوازن بين الحداثة والهوية المحلية، على أن تتبع دراسة التصنيف الحضري فصول تفصيلية مخصصة للمواصفات الفنية للّوحات، وأنواعها المختلفة، وآليات تركيبها، بما يضمن تكامل المضمون الحضري مع الوظيفة التجارية دون تعارض أو تشويه.

وأوضح المكتب أن المناطق التجارية تُعد من أكثر النطاقات الحضرية حيوية في مدينة سكاكا، حيث تتركز فيها الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتشهد حركة كثيفة من المواطنين والمقيمين والزوار على مدار اليوم.

وتنتشر في هذه المناطق المحال التجارية، والمطاعم، والمقاهي، والمراكز التجارية الكبرى، خاصة على المحاور الرئيسة مثل طريق الملك عبدالعزيز وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، ما يجعلها واجهة اقتصادية وبصرية للمدينة في آن واحد.

وبيّن أن اللوحات المضاءة تشكّل عنصرًا أساسيًا في هذه المناطق، نظرًا لدورها في إبراز الأنشطة التجارية وجذب انتباه المارة، لا سيما خلال الفترات المسائية.

إلا أن السياسة شددت في الوقت ذاته على ضرورة تنظيم استخدام هذه اللوحات من حيث الأبعاد، والبروز، ونوع الإضاءة، ومواقع التثبيت، بما يمنع الازدحام البصري أو التوهج المفرط، ويضمن عدم التأثير سلبًا على السلامة المرورية أو راحة مستخدمي الطريق.

وأشار إلى أن السياسة تفضّل في المناطق التجارية استخدام المواد المتينة ذات المظهر الطبيعي، مثل الخشب المعالج، أو المعدن المطفي، أو الأكريليك غير اللامع ضمن حدود مدروسة، مع تجنب البلاستيك اللامع أو الواجهات الزجاجية الكاملة التي قد تعكس الضوء بشكل مزعج.

وحدّدت السياسة سقفًا لأبعاد اللوحات وبروزها عن مستوى الواجهة، بحيث يتناسب ارتفاع اللوحة مع ارتفاع الواجهة المعمارية للمحل، وألا يتجاوز بروزها الحدود التي تخل بالتناسق العام للشارع التجاري.

وفيما يتعلق بالإضاءة، أوضحت السياسة أن الإضاءة الخلفية الدافئة أو الإضاءة المباشرة المركزة على الحروف تُعد من الخيارات المفضلة، شريطة الالتزام بالألوان الدافئة الهادئة، ومنع استخدام الإضاءة الومضية أو المتغيرة الألوان، لما لها من أثر سلبي على المشهد العام.

وأكدت على تثبيت اللوحات بشكل رأسي على الواجهة الرئيسية للمحل، وعلى ارتفاع متجانس مع المحلات المجاورة، بما يعزز الانسجام البصري بين الأنشطة المختلفة.

وأكد المكتب أن اللوحات التجارية في هذه المناطق يجب أن تعكس الطابع المعماري الشمال نجدي الانتقالي، مع تشجيع استخدام الخطوط العربية الأصيلة أو الخطوط الحديثة المستوحاة من جماليات الخط العربي، والالتزام بالألوان الترابية أو التكميلية الدافئة التي تتناغم مع ألوان الواجهات، مع تجنب الألوان الصارخة أو النيونية.

ولفت المكتب إلى أن اللوحات التجارية تُعد جزءًا من التنافس المشروع بين الأنشطة التجارية، إلا أن هذا التنافس يجب أن يتم ضمن أطر منظمة تضمن العدالة البصرية، وتمنع الاستحواذ غير المنظم على الفضاء العام.

وأكد أن الالتزام بالضوابط والمعايير يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر تنظيمًا وجاذبية، ويعزز ثقة المستهلك، ويحد من الفوضى البصرية التي قد تنعكس سلبًا على صورة المدينة.

وأشار إلى أن التقنيات الحديثة، مثل اللوحات الذكية وأنظمة التحكم عن بُعد، باتت حاضرة في بعض المراكز التجارية الكبرى، إلا أن استخدامها يخضع أيضًا للضوابط ذاتها، مع التأكيد على ألا تكون الإضاءة مزعجة أو مشتتة، خاصة في المناطق القريبة من التقاطعات المرورية أو الأحياء السكنية.

