لائحة جديدة لرسوم التخزين بالموانئ.. فوترة بالدقيقة ومنع تحويل الساحات لمستودعات
طرحت الهيئة العامة للموانئ مشروعاً تنظيمياً جديداً عبر منصة «استطلاع» يستهدف إعادة هيكلة آليات احتساب وتحصيل أجور التخزين في الموانئ السعودية، في خطوة استراتيجية ترمي إلى ضمان عدالة التعاملات المالية وتوحيد الإجراءات بين كافة الأطراف العاملة في الموانئ، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويمنع استغلال المرافق الحيوية كمستودعات طويلة الأمد.
وأكدت الهيئة في مسودة اللائحة المقترحة أن النظام الجديد يضع حداً للاجتهادات في احتساب الرسوم، إذ ينص بشكل قاطع على اعتماد «الطابع الزمني» الدقيق الذي يشمل الساعة والدقيقة واليوم والتاريخ الميلادي كأساس وحيد لاحتساب فترات التخزين، وذلك بمجرد استلام المشغل للبضاعة، مع التشديد على أن حساب الأجور يشمل أيام الإجازات الرسمية دون استثناء، لضمان الانضباط في حركة التدفق السلعي.
أجور التخزين
وفيما يتعلق بآليات التطبيق، أوضحت اللائحة أن أجور التخزين ستُفرض فور انتهاء المدة النظامية للإعفاء، حيث سيتم احتسابها عبر شرائح متصاعدة بناءً على عدد أيام البقاء في الميناء، وتُلزم الهيئة المشغلين بإصدار الفواتير إلكترونياً وإرسالها مباشرة للمستفيدين، متضمنة بيانات تفصيلية تشمل أرقام البوالص والمدد الفعلية، لضمان الشفافية الكاملة في التعاملات المالية بين المشغلين وأصحاب البضائع.
وبينت الهيئة أن التنظيم الجديد يفرض إجراءات صارمة للتعامل مع البضائع المتكدسة، إذ سيتم تحويل البضائع التي تتجاوز المدد المسموح بها تلقائياً إلى «ساحات المتروكات»، مع تحميل أصحابها كامل التبعات المالية المترتبة على ذلك، مشيرة إلى ضرورة استخراج تصريح خروج عبر نظام مجتمع الموانئ قبل مغادرة الشحنة، مع منح مهلة إضافية مرنة في حال صدور التصريح في الساعات الأخيرة من اليوم.
حق الاعتراض
ورغم صرامة الإجراءات، أفردت اللائحة مساحة واسعة للحالات المعفاة من الأجور تكريساً لمبدأ العدالة، حيث أوضحت أن فترات انتظار نتائج الفحص المخبري، وإجراءات الفسح الجمركي النظامية، والنزاعات التي تنتهي لصالح العميل مع الجهات الجمركية، لن تدخل ضمن احتساب أجور التخزين، بالإضافة إلى إعفاء البضائع الدبلوماسية والقنصلية وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
وفي جانب الحوكمة وحفظ الحقوق، كفل التنظيم الجديد حق الاعتراض للمستفيدين خلال 15 يوماً من سداد الفاتورة، وذلك أمام لجنة مختصة يتم تشكيلها لمدة ثلاث سنوات للنظر في الشكاوى، حيث حددت اللائحة صلاحيات واضحة لاسترداد المبالغ؛ فما زاد عن نصف مليون ريال يعتمد من وزارة المالية، وما دون ذلك يدخل ضمن صلاحيات رئيس الهيئة، مع بقاء حق اللجوء للقضاء متاحاً للجميع في حال عدم القناعة بقرارات اللجنة.
جدة 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
