الضرب والتخريب والتدخين في المدارس.. 8 مخالفات تستدعي إبلاغ الأمن والنقل الفوري-عاجل

التعليم: حسم 10 درجات وإجراءات مشددة ضد الاعتداء والسرقة والتصوير داخل المدارس

شدّدت وزارة التعليم على اتخاذ إجراءات تربوية وعلاجية صارمة تجاه المخالفات السلوكية التي تشكل خطورة على الطلبة والممتلكات المدرسية، وذلك ضمن قواعد السلوك والمواظبة المعتمدة في مدارس التعليم العام، والتي تُعد الإطار النظامي لضبط السلوك داخل المجتمع المدرسي وتعزيز بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

وتشمل هذه السلوكيات المخالفة: تعمّد إصابة أحد الطلبة عن طريق الضرب باليد أو باستخدام الأدوات الحادة وما ينتج عنها من جروح نازفة أو كسور، وسرقة الممتلكات الرسمية للمدرسة، والتصوير أو التسجيل الصوتي للطلبة داخل المدرسة دون إذن، والإلحاق أو التخريب المتعمد بالممتلكات والتجهيزات المدرسية مثل الأدوات المدرسية والأجهزة الكهربائية والسبورة الذكية، إضافة إلى التدخين بأنواعه داخل المدرسة، والهروب من المدرسة خلال الدوام، وإحضار المواد أو الألعاب الخطرة مثل الألعاب النارية أو المواد الكيميائية، وكذلك عرض المواد الإعلامية الممنوعة أو توزيعها سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية.

وأكدت الوزارة أنه فور ارتكاب الطالب لأي من هذه المخالفات يتم تطبيق الإجراء الأول مباشرة، وفي حال تكرارها يتم الانتقال إلى الإجراء الثاني الذي يتضمن إجراءات أعلى في مستوى الحزم.

عقوبات الطلاب

ويتضمن الإجراء الأول إحالة الطالب مباشرة من إدارة المدرسة إلى لجنة التوجيه الطلابي لدراسة المخالفة واتخاذ الخطوات اللازمة، حيث يتم دعوة ولي الأمر لإبلاغه بخطورة السلوك وتبعات تكراره، وشرح خطة تعديل السلوك، ووضع برنامج وقائي مشترك بين المدرسة والأسرة، وأخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار السلوك غير المقبول، مع إنذاره بإمكانية نقله إلى مدرسة أخرى عند التكرار، وتوقيع ولي الأمر بالعلم.

ويشمل الإجراء كذلك حسم عشر درجات كاملة من درجات السلوك الإيجابي للطالب مع منحه فرص التعويض وإشعار ولي الأمر بهذا الإجراء، وتقديم اعتذار رسمي من الطالب لمن تضرروا من السلوك، وإصلاح ما أتلفه الطالب أو إحضار بديل عنه وفق المتطلبات، وإشعار ولي الأمر بذلك، ومصادرة المواد الممنوعة التي كانت بحوزته وإتلافها فيما لا يوجد فيه نص نظامي، وإعداد محضر رسمي بذلك من لجنة التوجيه الطلابي، ونقل الطالب من فصل إلى آخر وفقًا لقرار اللجنة، إضافة إلى متابعة حالته تربويًا من قبل الموجه الطلابي بشكل مستمر.

أما الإجراء الثاني الذي يُطبق عند تكرار المخالفة نفسها، فيشمل تنفيذ جميع ما ورد في الإجراء الأول باستثناء نقل الطالب بين الفصول، مع رفع محضر اجتماع لجنة التوجيه الطلابي إلى إدارة التعليم رسميًا وبصورة عاجلة.

ويتضمن الإجراء إصدار قرار من مدير التعليم بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى، مع استمرار الطالب في دراسته في مدرسته الحالية إلى حين إتمام إجراءات النقل. ويتم أخذ رأي ولي الأمر في المدرسة التي سينتقل إليها الطالب، وفي حال عدم موافقته يتم نقل الطالب إلى أقرب مدرسة لمقر سكنه.

كما يتم تمكين الطالب في المدرسة الجديدة من فرص تعويض الدرجات المحسومة وتعديل سلوكه، وإشعار ولي الأمر بذلك، مع متابعة حالته من قبل الموجه الطلابي في المدرسة المنقول إليها وتقديم الخدمات التربوية اللازمة.

وتشدد الوزارة على تنفيذ عدد من الإجراءات المصاحبة في جميع الحالات دون استثناء، ومنها استدعاء الهلال الأحمر لنقل الطالب المصاب إلى أقرب مركز صحي إذا تطلب الأمر ذلك، وتبليغ الجهات الأمنية المختصة فور وقوع المخالفة بعد إشعار ولي الأمر، وتوثيق جميع الإجراءات المتخذة بشكل رسمي.

وفي حال كانت المخالفة تُصنف ضمن حالات الإيذاء أو الإهمال أو ما يرد ضمن الأنظمة ذات العلاقة، يتم التواصل مباشرة مع مركز تلقي البلاغات 1919 لاتخاذ الإجراءات النظامية المستكملة.

وتؤكد وزارة التعليم أن هذه السياسات والضوابط تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة الطلبة، وحماية المرافق التعليمية، وتعزيز السلوك الإيجابي، وتحقيق بيئة مدرسية منضبطة تضمن استمرار العملية التعليمية وفق أعلى معايير الأمن التربوي والقيم السلوكية.