عاجل – ”البلديات” تمنع الأسوار القماشية وتلزم بـ ”الألمنيوم الأبيض”  في مواقع الإنشاء

طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروعًا فنيًا وتنظيميًا جديدًا عبر منصة ”استطلاع” يهدف إلى ضبط جودة العمل في مواقع التشييد والإنشاء، من خلال دليل فني متكامل يوضح الأدوار والمسؤوليات والاشتراطات الفنية الخاصة بالسور المؤقت للمواقع التجارية والسكنية، إلى جانب الإجراءات التنفيذية التي يجب على المقاولين اتباعها في جميع مراحل المشروع من الحفر إلى التشطيب.

ووفقًا للوزارة، يهدف المشروع إلى توضيح الأدوار والمسؤوليات التي يتحملها المقاول في مواقع التشييد، بما يحقق التعاون الفعّال بين جميع الأطراف المعنية بالمشروعات الإنشائية، ويُسهم في ضمان جودة العمل عبر الالتزام بمعايير السلامة والجودة في جميع مراحل التنفيذ، كما يساعد في الحد من النزاعات بين المقاول وصاحب العمل من خلال توثيق الحقوق والواجبات بشكل واضح.

اشتراطات السور المؤقت للمواقع التجارية

تضمن الدليل مجموعة من المتطلبات الفنية للسور المؤقت للمواقع الواقعة على الشوارع التجارية، حيث يُلزم المقاول بإقامة سور مؤقت أمام الموقع الإنشائي على حد الملكية بزيادة لا تتجاوز مترين في حال كان الموقع يطل على شارع تجاري واحد، مع إغلاق الجهات البارزة قبل بدء أعمال الحفر أو البناء.

أما في حالة إطلالة الموقع على شارعين، أحدهما داخلي، فيجب إقامة السور المؤقت جهة الشوارع الداخلية بزيادة تصل إلى ثلاثة أمتار كحد أقصى، مع إضافة شطفة بمقياس “3×3 متر” لتسهيل حركة المركبات.

شدد الدليل على ضرورة منع توقف المعدات الثقيلة أمام السور المطل على الشارع الرئيسي بما يعيق الحركة المرورية، والسماح بفتح بوابة أمامية واحدة فقط تُفتح إلى الداخل أو أفقيًا بعرض لا يقل عن ثلاثة أمتار لتسهيل دخول وخروج الآليات، إلى جانب بوابة جانبية للطوارئ على الشوارع الداخلية.

وفي حال كان الموقع يطل على شارعين تجاريين، يتم إنشاء السور المؤقت بزيادة مترين كحد أقصى، وتكون البوابة في الجهة الأقل خصوصية وفق توجيهات البلدية المختصة، مع إلزام المقاول بوضع مسار مؤقت للمشاة لا يقل عرضه عن 1,2 متر بجوار السور مزود بمصدات بلاستيكية متصلة لضمان سلامة العابرين.

معايير التصميم والسلامة في الأسوار المؤقتة

نصت التعليمات على أن مدة بقاء السور المؤقت تعادل مدة رخصة البناء، مع وجوب الصيانة الدورية له، كما ألزم الدليل المقاول بحماية الأرصفة من المعدات الثقيلة باستخدام ألواح حديدية لتوزيع الأحمال، ومنع تشوين أي مواد خارج السور المؤقت.

وفي المواقع الواقعة على شوارع يزيد عرضها عن 40 مترًا، يجب تقديم مخطط تفصيلي قبل إصدار الرخصة يتضمن مداخل المعدات، ومواقع التشوين، وموقع شاحنة الصب، والمواد المستخدمة في السور المؤقت سواء كانت خشبية أو معدنية.

المتطلبات الفنية للسور المؤقت التجاري

أكد الدليل أن الأسوار المؤقتة في الشوارع التجارية العريضة يجب أن تُصنع من مواد مقاومة للعوامل الطبيعية مثل الخشب أو المعدن أو الألمنيوم المموج، بارتفاع يتراوح بين 2 إلى 7 أمتار حسب عرض الشارع، على أن تكون مصمتة بالكامل وتحجب الرؤية عن منطقة العمل، مع فتحات مراقبة صغيرة “20×40 سم” أو فواصل لا تتجاوز 15 سم تتيح للجهات المختصة متابعة الأعمال.

شدد على تثبيت السور داخليًا بدعامات حديدية مجلفنة مثبتة في قواعد خرسانية تتناسب مع طبيعة التربة وارتفاع السور، ويفضّل الاستعانة بمكتب هندسي لتصميم الأساس الإنشائي للسور.