وفيما يخص المناطق الإدارية، أوضح المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف أن هذه المناطق تحتضن عددًا من المرافق الحكومية والمؤسسات الرسمية التي تمثل رموز الوظيفة العامة والنظام الإداري في المنطقة، مثل مجمع الإدارات الحكومية، ومقر إمارة منطقة الجوف، وأمانة المنطقة، والمكتب الاستراتيجي لتطوير الجوف، وغرفة الجوف، إلى جانب فروع وزارات العدل والتعليم والصحة وغيرها.

وبيّن أن الطابع العام لهذه المناطق يتسم بالهدوء والانتظام، وتُحيط بها شوارع واسعة ومداخل منظمة، ما يفرض متطلبات خاصة على استخدام اللوحات فيها.

وبناءً على ذلك، شددت السياسة على منع استخدام اللوحات التجارية أو الترويجية التي لا ترتبط بشكل مباشر بالجهات الحكومية أو الأهداف الخدمية، مع الاقتصار على اللوحات الثابتة غير المضاءة في الغالب، والتي تحمل أسماء الجهات الرسمية أو الإرشادات العامة للمراجعين.

وأشار إلى أن السياسة تسمح في بعض المواقع باستخدام لوحات إرشادية أو توعوية ذات طابع رسمي، مثل الحملات الصحية أو الأمنية أو المبادرات الوطنية، شريطة أن تكون متوافقة مع الطابع العام للمنطقة من حيث اللون والحجم والموقع، وألا تحتوي على عناصر متحركة أو إضاءة مبهرة قد تُشتت الانتباه أو تؤثر على بيئة العمل الهادئة.

وأكد أن تركيب أي لوحة في هذه المناطق يخضع لموافقات متعددة من الجهات المختصة، ويُراقب من حيث الجودة والمحتوى وطريقة التثبيت، مع مراعاة عدم حجب الرؤية أو التداخل مع عناصر السلامة مثل إشارات المرور والمداخل الرسمية. كما شددت السياسة على أن تكون الإضاءة – إن استُخدمت – ناعمة وغير مباشرة، وتخدم الغرض الوظيفي دون أي مظهر استعراضي.

وأوضح المكتب أن اللوحات في المناطق الإدارية يجب أن تعكس الجدية والاتزان، وأن تُصمَّم وفق نهج مبسط يتناغم مع النمط الشمال نجدي، باستخدام خطوط واضحة وألوان محايدة وهادئة، بما يحافظ على هيبة الموقع الإداري ويمنع التشويش البصري.

أما فيما يتعلق بالمناطق التاريخية، فأكد المكتب أن مدينة سكاكا تضم عددًا من المواقع التاريخية والثقافية البارزة التي تمثل عمقًا حضاريًا يمتد لآلاف السنين، مثل قلعة زعبل، وسوق سكاكا القديم، وعدد من القرى التاريخية المجاورة. وشدد على أن التعامل مع هذه المواقع يجب أن يتم بحساسية عالية، نظرًا لقيمتها التاريخية والثقافية والمعمارية.

وبيّن أن السياسة لا تسمح بوجود لوحات تجارية في نطاق هذه المناطق، إلا في حالات محدودة ترتبط بخدمات الزوار أو السياح، مثل المطاعم أو المتاحف أو مراكز الإرشاد السياحي، وحتى هذه تخضع لإطار جمالي وتراثي صارم.

وأكد تفضيل استخدام اللوحات غير المضاءة، المصنوعة من مواد طبيعية كالخشب أو الحجر، وبألوان ترابية تتناغم مع النسيج المعماري للمكان.

وأشار إلى أن تصميم اللوحات في المناطق التاريخية يجب أن يعتمد على الخطوط العربية الأصيلة، وأن يحمل رسائل تعريفية أو توعوية تتعلق بالموقع التاريخي نفسه، مثل شرح تاريخ الموقع أو أهميته الحضارية.

ويُمنع منعًا باتًا تركيب الشاشات الإلكترونية أو اللوحات ذات الإضاءة القوية قرب المواقع التاريخية، لما في ذلك من تأثير سلبي على البيئة البصرية والثقافية.

وأكد المكتب أن اللوحات في هذه المناطق تُعد جزءًا من التجربة الثقافية للزائر، وليست مجرد وسيلة إعلامية، ما يستدعي إشراك مختصين في التراث عند التخطيط لأي تدخل بصري.

وأوضح أن هذه السياسة تسهم في حماية الهوية الثقافية وتعزيز السياحة المستدامة، من خلال الحفاظ على أصالة المشهد التاريخي ومنع تشويهه بعناصر دخيلة.