بدءًا من أبريل 2026.. إلزام الإفصاح قبل 6 أشهر للمشاريع التنموية الكبرى بالجوف

طرح المركز الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف سياسة حوكمة المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية التقديم على المشاريع التنموية وفق مبدأ التبليغ المبكر والمعايير المعتمدة، وتعزيز التنسيق المسبق مع الجهات الخدمية، بما يضمن تكامل البنية التحتية وجودة التنفيذ وتحقيق أثر تنموي مستدام.

وأوضح المركز أن السياسة تشمل جميع المشاريع التنموية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمنطقة الجوف، وتغطي كافة العقارات داخل الحدود الإدارية للمنطقة، إضافة إلى المشاريع العمرانية والتجارية والخدمية ومشاريع البنية التحتية ذات الأثر المجتمعي والاقتصادي، متى ما كانت مساحة المشروع تزيد على 20 ألف متر مربع، أو تجاوزت تكلفته الاستثمارية 15 مليون ريال سعودي.

القطاعات الخدمية والاستثمار

وبيّن أن نطاق تطبيق السياسة يشمل مختلف الأطراف ذات العلاقة، وفي مقدمتها القطاعات الخدمية، والأمانة والبلديات، والمستثمرون، والأفراد، والقطاع الخاص، وملاك العقارات، إلى جانب الجهات الحكومية الراغبة في تنفيذ مشاريع تنموية ضمن اختصاصاتها، بحيث تخضع جميع هذه المشاريع لمعايير وإجراءات موحدة تضمن العدالة والشفافية وتحقيق التكامل المؤسسي.

وأكد المركز أن السياسة ترتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية، من أبرزها الشفافية والوضوح الإجرائي، من خلال إدارة عمليات التقديم والمراجعة والموافقة وفق إجراءات موثقة وواضحة، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي والتنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية والمستثمرين، بما يضمن انسجام المشاريع مع الخطط التنموية المعتمدة، ومنع التعارض بينها، وضمان جاهزية البنية التحتية بالتوازي مع إطلاق المشاريع.

سياسة الإفصاح المبكر

وفيما يتعلق بمعايير الدخول، أوضح المركز أن السياسة تطبق على المشاريع التي لا تقل مساحة أرضها عن 20 ألف متر مربع، أو تبلغ تكلفتها الاستثمارية 15 مليون ريال فأكثر، وتشمل المنشآت التجارية والتعليمية والصحية، مع استثناء المستودعات من متطلبات الإفصاح المبكر.

ونصّت السياسة على إلزام الجهات المالكة للمشاريع في القطاعين العام والخاص بالإفصاح المبكر عن تنفيذ المشاريع الكبرى قبل موعد التنفيذ بما لا يقل عن ستة أشهر، على أن يبدأ تطبيق السياسة اعتبارًا من الأول من أبريل 2026، مؤكدة أن الالتزام بأحكامها يعد شرطًا إلزاميًا على جميع الجهات المشمولة بنطاقها.

وشدد المركز على أن كل جهة معنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن توافق أنشطتها ومشاريعها مع متطلبات السياسة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال الكامل، مع الالتزام بالتعاون وتوفير المعلومات والوثائق المطلوبة للمكتب الاستراتيجي أو الجهات المخولة لمتابعة الالتزام.

ومنحت السياسة المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف الحق في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة أو رفع التوصيات المناسبة للجهات المختصة عند رصد أي تقصير أو مخالفة، مؤكدة أن هذه السياسة تُعد مكملة للأنظمة والتعليمات الأخرى ذات الصلة، ويُلغى أي بند يتعارض مع مقتضى نظامي صادر بأداة نظامية أعلى، في إطار تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة المشاريع التنموية في المنطقة.