وطالب الدليل بوضع لوحة تعريفية واضحة على السور تتضمن بيانات الاتصال بالمسؤول عن الموقع، رقم الرخصة، وبيانات المقاول.

وفي حال وقوع الموقع على شوارع يزيد عرضها عن 40 مترًا، يجب تغطية السور بالكامل برسم تصوري للمشروع بجودة عالية، مع إضاءة السور ليلاً بشكل آمن ومناسب. ولا تتم إزالة السور إلا بعد تشطيب الواجهة وتنفيذ الرصيف الخارجي.

اشتراطات السور المؤقت للمواقع السكنية

وفيما يخص المواقع السكنية، أوضح الدليل أن إقامة السور المؤقت إلزامية أمام الموقع الإنشائي بزيادة ثلاثة أمتار للشوارع الأوسع من 10 أمتار، ومترين ونصف للشوارع الأضيق، كما يجب فتح بوابة أمامية لا يقل عرضها عن ثلاثة أمتار، مع السماح ببوابات إضافية إذا لزم الأمر، على أن تبقى مفتوحة خلال ساعات العمل لتسهيل دخول فرق الطوارئ.

وشدد الدليل على أن المساحة داخل السور هي فقط المخصصة للتشوين وحركة المعدات، ويُمنع تخزين أي مواد خارجه. كما نص على تخزين جميع مواد البناء داخل السور، مثل الرمل، الحديد، والخرسانة، لضمان السلامة العامة وتنظيم العمل.

أما من الناحية الفنية، فقد حدد الدليل أن يكون السور من الألمنيوم المموج بلون أبيض موحد، بارتفاع لا يقل عن 1,5 متر، مع تثبيته بواسطة قواعد معدنية يمكن إزالتها دون حفر الأرصفة أو صب الخرسانة عليها، وحظر استخدام الصبات الخرسانية أو الشبك المعدني أو السواتر القماشية.

إرشادات السلامة العامة والمسؤوليات

أكدت الوزارة أن المقاول يتحمل المسؤولية الكاملة عن السور المؤقت وصيانته وأي أضرار قد تلحق بالأشخاص أو الممتلكات أو المرافق العامة. كما شددت على وجوب الالتزام بتوجيهات الدفاع المدني وتطبيق اشتراطات كود البناء السعودي في الأمن والسلامة، مع إحكام إغلاق الجزء السفلي من السور لمنع دخول الأطفال إلى الموقع.

وأشار الدليل إلى ضرورة إعادة السور إلى حد الملكية عند انتهاء رخصة البناء أو في حال عدم استكمال المشروع، مع تطبيق مخالفات”الاستمرار في البناء بعد انتهاء الرخصة”و ”ممارسة النشاط خارج نطاق الترخيص” للمباني التجارية أو السكنية التي لا تلتزم بالإزالة في المدة المحددة.

وحددت الوزارة مدة الترخيص لإقامة السور المؤقت “منطقة التشوين خارج حدود الملكية” بسنة واحدة قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية خمس سنوات من تاريخ إصدار الرخصة، مع فرض رسوم ”إشغال الأرصفة العامة والطرق” وفق لائحة رسوم الخدمات البلدية عند استمرار استخدام السور بعد المدد المحددة أو خارج حدود الملكية.

اشتراطات إضافية للفحص والتنفيذ

شمل الدليل تعليمات خاصة بالفحص الأولي للموقع للتحقق من الظروف الأرضية والبيئية ومطابقتها للتقارير المعملية، وتأكيد الأبعاد والمقاسات وفق المخططات المعتمدة. كما تناول تنظيم تخزين وتشوين المواد وتوزيع الأدوات في أماكن آمنة وسهلة الوصول.

وفي جانب السلامة والصحة المهنية، ألزم الدليل المقاول بإجراء تدريبات للعمال على إجراءات السلامة والطوارئ، وتوفير معدات الحماية الشخصية، والحصول على تصاريح عمل للأعمال الخطرة كالحفر والهدم والعمل في الأماكن المرتفعة.

مراحل تنفيذ المشروع في الموقع

وضّح الدليل أن خطة العمل تعد الأساس لأي مشروع إنشائي، وتشمل تحديد المهام، الميزانية، الموارد، الجداول الزمنية، وإدارة المخاطر والجودة.

أما في مرحلة التنفيذ، فتمتد الإجراءات من إزالة التربة النباتية وصولاً إلى الأعمال الإنشائية للهيكل الخرساني، مرورًا بعمليات الحفر والردم وضمان استقرار الحفريات عبر وسائل السلامة اللازمة، وتنفيذ أعمال الخرسانة والتسليح طبقًا للمواصفات وكود البناء السعودي.